صدر سابقا نظام الحماية من الإيذاء الذي جاء بـ17 مادة يهدف فيها إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء، وتوفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية وتقديم المساعدة اللازمة لكل من يتعرض للإيذاء، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، وأيضا نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل معها. وقد عرفت المادة الأولى من نظام الإيذاء بأنه: ممارسة العنف الجسدي، أو الاعتداء الجنسي، أو إساءة المعاملة العاطفية، أو الإهمال بحق المرأة أو الطفل من قبل شخص يملك سلطة على أي منهما، أيا كان نوع ومصدر هذه السلطة بما في ذلك الإيذاء والعنف الأسري، وينتج عنه ضرر نفسي أو مادي. كما أنه يهدف إلى ضمان توفير الحماية للمرأة والطفل من الإيذاء بمختلف أنواعه من خلال الوقاية، وتقديم المساعدة والمعالجة والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة. كما أنه قد حددت المادة (4) من النظام بأن الشرطة ووزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة التي تتولى تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن يتعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها.
الباحث: القسم: القانون تاريخ النشر: May, 2016 نشر في: مقدم ضمن ندوة الحماية القانونية للطفل في ضوء التطورات التشريعية - كليات الشرق العربي بلد النشر: المملكة العربية السعودية الملخص: لقد تزايدت أعمال العنف ضد الأطفال في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ. وهذا ما أظهرته الإحصائيات. حيث ثبت أن الأطفال هم أكثر الجماعات عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان. ومن ثم ظهرت الجهود من أجل مكافحة تلك الظاهرة. ولم تكن المملكة بعيدة عن هذه الجهود، بل حاول المنظم السعودي إيجاد أنظمة قانونية من شأنها حماية الأطفال ضد أي اعتداءات من قبل الآخرين، والتي تمثلت في إصدار نظام الحماية من الإيذاء، وتلاه مباشرة نظام حماية الطفل. فكان لابد من وجود منظومة جنائية، لحماية حقوق الطفل من كل أشكال وصور الاعتداءات التي يمكن أن تقع عليه. تلك الحماية إما أن تكون موضوعية، والتي تتمثل في الحماية من المساس بالمصلحة المراد حمايتها، وإما إجرائية والتي تأخذ شكل الأساليب التي توقعها الدولة من أجل عقاب المعتدي على حقوق الطفل. وهدف البحث إلى شرح أحكام الأنظمة الصادرة لحماية الطفل (نظام حماية الطفل ــ نظام الحماية من الإيذاء)، وبيان علاقة تلك الأحكام بالشريعة الإسلامية، ومدى إسهام هذه النظم في تحقيق حماية إضافية لما هو مقرر في أحكام الشريعة الإسلامية.
12 يناير, 2014 عدد القراءات: 8049 أقرّ مجلس الوزراء السعودي مؤخراً نظام الحماية من الإيذاء والذي جاء بسبعة عشر مادة يهدف فيها إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء و توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية و تقديم المساعدة اللازمة،بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته،و أيضاً نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه،و معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء،وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل معها. برأيك هل سيساهم نظام الحماية من الإيذاء والمنتظر إصدار لائحته التنفيذية قريباً بالحد من العنف في المجتمع و ماهي برأيك الإجراءات الأهم التي تعتقد انها يمكن ان تساهم بتحقيق أهداف النظام على أكمل وجه؟
من أجل اتخاذ إجراءات قانونية ونظامية لمساءلة المتسبب، حدد مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 6 وسائل لحماية الطفل من الإيذاء ، مؤكدا أن التهديد بالإيذاء الجسدي أو النفسي يعتبر إساءة وفقا لنظام الحماية من الإيذاء. ويهدف النظام إلى حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره. كما يهدف إلى ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له، ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال.
Top Tweets for #نظام_الحماية_من_الإيذاء #نظام_الحماية_من_الإيذاء تنص المادة الثانية من النظام على: يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه. 2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة. #النيابة_العامة #نظام_الحماية_من_الايذاء إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية ، أو التهديد بها ، تجاه أي شخص ، متجاوزاً حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة ، تعد من جرائم الإيذاء.
وبحسب مصادر «عكاظ»، تقرر تعديل نظام حماية الطفل، وتمّ تعديل إحدى المواد لتكون بالنص التالي: يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزيّن له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري. كما تمت إضافة فقرة تؤكّد أنه في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها، ولا ينزع هذا الحق إلا بحكم قضائي، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاجٍ نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته. وقضى نظام حماية الطفل حسب التعديل بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على (100) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية. وتضاعف عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة أو وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة، أو وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام، أو اقترن الإيذاء باستخدام أحد الأسلحة، وأيضا في حال تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.
