8 29 55 58 58. 5 59. 4 59. 7 60 62 75. 9 76 80 86 88 89. 3 89. 5 90 90. 9 كهرباء غاز غاز + كهرباء نعم رتب حسب: خصم 10. 01% خصم 10٪ مع بطاقات الراجحي مقارنة اضافة للمفضلة خصم 10% خصم 10. 02% خصم 9. 99% خصم 12. 36% خصم 10. 07% خصم 9. 94% 1
8 29 55 58 58. 5 59. 4 59. 7 60 62 75. 9 76 80 86 88 89. 3 89. 5 90 90. 9 كهرباء غاز غاز + كهرباء نعم رتب حسب: خصم 18. 21% خصم 10٪ مع بطاقات الراجحي مقارنة اضافة للمفضلة خصم 10. 01% خصم 10. 02% خصم 10% خصم 17. 81% خصم 15. 81% خصم 17. 71% خصم 15. 43% خصم 11. 94% خصم 16. 5% خصم 14. 04% 1 2
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled. فرن جليم غاز 60 * 100 استيل امان كامل HT167GIFSMF. تصفح عبر خيارات التسوق القسم السعر المخزون منتجات مخفضة نوع الوقود عدد الشعلات نوع الشعلة بلد الصنع Glem Gas خصم 10% خصم 10% خصم 10% خصم 10% خصم 10% خصم 10% خصم 9% خصم 9% خصم 9% خصم 10% خصم 10% خصم 10% خصم 10% خصم 10% خصم 9% خصم 10% خصم 9% اشترك الآن ولا تفوت تنبيهات أحدث العروض والخصومات والهدايا المجانية Remind me later Thank you! Please check your email inbox to confirm. Oops! Notifications are disabled.
تم نشره الأربعاء 30 آذار / مارس 2022 09:31 مساءً مبنى دائرة الاراضي والمساحة المدينة نيوز: -أكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن، أن الدائرة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء القاضي بانتهاء فترة العمل بقراره السابق المتعلق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار الشهر الحالي، لحين صدور قانون معدِّل لجدول رسوم تسجيل الأراضي ومشروع قانون معدِّل لقانون ضريبة بيع العقار والذي يجري صياغة مواده بصورة تشاركية وتفصيلية مع كافة الجهات المعنية. وبين في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الإجراءات الحكومية نجحت في تحفيز قطاع العقار والأسكان على مدار العامين السابقين بحيث ارتفع حجم التداول في سوق العقار في المملكة بنسبة 8 بالمئة لنهاية العام 2021 مقارنة مع عام 2019 وبما اسهم في التخفيف من الرسوم والضرائب التي تستوفى على معاملات البيع حيث كانت نسبة رسم البيع وضريبة بيع العقار مجتمعة تشكل 9 بالمئة من القيمة المقدر بموجب القانون.
حيث يمكن للمنشآت التي تقوم بمزاولة نشاط اقتصادي خاضع للضريبة أن تسترد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي قامت بتسديده على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو بنسبة 0% ، وعلى النقيض فلا يمكن للمنشآت التي تقوم بمزاولة نشاط اقتصادي معفي أن تسترد مبلغ ضريبة القيمة المضافة التي قامت بتسديده على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.
ودعا الزبن وسائل الاعلام إلى ضرورة توخي الحذر عند نشرهم اي معلومة غير دقيقه لما تسببه من ارباك في السوق العقاري، مؤكدا أن الدائرة منفتحة على جميع وسائل الإعلام وأنه وفي حال صدور اي مستجدات سوف يتم موافاة الإعلام به ، مثمنا بالوقت نفسه الشراكة الحقيقية مع جميع وسائل الاعلام المرئي والمقروء والمسموع. واكد التزام دائرة الأراضي والمساحة بإنجاز جميع المعاملات المقدمة قبل انتهاء القرار حيث تشهد مديريات التسجيل اكتظاظ، لافتا إلى أن موظفي الدائرة يتأخرون لساعات متأخرة بعد انتهاء الدوام من اجل انجاز معاملات المواطنين. مواضيع ساخنة اخرى
وفيما يخص اعفاءات الشقق سيكون الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائياً من شقق ومساكن مفرزة (بغض النظر عن البائع)، التي لا تزيد مساحتها على 150 متراً مربعاً غير شاملة للخدمات، موضحا أنه ذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد المفرز على (150) متراً مربعاً غير شاملة للخدمات يستوفى فرق رسم التسجيل عن المساحة الزائدة بنسبة مخفضة مقدارها (3%) مهما بلغت مساحة الشقة.
حالات أخرى لبيع العقار السكني وقد قامت الهيئة بتوضيح أن بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو عن طريق شخص ذي قرابة وثيقة كالابن ، والأخ ، و الزوج ، والصهر ، هو أمر خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة ، حيث أن البيع في تلك الحالة لا يعتبر من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه باللائحة التنفيذية. ضريبة على الخدمات تعد الخدمات المتعلقة بالعقارات خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5% ، وهي تتضمن على سبيل المثال منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه ، وأي حق تعاقدي من الممكن ممارسته على العقار كتأجير واستئجار غرف الفنادق أو الأجنحة المفروشة المخدومة ، بالإضافة إلى أعمال التشييد أو الهدم أو التحويل أو التوسعة أو الصيانة للعقارات، والخدمات التي يوردها وكلاء العقارات ومنظمو المزادات والمعماريون وفنيو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقومون بأعمال تتعلق بالعقارات. وقد أوضحت أن مواد وبنود اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة نجحت في معالجة كافة القطاعات والأنشطة التجارية المتعلقة بها ، حيث أشارت اللائحة إلى الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والخاضعة للضريبة بنسبة 0% ، أو المعفاة ، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة.
الاربعاء 24 فبراير 2021 | 02:00 صباحاً أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة لم نتفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية، وأنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، ونستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة. وأوضح وزير المالية، أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام ١٩٣٩ وتم خفضها اعتبارًا من عام ١٩٩6 من 5٪ إلى ٢, 5٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك. وذكر بيان لوزارة المالية، أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢5 يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.
وأضاف البيان، أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» -مثلاً بيع شقة- ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يومًا، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تسرى على الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية. أكد البيان أن كل الجهات سواءً مكاتب الشهر العقاري أو شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها تمتنع عن تسجيل العقار محل التصرف أو تقديم الخدمة إليه ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة عن هذا العقار. وأشار البيان، إلى أن هناك خلطًا لدى الكثيرين بين الضريبة العقارية «العوايد سابقًا» وضريبة التصرفات العقارية، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف فى العقار باعتبار أن ذلك التصرف يُحقق إيرادًا للمتصرف أو البائع مثلاً. أوضح البيان أن الضريبة العقارية تفرض على العقارات المبنية، وتُسدد بالإقرار السنوى، وأن السكن الخاص معفى حتى أقل من ٢ مليون جنيه، وإذا بلغت قيمته السوقية ٢ مليون جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنه تُقدر بـ ١٢٠ جنيها فقط سنويًا.