الكتاب: شرح منتهى الإرادات - المسمى: «دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» المؤلف: منصور بن يونس بن بن إدريس البهوتى، فقيه الحنابلة (ت ١٠٥١ هـ) الناشر: عالم الكتب، بيروت (وله طبعة مختلفة عن عالم الكتب بالرياض؛ فلْيُنتبه) الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المال ثلاثه أنصباء وسبع نصيب. فالنصيب سبعة (١) والمال اثنان وعشرون: لزيد واحد، ولكل ابن سبعة. ثم اعلم ان الاستثناء (٢) مع ذكر الأنصباء والكسور في مسائل الوصايا على أربعة أضرب: الأول: أن يكون المستثنى به جزءا مما يبقى (٣) من المال بعد النصيب. الثانى: ان يكون جزءا مما يبقى (٤) من المال بعد الوصية. وقد تقدم في المتن أمثلة للضربين. الثالث: ان يكون المستثنى جزءا مما يبقى من جزء المال بعد الوصية. مثاله: خلف ثلاثة بنين، وأوصى لزيد بنصيب ابن إلا نصف الباقي من الثلث بعد الوصية. فقل ثلث المال وصية وقسمان ونصيب كل ابن وصية وقسم؛ لأن الوصيه نصيب إلا واحدا أي نصف (٥) الباقي فيكون النصيب وصية وواحدا وجميع الأنصباء ثلاث وصايا وثلاثة اقسأم وهي تعدل ما يبقى (٦) من المال بعد الوصية وهو (٧) وصيتان وستة اقسأم؛ لأن ثلث المال وصية وقسمان فجميعه ثلاث وصايا وسته أقسأم. فإذا اخرجت الوصية يبقى ما ذكر. ثم بعد إلقاء المشترك يبقى وصية تعدل ثلاثة أقسأم. ص43 - كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار معونة أولي النهى - كتاب الوصية - المكتبة الشاملة. فيلزم ان يكون ثلث المال خمسة والكل (٨) خمسة عشر والوصية ثلاثة وكل نصيب أربعة. الضرب الرابع: أن يكون المستثنى جزءا مما يبقى من جزء (٩) المال بعد النصيب. مثاله: (١) في ب: جميعة.
وقد تضافرت في هذا الكتاب جهود الأئمة ابن قدامة والمَرداوي وابن النجار، في تحرير المذهب، وتنقيح الأقوال فيه ، وبيان القول الراجح الصحيح عند الحنابلة ، فجاء الكتاب في قمة كتب الحنابلة المعتمدة في القضاء و الفتوى والدراسة والتدريس ولقي القَبولَ عند العلماء وانتشر بينهم ، وقد ألفه الفتوحي في الشام ، بعد رحلته إليها ، ثم عاد إلى مصر بعد أن حرر مسائله على الراجح من المذهب. مقدمة منتهى الإرادات يقول ابن النجار في مقدمته كتابه ، فالتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه، قد كان المذهب محتاجاً إلى مثله ، إلا أنه غير مستغن عن أصله، فاستخرت الله تعالى أن أجمع مسائلهما في واحد، مع ضم ما تيسر عقله من الفوائد الشوارد ، ولا أحذف منهما إلا المستغنى عنه والمرجوح وما بني عليه ، ولا أذكر قولاً غير ما قدم أو صحح في التنقيح إلا إذا كان عليه العمل أو أشهر أو قوي الخلاف ، فربما أشير إليه ، وسميته منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. نبذة عن المؤلف ابن النجار الفتوحي الحنبلي هو أبو البقاء محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي الشهير بابن النجار ، الفقيه الثبت الأصولي اللغوي المتقن ، ولد في مصر سنة 898 هـ ، وأخذ العلم عن والده شيخ الإسلام وقاضي القضاة ، وعن كبار علماء عصره ، وقد تبحر في العلوم الشرعية وما يتعلق بها ، وبرع في فني الفقه والأصول ، وانتهت إليه الرئاسة في مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ، حتى قال عنه ابن بدران أنه كان منفرداً في علم المذهب.
(٢) في ب: المستثنى. (٣) في ج: بقي. (٤) مثل السابق. (٥) في ج: نصيب. (٦) في أ: بفى. (٧) في ب: وهي. (٨) ساقط من ب. (٩) فى ب: اجزاء.
