19-03-2022, 01:16 PM المشاركه # 1 نائب رئيس فريق المراقبة أبو هاني تاريخ التسجيل: Sep 2012 المشاركات: 78, 811 الأحد بدء تطبيق "نظام الانضباط الوظيفي"... تعرف على أنواع العقوبات والحالات التي تسقط فيها المخالفة "الفياض": الجزاءات تمحى بعد مضي سنتين.. وتنفيذ أوامر المدير تعفي من الجزاءات ماجد الفياض فلاح الجوفان تم النشر في: 17 مارس, 2022, 7:09 مساءً سيكون يوم الأحد المقبل بداية تطبيق نظام الانضباط الوظيفي، حيث نصت المادة الـ 25 من النظام على العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره، وقد تم نشر النظام في 17 صفر 1443 هـ. وعن النظام ومواده، يقول المستشار ماجد زيد الفياض: "تبذل الدولة جهودًا بارزة في تحديث وتطوير الأنظمة لتحقيق المصلحة العامة، وحماية المواطن ومصالحه، والعمل على تنمية المجتمع، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م التي يتابعها صاحب السمو الملكي ولي العهد (حفظه الله) وفق استراتيجية ملموسة واضحة الأهداف والمعالم". وأضاف: "من أهم هذه الأنظمة نظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 8 / 2 / 1443 هـ، حيث شدد على أن نظام الانضباط الوظيفي له أهمية بالغة في تحقيق أهداف وغايات منظمات الأعمال المختلفة الإنتاجية والخدمية العامة والخاصة، لهذا اهتمت المملكة بتطوير المفاهيم المتصلة بالانضباط الوظيفي وبتطوير نظم الانضباط الوظيفي باعتباره جزءًا أساسيًا ومهمًا من النظم الإدارية في منظمات الأعمال المختلفة".
ولفت "الفياض" إلى أن المادة السابعة عشرة بينت أن قرار كف يد الموظف يصدر من الجهة الحكومية أو الهيئة أو المحكمة المختصة بحسب الاختصاص لمدة أو مدد لا تتجاوز سنتين، وإذا صدر بحقه قرار فصل بسببها، فتعد خدمته منتهية من تاريخ كف يده أو توقيفه احتياطيًا أيهما أسبق. أما المادة الثامنة عشرة فأوضح أنها أوجبت على جهة الضبط إبلاغ جهة الموظف الموقوف احتياطيًا لاتهامه بارتكاب جريمة فور إيقافه، وعلى جهة عمله تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله، ما لم تتطلب مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كف يده، بينما المادة التاسعة عشرة توقف الإجراءات الإدارية عن المخالفة أو المخالفات المرتبطة بها في حال إحالة الموظف للتحقيق أو المحاكمة في مخالفة بوشرت فيها إجراءات إدارية أو مخالفات مرتبطة بها. وفي نقلة أخرى للنظام أشار "الفياض" إلى أن نظام الانضباط الوظيفي قد أشار إلى الحالات التي تسقط فيها المخالفة أو الدعوى وهي حالة الوفاة، والعجز الصحي الكلي، ومضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وهو ما يطلق عليه تقادم الدعوى وفقًا لما ورد في نص المادة العشرون من النظام. وبين "الفياض" أن النظام تميز عن الأنظمة السابقة بأنه نص على محو الجزاءات التأديبية دون حاجة إلى الرفع بذلك، كما قلص النظام محو الجزاءات من 3 سنوات لسنتين، وقال: المادة الحادية والعشرون تمحى الجزءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال هذه المدة وتحسب المدة من صدور قرار الجزاء الأخير.
المادة الثانية تهدف إلى حسن سير العمل من قبل الموظف، وضمان استمرار العمل بشكل منتظم. المادة الثالثة إن هذه الأنظمة والقواعد التي تم تحديدها تشمل جميع الموظفين، ماعدا الذين يعملون بناء على قواعد خاصة. المادة الرابعة في حال حدوث مشكلة من قبل الموظف فإنه لا يجب أن يتم إصدار أي قرار على الموظف قبل أن يتم التحقيق معه، كما تم تحديد الإجراءات التي يتم القيام بها خلال التحقيق، وكذلك فإنه لا تم شغل وظيفة أي موظف تم فصله سوى بعد الإنتهاء من جلسات الطعن وصدور القرار النهائي. المادة الخامسة إن الجزاء الذي يقع على الموظف لقد تم تحديده فيمكن أن يكون إنذار، الخصم على الراتب والذي لا يزيد عن ثلاث أشهر ولا يزيد عن ثلث المرتب كل شهر، عدم الحصول على علاوة سنوية، لا يتم ترقية الموظف لمدة لا تزيد عن عامين، وكذلك الفصل من الخدمة. إن جميع المواد والقواعد التي تم تحديدها تسعى إلى مساندة المواطن؛ لهذا فإن العمل بنظام الانضباط الوظيفي ذا أهمية بالغة بالنسبة إلى الموظفين، وتعتبر وسيلة لدعم الموظف وتحسين سير العمل.
عقوبات نظام الانضباط الوظيفي وأكدت المادة الخامسة من نظام الانضباط الوظيفي الجديد في السعودية أن كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالاً بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص. وحددت المادة السادسة الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف وهو: - الإنذار المكتوب. -الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً "ثلث" صافي الراتب الشهري. -الحرمان من علاوة سنوية واحدة. -عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية. -الفصل من الخدمة. الإعفاء من الجزاء وأشارت المادة السابعة إلى أن الموظف يعفى من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاماً، فيما أكدت المادة الثامنة أنه في غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي؛ لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو الاستمرار فيها. وفي هذه الحالة يكون الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل 3 أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه.