[1] شاهد أيضًا: كل ما ذكر من شروط وجوب الزكاة ما عدا مذاهب العلماء في زكاة الذهب عيار 21 اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الذهب المغشوش، وكانت آراء العلماء كما يلي: [2] المذهب الشافعي والحنبلي: قال هؤلاء أنه لا تجب الزكاة في الذهب المغشوش أي الذهب الذي خُلط بمعادن أخرى من الفلزات وغيرها، وطريقة حساب ما عليه من زكاة تكون عن طريق حساب خالصه، فإذا بلغ النصاب المحدد للذهب، أخرج الواجب عليه خالصًا، أو أخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب مع مراعاة درجة الجودة. مذهب الحنفيّة: إذا كان الغالب على الورق الفضة، فهو في حكم المضروب، فتجب فيها الزكاة كأنه كلّه فضة، ولا تزكى زكاة العروض، أما إذا كان الغالب الغش، فلا يكون لها حكم الفضيّة، بل حكم العروض، فلا زكاة فيها إلا إن نواها للتجارة، وبلغت نصابًا بالقيمة. مذهب المالكيّة: إن مسكوك الدراهم والدنانير المغشوشة منتشرة مثل انتشار غير المغشوشة، لذا فهي تعامل كالغير مغشوشة، فتكون فيها الزكاة إذا بلغ وزنها بما فيها من الغش نصابًا، وإذا لم ترج رواج الكاملة حسب الخالص، فإن بلغ نصابًا زكّي وإلا فلا تزكي إن لم تبلغ النصاب. شاهد أيضًا: كل مسافر يُعطى من الزكاة، لأنه يعد من ابن السبيل الذي يستحق الزكاة العيار المعتبر في نصاب الذهب، وكيفية معرفة بداية حَوْل الزكاة سوف نذكر النصاب المعتبر للذهب حتى تجب فيه الزكاة وهو: [3] العيار المعتبر في نصاب الذهب هو عيار 24 غرام، لأنه هو الذهب الصافي، وكذلك المعتبر في نصاب الفضة هو الفضة الخالصة، فالذهب المغشوش أي مادون 24 غرام لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ الخالص منه نصابًا.
[5] من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة شاهد أيضًا: هل يجوز اخراج زكاة الفطر خارج بلد الاقامة هل يشترط الحول في عروض التجارة يعدّ الحول من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة، فيشترط الحول في نصاب عروض التجارة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ"؛ [4] ويعدّ وجود النصاب في جميع الحول؛ "لأن ما اعتبر له الحول والنصاب، اعتبر وجوده في جميعه، كالأثمان" كما قال العلماء. [2] ومن الشروط الأخرى في عروض التجارة، أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصاباً من أقل الثمنين "الذهب والفضة"، وكذلك من شروط الزكاة في العروض وجود نية التجارة، والله أعلم. [2] من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة شاهد أيضًا: هل تجب زكاة الفطر على الفقير مقدار الزكاة في عروض التجارة مقدار الزكاة الواجبة في عروض التجارة ربع عشر قيمتها عند تمام الحول، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في المقدار الواجب في الفضة: "وفي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ"، [6] والرقة: هي الفضة. وفي حديث علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هاتوا رُبعَ العُشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا، وليسَ فيما دونَ المائتَينِ شيءٌ، فإذا كانَت مائتي درهمٍ، ففيها خمسةُ دراهمَ، فما زادَ فعلَى ذلِكِ الحسابِ"، [7] فمقدار الزكاة في عروض التجارة ربع عشر قيمتها.