التزوير واحدة من الوسائل أو الصور التي يتم من خلالها الإعلان عن عمليات غسيل الأموال في نطاق واسع، بحيث ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من عمليات التزوير سواء كان ذلك من خلال تزوير العملات النقدية والمالية أو تزوير المنتجات الأصلية بغيرها. حكم غسيل الاموال العراقي. كما أصبحت زراعة المواد المخدرة وتصنيعها بشكل مباشر واحدة من الصور التي تجسد نموذج حي لعمليات غسيل الأموال، حيث يتم استخدام تلك الأموال التي تم الحصول عليها من طرق غير مشروعة في تلك التجارة والزراعة التي تضر بالإنسان وتعمل على تغيب عقولهم، مما يؤثر ذلك على دور كلا منهم في المجتمع ويصبحون أشخاص غير فاعلين ليس لهم دور أو قيمة في المجتمع بصفة عامة. عمليات النصب التي انتشرت على نطاق واسع حول العالم وخاصة في صدد ظهور وسائل التكنولوجيا الحديثة والتعامل من خلال أحدث التقنيات المتطورة والوسائل التكنولوجية التي سهلت الوقوع في عمليات النصب، التي هي واحدة من ازهي واكبر صور عمليات غسيل الأموال، كما تعد عمليات النصب المباشرة صورة واضحة لغسيل الأموال. سبق وأن اوضحنا أن زراعة وصناعة المواد المخدرة من الوسائل المتبعة للقيام بعمليات غسيل الأموال، فإننا نوضح أيضاً أن عملية تجارة المواد المخدرة واحدة من وسائل الكسب المادي الغير مشروع، وهذه الوسيلة راجت في تلك الآونة الأخيرة وهي السبيل إلى توسيع عمليات غسيل الأموال في الفترة القادمة، ولذا شددت حكومة المملكة على عقوبة غسيل الاموال في السعودية.
مقالات ذات صلة: محامي في الرياض المكتب العربي للقانون
هذا والسبب في تحريم غسيل الأموال المحرَّمة شرعًا: أنه من فعل أصحاب الحيَل؛ حيث إنهم يعمدون إلى الأحكام؛ فيعلقونها بمجرد اللفظ، ويزعمون أن الذي يفعلونه ليس هو الشيء المحرم، مع أن العقل يعلم أن معناه معنى الشيء المحرم. ولا شك أن إضفاء المشروعية على الأموال الحرام بتبييضها لا يحلُّها؛ لأن كسب المال بطرق غير مشروعة مجمعٌ على تحريمه، ومن حاول تغيير ذلك الوصف الشرعي وقع في إثمين؛ الأول: اكتساب المال الحرام، والثاني: الخديعة والكذب، بإخفاء مصدر تلك الأموال، فالفرع تابعٌ للأصل، كما هو معلوم. ما حكم غسيل الأموال؟.. «مفتي الجمهورية» يجيب – بوابة تحيا مصر حره. أما الأدلة على تحريم كلا الأمرين الكسب المحرم والتبييض فأكثر من أن تحصر في هذا المقام، ونكتفي بذكر بعضها: فمنها قوله تعالى: { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْـخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]، وقوله: { وَلا تَيَمَّمُوا الْـخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [البقرة: 267]، ولا شك أن غسيل الأموال المحرمة من الخبيث إذ هي نتاج ما تولدت عنه، وهي محرمة في الأصل وإذا سقط الأصل وهو الكسب المحرم سقط الفرع، وهو غسيل الأموال. وقال تعالى: { وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ}[البقرة: 188]، فقوله تعالى: { بِالْبَاطِلِ} يعنى: الحرام، وهو ينقسم إلى: محرم لعينه: كالخمر، ولحم الخنزير.
