تكوّن بقرار من رئيس الجهة المختصة، لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك. ويصدر رئيس الجهة المختصة -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها. يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة التظلم منه أمام المحكمة المختصة. قانون انتهاك الخصوصية في السعودية والجرام يبدأ. لائحة نظام حماية البيانات الشخصية يضمن قانون انتهاك الخصوصية في السعودية عددًا من الحقوق لصاحب البيانات الشخصية وتتمثل في: أن يتم إبلاغ الشخص بالسبب الموجب لجمع بياناته الشخصية، وأن يكون له الحرية التامة بالوصول إلى البيانات الشخصية وأخذ نسخة عنها. كما يضمن القانون للفرد الحق بتصحيح المعلومات وتحديثها، وحتى إتلافها وفق القوانين والأحكام التي تتعلق بهذا الموضوع. وللمزيد من المعلومات أقدم لك نص المادة الرابعة من قانون انتهاك الخصوصية في السعودية: المادة الرابعة يكون لصاحب البيانات الشخصية -وفقاً للأحكام الواردة في النظام- الحقوق الآتية: الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي أو العملي المعتبر لجمع بياناته الشخصية، والغرض من ذلك، وألاَّ تعالج بياناته لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام.
تاريخ النشر 1442/04/18 برعاية كريمة من سعادة عميد كلية العلوم والدراسات الانسانية بعفيف الدكتور محمد بن حوال العتيبي ومتابعة سعادة وكيل الكلية للشؤون التعليمية الدكتور عبد الرحمن بن محمد الحازمي وسعادة وكيل الكلية للتطوير والجودة الدكتور عمر بن عواض الثبيتي، أقامت وحدة الأنشطة الطلابية بالتعاون مع قسم القانون يوم الثلاثاء الموافق 1442/4/15ه محاضرة افتراضية بعنوان "انتهاك حق الخصوصية من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتبعاتها القانونية" قدمها سعادة الدكتور حسن الدسوقي، وقد تناولت المحاضرة النقاط التالية: 1- البیانات الشخصیة وحق الخصوصية. 2- حق الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي. 3- حماية خصوصية مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. قانون انتهاك الخصوصية في السعودية 2021. 4- حماية المستخدم في مواجهة المسئول عن إدارة البيانات الشخصية عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي. 5- دور المستخدم (المضرور) في انتهاك خصوصيته وخيانات المجالس. 6- عقوبة انتهاك الخصوصية في المملكة العربية السعودية. والله الموفق الخميس 03 ديسمبر 2020 آخر تعديل 1443/01/10 06:00 مساء
وأشار إلى أن بعض موظفي القطاع العام أو القطاع الخاص يتساهل في استنساخ أو إفشاء المعلومات والوثائق الخاصة، إما لعدم وجود أنظمة رقابية فاعلة داخل منظومته الوظيفية، أو استجابة لرجاء أو توصية من شخص ما، وهذا ما يوقعه تحت طائلة المسؤولية الإدارية والجنائية، وكذلك المسؤولية المدنية تجاه تعويض كل شخص تضرر من هذه المستندات، خاصة أنه من السهل جداً معرفة مصدر إفشاء المعلومات، من خلال رقم المشغل للحاسب الآلي الذي يستخدمه الموظف وبالأخص موظفي الأحوال المدنية والجوازات والبنوك والإتصالات والمرور. على الرف نصت المادة السادسة من نظام واجبات العمال «على أن يحفظ العامل الأسرار الفنية أو التجارية أو الصناعية للمواد التي ينتجها أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل». ومع إيجاد هذا النظام في واجبات العمال، إلاّ أنه لا يوجد نظام يحدد عقوبة من يقوم بتسريب معلومات جهة العمل، أو معلومات شخصية عن صاحب العمل، أو عميل أو موظف من موظفي العمل، حتى مع وجود الضرر من تسريب تلك المعلومات الخاصة إلى الجهة المستفيدة.