وهناك أيضاً مسألة جواز تقديم الزكاة إذا وُجد سبب وجوبها وهو النصاب الكامل؛ وذلك لحديث علي رضي الله عنه: أنّ العباس سأل النبي عليه الصلاة والسلام في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ، فرخص له في ذلك، فأذن له في ذلك. ولفظ أبي عبيد في الأموال عن علي رضي الله عنه: "أنّ النبي عليه الصلاة والسلام تعجّل من العباس صدقته سنتين" حسنه الألباني. فجاز؛ وذلك لأنّه تعجيل لمالٍ وجد سبب وجوبه، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجلهِ. وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق. ولا يصحُ أن تُعجل الزكاة قبل ملك النصاب، وإنّ تلف النصاب الذي عجل زكاته وقعت نفلاً، فإنّ حال الحول، وقد زاد النصاب نصاباً آخر بالتوالد، فقد لزمه زكاة النصاب الثاني، وإنّ كان قدم الزكاة سنتين فحال الحول الثاني وقد زاد المالُ نصاباً أو أكثر وحال على هذه الزيادة حول فإن عليه زكاةُ المال الزائد، الذي حال عليه الحول بحسب قول الترمذي رحمه الله: "أنّه اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها". وهناك ما يتعلق ب عروض التجارة ، وهي أنّ كلّ شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه، مثل العمارات التي أعدت للسكن، والعقارات التي ليست للبيع، والسيارات الخاصة، والمكائن، وكل ما يستعمله الإنسان ولا ينوي به التجارة كحاجته الأصلية: كالثياب وغيرها، ما عدا الذهب والفضة؛ وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة" متفق عليه وفي لفظ: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه.
ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين". وقال الشافعية وأحمد والحنفية: بوجوب الحج على التراخي، قالوا: ويجوز أن يؤخره من سنة إلى سنة، لأنّ فريضة الحج نزلت على المشهور عندهم سنة ست، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة عشر من غير عذر، و الرأي الأول قوي لدلالة الأحاديث السابقة وإن كان في بعضها ضعفٌ. ولسنا بصدد ذكر أدلة الفريقين والرد عليها. وإنّما ذكرنا هذه المسألة بشيء من الاختصار؛ لأنّ المقال لا يسع ذلك. حكم من أنكر فرضية الحج: من أنكر فرضية الحج فهو كافر مرتد عن الإسلام إلاّ أن يكون جاهلاً وهو ممّن يمكن جهله بهذا الحكم كحديث عهد بإسلام، وناشئ في بادية بعيده لا يعرف من أحكام الإسلام شيئاً، فهذا يُعذر بجهله ويُعرَّف، ويُبين له الحكم، فإن أصر على إنكاره حُكم بردته. وأمّا من تركه متهاوناً مع اعترافه بفرضيته فهذا لا يكفر، ولكنّه على خطر عظيم، وقد قال بعض أهل العلم بكفره. شروط الحج: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأمّا شروط وجوب الحج والعمرة فخمسة مجموعة في قول الناظم: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا توان بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية فيشترط لوجوبه: أولاً: الإسلام فغير المسلم لا يجب عليه الحج، بل ولا يصح منه لو حج، بل ولا يجوز له دخوله مكة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [سورة التوبة:28].
وفي القدس المحتلة، قررت محكمة الاحتلال تمديد اعتقال المقدسي موسى خلف لمدة 15 يوما، وذلك بعد نحو أسبوعين من اعتقاله أثناء تواجده داخل باحات المسجد الأقصى. وبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو (4450) أسير، منهم (32) أسيرة بينهم فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (160) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو (530) معتقلًا. ومنذ مطلع العام الجاريّ اعتقل الاحتلال أكثر من (2140) فلسطينيا وتصاعدت عمليات الاعتقال خلال شهر آذار ومع بداية شهر رمضان، وبلغت ذروتها في الخامس عشر من نيسان/ أبريل، حيث نفّذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال واسعة خلال اقتحام المسجد الأقصى ووصلت حالات الاعتقال لأكثر من 450 حالة اعتقال، بينهم أطفال.
ولذا فإن محاولات حماس لإضفاء البعد الديني على الصراع ورفع راياتها داخل المسجد الأقصى يحرف البوصلة عن حقيقة الصراع باعتباره صراع تحرري وطني.