أصدر مجلس الوزراء قراراً (حصلت "الرياض" على نسخة منه) لصرف مكافآت مالية تصل إلى مليون ريال كحد أقصى للمبلغين عن عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو 10 آلاف ريال إن كان المبلغ المحدد ضيئلاً. حكم غسيل الاموال pdf. وجاء هذا القرار في جلسة الـ11 للمجلس من نوفمبر الجاري، بعد توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية فيما يتعلق باقتراح مكافآت مالية ومعنوية للمبلغين عن العمليات التي يشتبه في علاقتها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وقرر المجلس الوزراء مكافأة مالية بنسبة (5٪) من قيمة الأموال المصادرة بحكم قضائي، وبما لا يتجاوز مليون ريال، لمن يُبّلغ من داخل المملكة- من غير العاملين في المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح- عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، إذا قدم دليلاً يصلح الاستناد إليه للبدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة، ولم يكن شريكاً أو وسيطاً في ارتكابها، وإذا تعدد المبلغون فتوزع المكافأة بينهم بحسب الجهد المبذول، وفق آلية يضعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية. وأكد القرار أنه في حالة ضآلة المبلغ الذي صرف مكافأة للمبلغ يجوز لوزير الداخلية - أو من ينيبه - صرف مكافأة إضافية للمبلغ بما لا يزيد على 10 آلاف ريال، ويكون صرف المكافأة للمبلغ عن جريمة غسيل أموال- صدر في شأنها حكم قضائي- باعتبارها جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، فنصت المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى: 1- الأموال أو الأصول المغسولة. 2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عدد الصفحات: 46 عدد المجلدات: 1 تاريخ الإضافة: 16/9/2014 ميلادي - 22/11/1435 هجري الزيارات: 16835 تهدف الدراسة إلى بيان خطورة جريمة غسيل الأموال على الاقتصاد الوطني والعالمي؛ لأنها مظهر من مظاهر الجريمة المنظمة التي تشمل بعمومها الفساد المالي والإداري في المؤسسات العامة والخاصة. وتؤكد الدراسة على المعنى العام لغسيل الأموال والذي يعني كل عمل يهدف إلى إخفاء طبيعة أو مصدر الأموال الناتجة عن النشاطات الإجرامية أو المحرمة. حكم غسيل الاموال الجديد. وتشير الدراسة إلى اتساع خطورة هذه الجريمة بسبب العولمة السياسية والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتظهر الدراسة موقف الفقه الإسلامي من هذه الجريمة وطرق مكافحتها قبل وقوعها، وبعد وقوعها، من خلال ما يسمى بالسياسة الوقائية والعلاجية في الفقه الإسلامي.
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك خلافا فقهيا حول الأموال الربوية، لافتا إلى أن شيخ الأزهر الأسبق محمد سيد طنطاوي أكد أن فوائد البنوك حلال. وذكر «الجندي»، إلى أن فوائد البنوك ليست ربا، ولا توجد في البنوك معاملة ربوية، موضحا أن الصحابة كانوا يتعاملون بربا الفضل، بحسب الموسوعة الفقهية، ولكن الربا كانت في أموال النسيء، متابعا: «من يتحدثون يجب أن يتقوا الله ويتكلمون بحق، أو اصمتوا يرحمكم الله، اللي يقول الربا حلال كافر وخارج من الملة، ومفيش أي حاجة بتقول إن أموال البنوك ربا، إيه اللي دخل البنوك في الربا، ولا يوجد في البنك أموال ربوية». نوعان من الربا وأضاف خالد الجندي ، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC» اليوم الخميس، أن الربا نوعان، الأول يسمى الفضل والثاني يسمى النسيئة، فإذا اشترط شخص على شخص أن يرد مبلغ اقترضه منه بزيادة معينة فإن هذا الأمر يعتبر حلالا، مبينا أن الإمام ابن القيم أوضح أن من حرمه حاول سد الذريعة، وأقسم «الجندي» بالقرآن الكريم أن أحدا لم يحرم ربا الفضل. غسيل الأموال في الفقه الإسلامي (PDF). السلفيون يروجون لأفكار خاطئة وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن ربا النسيئة يكون عندما يطلب الشخص الحصول على ماله الذي أقرضه لآخر بمال أكبر دون أن يكون هناك شرط سابق واتفاق على هذا الأمر، مواصلا: «هو البنك بيتعامل مع فقراء أو محتاجين، وواحد عاوز إزازة زيت أو كيلو لحم، ده البنك بيتعامل مع أصحاب الأموال».