يجب أن يساوي التعويض الخسارة التي حدثت ،في أقرب وقت ممكن من الواقع. هذا اتفاق على التعويض ،لذا فهو أقل بكثير من المحكمة إذا كان قانونيًا ومعقولًا. على الرغم من ذلك ،غالبًا ما يُطلب من القضاء ممارسة الرقابة على الشروط الجزائية ،والتي غالبًا ما تتلقى ردًا ،ومن أهم الأبواب المفتوحة أمام القضاء للرقابة هي شرعية البند الجزائي وامتثاله للقانون وليس مخلة بالآداب العامة والنظام العام. يبدو أن الرقابة على السجون مفرطة بالنسبة لبعض الناس. الشرط اللازم لعمل الشرط الجزائي. أما الحالة الثالثة وهي ضيقة النطاق فهي السيطرة على مقدار التعويض ،حيث لا يملك القاضي سلطة واسعة لإعادة النظر في مبلغ التعويض لأنه سيشل شرط جزائي ،ويعتبر تعديًا على إرادة طرفين متعاقدين اتفقا على هذا المبلغ. مفهوم الشرط الجزائي في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية. هناك حالات يتم فيها ممارسة هذه الممارسة. للناس الحق في تقديم التماس إلى حكومتهم لإنصاف المظالم ضد الظلم والإثراء غير المشروع. يقرر القاضي أن وجود الشرط الجزائي يعني ضمناً تقدير التعويض المناسب عن أي ضرر يلحق بالدائن ،ويجب على القاضي فرض هذا الشرط ما لم يثبت أن الدائن لم يتعرض لأي ضرر ،أو إذا أثبت المدين أن التعويض كان مفرطًا إلى حد كبير ،وفي هذه الحالة يجوز للقاضي تخفيضه.
ـ يملك القاضي كذلك تخفيض الشرط الجزائي المبالغ فيه بدرجة كبيرة، فالهدف من الشرط الجزائي، كما تقدم، هو مجرد التقدير الاتفاقي للتعويض، الأمر الذي يتطلب أن يكون الشرط ملائماً لهذا التعويض، فإذا زاد الشرط على ذلك، بأن كان مُبالَغاً فيه بدرجة كبيرة، يكون قد خرج عن نطاق وظيفته التعويضية ليقوم بوظيفة جزائية لم يصرح بها القانون، الأمر الذي يتطلب ضرورة تدخل القاضي بتعديل مساره، وقَصْرِه على التعويض دون الجزاء، فيقوم القاضي برفع المغالاة عن الشرط وتخفيضه إلى القدر الملائم. - أما زيادة الشرط الجزائي فلا يرخص بها للقاضي إلا في الحالة التي يقل فيها الشرط عن قيمة الأضرار التي لحقت الدائن، وكانت هذه الأضرار ترجع إلى غش المدين أو خطئه الجسيم، باعتبار أن الشرط الجزائي في هذه الحالة، أي التي يكون فيها التعويض أقل من الضرر، يتضمن إعفاء المدين من مسؤوليته، ولما كان هذا الإعفاء باطلاً ولا يعمل به في الحالة التي يرجع فيها إخلال المدين بالتزامه إلى غشه أو خطئه الجسيم، فإن الشرط الجزائي يكون باطلاً في هذه الحال، ويسترد القاضي سلطته الأصلية في تقدير التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام، ويقضي بالتعويض الذي يراه مناسباً للأضرار التي لحقت بالدائن.
إذا لم يكن موضوع الالتزام مبلغًا محددًا من المال ،فيجوز للأطراف تقدير مبلغ مقدمًا على اتفاقية مستقبلية. من المقرر ،أو حسب الحالة في هذه الولاية القضائية ،أن يتفق الدائن والمدين على مبلغ معين من التعويض لعدم الوفاء بالتزام (يحصل الدائن على مستحقه). الالتزام المؤجل هو تعويض عن التأخير ،وتسمى هذه الاتفاقية شرط الجزاء ،وعادة ما تكون شرطًا ضمن شروط العقد الأصلي الذي على أساسه يكون التعويض مستحقًا. وفقًا لقانون العقوبات ،قد يتضمن العقد شرطًا جزائيًا لا يقتصر على المسؤولية التعاقدية فقط ،بل يشمل المسؤولية التقصيرية. وكما تنص الملاحظات التفسيرية ،يمكن استخدامه لتسوية النزاعات قبل حدوثها. التقييم فيما يتعلق بعنصر الضرر في مجال الإثبات ،حيث يستلزم افتراض أن الضرر حدث مساوٍ لما قدرته الأطراف المتعاقدة ،ولا يطلب من الدائن إثبات حدوثه ،بل يتعين على المدين إثبات أنه لم يحدث.. (جريدة مجلس الشيوخ رقم 79 لسنة 2011 جلسة 28/10/2011). اشكال الشرط الجزائي: المسؤولية التعاقدية هي مسؤولية الطرف الذي انتهك العقد. يتم توضيح الشرط الجزائي أيضًا في المسؤولية عن الانتهاكات في هذا العقد. تنص المادة 303 من هذه الاتفاقية على عقوبات المخالفات.
فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقى استناداً إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه دون أن يعنى ببحث مدى توافر شروط الدفع بعدم التنفيذ الذى تمسك به الطاعن برغم أنه دفاع جوهرى يتوقف الفصل فيه على ثبوت أو انتفاء ركن الخطأ اللازم توافره لاستحقاق التعويض الاتفاقى مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. طعن رقم 5278 لسنة 83 ق جلسة 17/2/2014.