سلمت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أمس الأول، أوراق تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد، مع بدء العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين. وسلمت الوزيرة كل من شريف جمال الدين، ومحمد عبد المنعم أحمد، أوراق تأسيس الشركة. تعديلات هامة على نظام الشركات السعودي – قراءة قانونية - استشارات قانونية مجانية. وتوضح "الوطن" في التقرير التالي، شروط ومزايا تأسيس شركات "الشخص الواحد": أولاً:- شركة الشخص الواحد تعد من نتائج أكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات، كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية، حيث تم إضافة إلى الباب الـ2 من قانون شركات فصل 4 تحت عنوان "شركة الشخص الواحد" بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. ثانيًا:- تحفز شركة الشخص الواحد، العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، لتستفيد من المسؤولية المحدودة، التي أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد. ثالثا:- تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولاتجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة. رابعًا:- لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن 50 ألف جنيه، ويجب أن يدفع بالكامل عند تأسيس الشركة، ويجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعه واحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الإحتياطي إلى حصص، بقرار من مؤسس أو مالك الشركة.
بدء تطبيق مفهوم الشركة القابضة حيث لم يكن يوجد فيما مضى أحكام دقيقة بشأن الشركة القابضة. يمكن للشركة ذات المسئولية المحدودة أو الشركة المساهمة السعودية التي تكون تابعة لشركة أخرى أن تطلق على نفسها صراحةً اسم "شركة قابضة". ويمكن للشركات القابضة امتلاك أصول كالعقارات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسهم وغيرها من الأصول في أي شركة أخرى. الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد - حلول البطالة Unemployment Solutions. المساهمات الرأسمالية: يتم تقييم المساهمة الرأسمالية عن طريق مُقَيِّم معتمد. ولا يوجد اشتراط محدد أو حد أدنى من اشتراطات رأس المال لتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة حيث أنها النوع الأكثر انتشاراً دون تعديلات. وبالنسبة لتأسيس شركة مساهمة سعودية، كان الحد الأدنى اللازم من رأس المال هو 2 مليون ريال سعودي أما الآن فقد تم خفضه إلى 500, 000 ريال سعودي وفقاً للتعديل على أن تخضع جميع الشركات المساهمة لدراسة هيئة السوق المالية. ويجوز للهيئة العامة للاستثمار في حالات معينة أن تفرض رأس مال إضافي على أي شركة استثمار أجنبي بحسب نشاطها التجاري. الأسهم وملكيتها: يتمثل التعديل الجوهري في استبعاد شرط أن يكون الحد الأدنى هو وجود مساهمَيْن، وكذا في رفع مستوى احتمالات تأـسيس شركة الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة.
في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس: o تقديم تقرير تقييم الحصة العينية من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة وإقرار المؤسس بالموافقة علي صحة التقييم. ونوه أن في حالة تأسيس شركة الشخص الواحد للعمل بنظام المناطق الحرة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي: o في حالة منطقة حرة عامة: استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها. وتابع جابر بان المحظورات الواردة على شكرة الشخص الواحد يحظر على شركات الشخص الواحد، القيام بأى من الأعمال الآتية: 1- تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد. 2- الاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها، أو عند زيادة رأس مالها. وزارة الإقتصاد: إلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 3- تقسيم رأس مال الشركة فى شكل أسهم قابلة للتداول. 4- الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول. 5- ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير. واختتم جابر بان الفرق بينها وبين المنشاة الفردية 1. مسؤولية الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد محدودة بما قدمه من أموال في الشركة وليس مسؤولاً في أمواله الشخصية أي أن ذمته المالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة بينما في المؤسسة الفردية الذمة المالية واحدة للفرد والمؤسسة تطبيقاً لمبدأ وحدة الذمة المالية.