وبالرغم من ادعاءات السلطات السعودية أنها لا تقوم بذلك إلا أن الواقع يقول بأن انتهاكات الخصوصية موجود ومستمر وانعكاساتها على الأفراد واضحة وله ضحايا لا تستطيع السلطة انكارهم. فجميع معتقلي الرأي حاليا تم انتهاك خصوصيتهم قبل اعتقالهم من خلال التجسس على أجهزتهم الذكية واختراق حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي بل تم رصد تحركاتهم وعلاقاتهم الخاصة والتجسس على دوائرهم المقربة وعلاقاتهم الشخصية. وفي السعودية لا يوجد تحديد للبيانات الشخصية التي يجب تداولها من عدمه فبياناتك الشخصية قد تكون عرضة للتجوال بين الجهات وأجهزة الدولة المختلفة دون أمر قضائي أو مبرر قانوني. ففضلا عن أنه لا يوجد تحديد لنوع وكمية البيانات الشخصية التي ينبغي جمعها إلا أنه لا يوجد تحديد للأطراف التي يتم مشاركة البيانات معها وهذا انتهاك صارخ لأبسط الخصوصية التي تكفلها القوانين الدولية. جريدة الرياض | انتهاك الخصوصية.. أما من رادع؟. ناهيك عن أن التجسس والتتبع هو ديدن السلطات السعودية لكل المواطنين، وهو من أقذر الطرق والأساليب البوليسية التي تستخدمها السلطة والتي تتطور إلى ما يشبه جرائم المافيا من قتل واختطاف وإخفاء. وحادثة الصحفي المغدور جمال خاشقجي تبقى أوضح دليل على تحول انتهاك الخصوصية وحوادث التجسس والتتبع إلى جرائم فظيعة.
كفلت الشرائع السماوية والقوانين الدولية ومواثيق حقوق الانسان العالمية حق الخصوصية لكل فرد وأنه لا يجوز انتهاكها بشكل من الأشكال وهي حق أساسي من حقوق الإنسان، وبها تتصل حقوق جوهرية أخرى كحق التعبير وحرية الرأي والتجمع. انتهاك حق الخصوصية من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتبعاتها القانونية | جامعة شقراء. ورغم أن حق الخصوصية واسع ومتعدد إلا أنه ومع تطور تكنولوجيا المعلومات وما تبع ذلك من تطورات طالت الخصوصية، فإن الموضوع أصبح واحدا من أكثر موضوعات حقوق الإنسان إلحاحا وحضورا في منابر النقاش في عصرنا الحالي. حيث شكل التسارع الكبير في تطور تكنولوجيا المعلومات حالة فريدة جعلت من القدرة على توليد وجمع وتحليل وتخزين المعلومات أمرا غاية السهولة مقارنة بالأوقات السابقة، مما يخلق ضرورة ملحة لتطوير التشريعات لتواكب هذه القدرات للسيطرة على نقل المعلومات وتبادلها وترحالها عبر الحدود أيضا. وفي بلد مثل السعودية الذي لا يراعي أبسط حقوق الانسان ولا يوجد أدنى معايير الحقوق في حفظ الخصوصية للأفراد فقد أصبحت ساحة التقنية وفضاء التكنولوجيا مرتعا خصبا للسلطة لانتهاك خصوصية المواطنين عامة والحقوقيين والناشطين خاصة. وبالرغم من ادعاءات السلطة أنها لا تقوم بذلك إلا أن الواقع يقول بأن انتهاكات الخصوصية موجود ومستمر وانعكاساتها على الأفراد واضحة وله ضحايا لا تستطيع السلطة انكارهم.
من أجل الاستحواذ على بيانات شخصية قضى غير محتمل من الناحية التشريعية، سوىّ بطلب رسمي من ناحية رسمية أو قضائية، أما نقيض ذاك فهو اعتداء على حق من حقوق وكرامة البشر الرسمية، وهو حق الاستمتاع بالخصوصية والأسرار الشخصية بحسب التشريع. وصرح:»نصت المادة (26) من الإطار الضروري للحكم على التزام الجمهورية بالدفاع عن حقوق وكرامة البشر بحسب الشريعة الإسلامية، وايضاً نصت المادة (أربعين) من النسق اللازم للحكم حتّى الرسائل البريدية والبرقية والمخابرات التليفونية وغيرها من أدوات وطُرق التواصل مصونة، ولا يمكن مصادرتها أو تأخيرها أو الإطلاع فوقها أو الإنصات إليها، سوىّ في الحالات التي يبينها النسق، ويزيد لزوم إفشاء بيانات الأفراد إذا تم هذا من قبل موظفي الجمهورية، وعلى مظهر أصدر أو استنساخ مستندات حكومية». وألحق: أن من أكثر التزامات المستوظف العام المحافظة على سرية البيانات والملفات والملفات التي نالها بمناسبة اشتغاله بالوظيفة العامة، بشكل خاصً أن قليل من البيانات ترتبط بالأمن الوطني للبلد ومصالحها العليا وحقوق ومصالح الشخصيات، ولذا تكمن ضرورة تلك المستندات والمعلومات ويكمن كمية الضرر الذي على الأرجح أن يأتي ذلك إذا تم إفشاؤها وعلى ذاك الأساس جريمة النسق السعودي إفشاء الملفات والمعلومات.