تسعى دول العالم على إختلاف قوة نفوذها وحجم السكان الذين ينتمون لها ،على اصدار القوانين التي من شأنها تماسك الدولة. وأن يكون المجتمع قادر على دعم افراده بجميع الإمكانيات ،وتلك التشريعات تكون منظمة لحياة الأفراد في علاقاتهم المتبادلة مع الدولة، وأيضا توضح الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الافراد والتي يمكن من خلالها ان تُصان الحقوق من الانتهاك. والمجتمع السعودي من ضمن هذه المجتمعات التي تحرص قيادته على إصدار تلك القوانين التي مصدرها الشريعة الإسلامية والتي تمس حياة الافراد وعلى وجه التحديد نطاق الاسرة. لما يقع على الاسرة العديد من المهام والمسئوليات ،ومن أهمها الحماية لافرادها وتقديم سبل الحياة الكريمة التي يسودها الحب والحنان وان تكون حصن منيع لكل ما يشكل خطرا عليهم ولكن ان تكون الاسرة هي مصدر الخطر والايذاء، فان العنف وقعه اكبر وضرره اخطر لانه جاء من مصدر الأمان ومن يفترض ان يكون السد المنيع لهم. إن قضية العنف باشكالها المختلفة وتنوع ضحاياه والتي تحدث داخل الأسر ليست بالمشكلة الحديثة بل هي مشكلة تاريخية وقديمة من نشأة البشرية على هذه الحياة وفي تلك الظروف تسعى الحكومات والمنظمات للتصدي لها وإيجاد الحلول المناسبة والاليات الفعالة للحد من انتشارها في المجتمع، ومن ذلك انها اقرت التشريعات.
في رحاب الشريعة | يوصيكم الله في أولادكم
وسند هذه الرواية ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء، ومن الغريب سكوت الحافظ ابن حجر عنه في "الفتح". هذا ما جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة، فأما حديث جابر رضي الله عنه في قصة ابنتي سعد بن الربيع، فقد ذكره جمع من المفسرين، وجعلوه من أسباب نزولها كالبغوي، وابن العربي، وابن عطية، والقرطبي، وابن كثير، وابن عاشور. قال القرطبي: "إن هذه الآية نزلت في ورثة سعد بن الربيع، وقيل: نزلت في ورثة ثابت بن قيس بن شماس، والأول أصح عند أهل النقل، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث من العم". وقال ابن كثير بعد أن ساق الحديثين: حديث إغماء جابر رضي الله عنه، وحديث ابنتي سعد: "والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة -أي سورة النساء- فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات، ولم يكن له بنات، وإنما كان يورث كلالة، ولكن ذكرنا الحديث ها هنا تبعاً للبخاري؛ فإنه ذكره ها هنا، والحديث الثاني عن جابر في قصة ابنتي سعد أشبه بنزول هذه الآية". وقال ابن حجر معلقاً على اختلاف الروايات: "وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة -يعني قوله سبحانه: {يوصيكم الله} الآية- كما أخرج أحمد، وأصحاب السنن، وصححه الحاكم... وهذا ظاهر في تقدم نزولها؛ لأنها نزلت بعد أُحد، نعم وبه احتج من قال: إنها لم تنزل في قصة جابر، إنما نزلت في قصة ابنتي سعد بن الربيع، وليس ذلك بلازم؛ إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معاً، ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين، وآخرها وهي قوله: {وإن كان رجل يورث كلالة} (النساء:176) في قصة جابر، ويكون مراد جابر فنزلت: {يوصيكم الله في أولادكم} أي: ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية".
وكلام ابن حجر هذا يفيد أن قصة ابنتي سعد بن الربيع، أنها وإن لم تكن السبب الوحيد لنزول الآية، فهي أحد السببين. وقد تعقب بعض أهل العلم ابن حجر في قوله: "يحتمل أن يكون نزول أولها في قصة ابنتي سعد بن الربيع، وآخرها وهي قوله: {وإن كان رجل يورث كلالة} في قصة جابر"، قال: "في هذا الكلام نظر ظاهر؛ إذ كيف يكون آخرها في قصة جابر، وهي قوله: {وإن كان رجل يورث كلالة} مع أن هذه بإجماع العلماء يراد بها الإخوة لأم، وهذا ما لا يصدق على جابر، ولا يتفق مع حال أخواته؛ لأنهن شقيقاته". ثم إن حديث جابر رضي الله عنه في قصة الإغماء فيه اختلاف كبير؛ فقد جاء أيضاً في القصة نفسها أن الآية التي نزلت هي قوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة} أي: لم تكن آية {يوصيكم الله}، وجاء أيضاً أن الآية التي نزلت هي آخر آية من سورة النساء في الكلالة {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} (النساء:176)، وقد تقدم أن سبب نزول قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} قصة ابنتي سعد بن الربيع، وهذا الاختلاف أدى إلى الإطالة في دراسة أسانيدها، خلاصتها اجتهاد بعض الرواة في تعيين الآية. والآية التي معنا لا صلة لها بقصة جابر رضي الله عنه في قضية الإغماء.
الخطبة الأولى: أمَّا بعد: قَالَ تَعَالَى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ) [النساء: 11]؛ أي أن الأولاد أمانةً في أعناقكم أيها الآباء؛ أمانةٌ وودائع مطلوبٌ من كل أبٍ وأم أن يقوم بحق ابنه عليه؛ فكما أن الله -جل وعلا- أوصى الأبناء بالآباء برًّا وإحسانًا وطاعةً وتأدُّبًا فإنه -جل وعلا- قد أوصى الآباء بالأبناء عدلاً وتربيةً وحُسن تنشئة. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: « أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). عِبَادَ اللهِ: يجب على الوالدين الاجتهاد في تربية الأبناء وتأديبهم وأطْرهم على الحق أطرًا، وإبعادهم عن موجبات سخط الله والأمور التي توقع في النار، قَالَ تَعَالَى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التحريم: 6].