وفي حالة عدم تنفيذ ذلك القرار خلال 90 يوماً، يتم حل الشركة وفق الإجراءات القانونية. لا يكون نشر مستندات تأسيس الشركات في الجريدة الرسمية أو إحدى الجرائد اليومية إلزامياً على أن يتم نشرها بدلاً من ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة. كما ينص قانون الشركات الجديد على تقسيم المخالفات التي قد يُعاقب عليها بغرامات كبيرة وعقوبات محتملة بحسب درجة خطورتها. يمثل قانون الشركات الجديد بحق بوابة لدخول الشركات الأجنبية الجديدة وتحسين معيار الممارسة المؤسسية، بيد أنه ليس من المؤكد حتى الآن كيف ستطبق الهيئة العامة للاستثمار قانون الشركات الجديد من أجل التغيير بناءً عليه. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: تعديلات هامة على نظام الشركات السعودي – قراءة قانونية شارك المقالة
يمكن للفرع أن يمارس أي نشاط في مصر بحيث يكون مسجلاً من أجله في السجل التجاري بشرط أن يكون لديه عقد موقع مع كيان مصري سواء كان هذا الكيان من القطاع العام أو القطاع الخاص لتقديم الخدمات التي يشملها هذا النشاط ، و يجب ان تكون تلك الأنشطة التي سيعمل فيها الفرع منصوص عليها في عقده في مصر. يمكن أن يدير فرع شركة أجنبية مدير أجنبي بعد تعيينه من الشركة الام ، وسيكون الفرع تحت السيطرة الكاملة للشركة الأم، و تخضع أنشطة المكاتب للمراجعة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح. رأس المال: لا يوجد حد أدنى لرأس المال للفرع الاجنبي، ومع ذلك ، يجب أن تتم المعاملات الأولية بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل إلى مصر من خلال بنك مصري. تخضع ارباح الفرع كباقي الشركات المصرية في المعاملة الضريبية. يتم توزيع 10٪ من صافي الأرباح على الموظفين ، بشرط ألا تزيد عن القيمة الإجمالية السنوية للرواتب والأجور المستحقة للموظفين. 4- شركة الشخص الواحد: شركة الشخص الواحد هي نوع جديد من الشركات تم إضافته في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بعد تعديله الأخير في 2018 ؛ من خلال هذا النوع من الشركات ، يصبح المستثمر الصغير قادرًا على إنشاء شركة بمفرده.
- المزايا: - أولا الشركة هتبقى بتاعتك إنت، يعني ماحدش بيشاركك في البيزنس بتاعك. - بتتحاسب على قد راس المال بتاع الشركة، فلوسك ودخلك الشخصي بره الشركة مش بتتسأل عليه، يعني "مسئوليتك محدودة" بس في راس مال شركتك. - سهولة اتخاذ القرار داخل الشركة، يعني بيكون ليك كل صلاحيات المديرين ومجلس الإدارة ومش بتاخد موافقة من حد أعلى منك قبل تنفيذ أي قرار، وبالتالي لما بتنجح شركتك بتحس قوي بقيمة كل تعب ومجهود قمت بيه لوحدك. - انتشار النوع ده من الشركات هيساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لأنه بيتيح فرصة حقيقية لتحسين مستوى الدخل وبيوفر فرص عمل جديدة من خلال المساهمة في توسيع عمل القطاع الخاص، لأنه أزال عقبة كبيرة قوي كانت بتوقف ناس كتير وهي ضرورة وجود شريك أو شركاء عشان يتم تأسيس شركة. - وعلى مستوى أكبر لازم نلفت الانتباه لتأثير القانون ده في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار واللي بتكون محل اهتمام وثقة المستثمرين باعتبارها بتنقل صورة حية عن الأوضاع الاقتصادية في البلد، وده هيفتح الباب قدام استثمارات أجنبية كتير في مصر. - المخاطر: نقدر نقول إن فيه جزء واحد ممكن يعتبر نقطة ضعف في النوع ده من الشركات وهو بما إن الشركة بيكون مالكها هو شخص واحد مالوش شركاء، يعني بتكون مسئوليته في الشركة ديه على حسب رأس المال بتاعه فيها، فنتيجة الوضع ده بيكون فيه حاجة اسمها "ضعف الائتمان"، بمعنى ابسط، أي واحد بيتعامل مع الشركة ديه في حالة تصفيتها أو إفلاسها ممكن ما يعرفش ياخد حقوقه منها، عشان كده دول كتير بتطبق قانون الشركات ده بتنصح أي متعامل معاها إنه ياخد ضمانات شخصية الأول عشان ماتضعش حقوقه بعدين.
يعد قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية أحد هذه القوانين التي تنظم تكوين الشركات وطرق الاستثمار وأنواع الشركات و طلب التأسيس وإجراءات تأسيس شركة في مصر. وفيما يلي نوضح لكم: أولاً: أنواع الشركات التى يمكن تأسيسها فى مصر تعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجهة المسئولة عن تأسيس الشركات، والقوانين المنظمة التي تنظم تأسيس الشركات منذ بدايتها حتى حلها، هو قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 وقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. و نوضح فيما يلي الشركات الأكثر تأسيساً تحت قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981: شركات المساهمة شركات ذات المسئولية المحدودة فرع للشركة الاجنبية شركات الشخص الواحد 1- الشركات المساهمة: الشركات المساهمة هي شركة ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية ، وتنحصر مسؤولية المساهمون في قيمة أسهمهم ، و يكون المساهم مسئول عن قيمة تداول الأسهم المملوكة له فقط و يكون غير مسئول عن ديون الشركة إلا في حدود تلك الأسهم. قد تكون الشركة مغلقة أو مدرجة و يكون للشركة اسم تجاري مشتق من الغرض، و يجب أن يتضمن الاسم التجاري للشركة اسم أو لقب واحد أو أكثر من مؤسسيها.