المواطن ـ حمد الجمهور – الرياض دشّن التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء موقعه الخاص به على الإنترنت وذلك بتوجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد ين محمد الصمعاني، حيث استهدف السعي إلى بناء تواصل إيجابي بين المجلس الأعلى للقضاء والقضاة العاملين، ورسم منهجية التقاضي لتحقيق العدالة الشرعية الناجزة للمستفيدين من خلال الرقابة والمتابعة والمساندة للعمليات القضائية الموضوعية والإجرائية وتطويرها وجودة منتجاتها. وكذلك تفعيل الخدمات الإلكترونية المتمثلة في: (الاستعلامات، طلب موعد مقابلة مع المختصين في التفتيش القضائي، تقديم خدمة المشورة القضائية)، حيث يفتح الموقع المجال للتواصل ومعرفة كل ما يتعلق بجهاز التفتيش القضائي وهيئته العامة واللجان والاجتماعات والإنجازات والمشاريع والخدمات الإلكترونية إلى جانب توفيره لمركزٍ إعلامي ومكتبة إلكترونية، مع إتاحة التواصل عبر البريد الإلكتروني والهاتف أو مراجعة مقر التفتيش القضائي أو إرسال رسالة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للتفتيش القضائي. ونوه رئيس المجلس الأعلى للقضاء – في رسالته على الموقع – إلى الدور المنوط بالمجلس الأعلى للقضاء بما له من صلاحيات إشرافيـة، من خلال التفتيش القضائي والإدارات التابعة لـه.
نادي القضاة الجنوبي يعلن وقف التعامل مع هيئة التفتيش القضائي الاربعاء 09 فبراير 2022 - الساعة:19:41:30 (عدن / الأمناء نت / خاص:) شن نادي القضاة الجنوبي هجوماً على هيئة التفتيش القضائي في بيان صادر عنه قرر فيه وقف التعامل معها واصفاً إياها بالمحطة الأولى في خطة السير الممنهجة نحو تدمير بنيان السلطة القضائية في محافظات الجنوب وفي إفشال أي خطوة من شأنها إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية. وجاء في البيان بأن نادي القضاة كان حريصاً على تفعيل سير العمل القضائي في عموم المحاكم والنيابات منذ تحرير العاصمة عدن رغم ما تم من تدمير البنية التحتية للسلطة القضائية وشحة الإمكانيات في ظل غياب كامل لمجلس القضاء الأعلى إلا أن قيادات في مجلس القضاء الأعلى حاولت في إفشال تفعيل سير العمل القضائي وتطبيعه في المحافظات المحررة تنفيذا لأجندة سياسية. التفتيش القضائي يستعرض إنجازاته عبر موقعه الإلكتروني | صحيفة المواطن الإلكترونية. وأورد في البيان ما يقوم به رئيس هيئة التفتيش القضائي من تمرير قرارات وإصدار توجيهات خارج مهام عمل التفتيش القضائي بالترتيب مع جهات لا تنتمي لهيئة التفتيش القضائي وذلك لتحقيق أغراض سياسية وأخرى خاصة، وأنه يتعامل مع الموقوف قراراتهم رغم الأحكام والقرارات القضائية بشأنها، وقيامه بتوزيع قضاة على المحافظات المحررة بينما هم ينتمون الى الانقلابيين الحوثة ويعملون في إطار سلطتها وتمرير تعيينات بحسب توصيات بالمحسوبية والحزبية.. بحسب البيان.
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية، الذي نظمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في مقر المركز في بيروت، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء العدل العرب الأخيرة في عام 2020. وترأس وفد الدولة القاضي جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، وضم الوفد المشارك في عضويته كذلك كلاً من: القاضي علي حسن الشيراوي المفتش القضائي الأول، والقاضي سالم علي الحوسني المفتش القضائي الأول بدائرة التفتيش القضائي، والقاضي علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي في إمارة أبوظبي والمستشارة فاطمة أحمد العبدولي من دائرة القضاء، والقاضي عبدالله حامد هلولة المفتش القضائي من إدارة التفتيش القضائي في دبي، والقاضي ميلاد سدراك روبيل المفتش القضائي من دائرة محاكم رأس الخيمة. وصرح القاضي جاسم بوعصيبة أن الاجتماع تناول مناقشة العديد من المحاور العلمية كان من بين أهمها: إعداد دليل إرشادي عربي موحد حول حقوق وواجبات القاضي في استخدام مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ودور رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة في تقييم القضاة العاملين في دوائرهم القضائية، ودور التفتيش القضائي في الرقابة على أعمال أعوان القضاء، وإجراءات الدعوى التأديبية أمام التفتيش القضائي.
إن القضاة اليوم يشهدون تحولاً غير مسبوق ولا معهود لهم في التنظيم والتطبيق وتعتبر عملية التفتيش القضائي جديدة عليهم نسبياً وأهم من ذلك افتقارها إلى وجود معايير وضوابط دقيقة ومعلنة لهم ومحددة يمكنهم من خلال تطبيقها ومراعاتها الوصول إلى درجة عالية في التقييم، بل إن تقارير التفتيش حالياً تقوم على مساحة واسعة فضفاضة من الاجتهاد والسلطة التقديرية للمفتش ولجنة فحص التقارير، وما تزال مثل هذه الملاحظات تتضح شيئاً فشيئاً، وبالتالي فليس من العدل أن يكون التقييم على أساسها صارماً حازماً. وما من شك أنه في حال مراعاة هذين الجانبين في تقييم عمل القاضي أعتقد أن نتائج التقارير ستختلف كثيراً، وسنشهد الكثير من القضاة الذين يستحقون أن يُعترف لهم بالكفاءة والتميز، بدل أن يُبخسوا حقهم وتضيع كفاءتهم المستحقة في خضم القشور وصغائر الملاحظات. خامساً: ورد في لائحة التفتيش القضائي أن المفتش القضائي يقوم بالتفتيش على المحكمة كما يفتش على القاضي بنفس الطريقة وأعتقد أن هذه المسألة تحتاج لبعض التنظيم والتنسيق مع رؤساء المحاكم الذين ينبغي أن يبرز دورهم في ذلك وأن يتم هذا التفتيش عن طريقهم. سادساً: كما تضمن النظام أن التفتيش على أعمال قضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف أيضاً بنفس الطريقة والآلية وهذا أيضا قد لا يكون مناسباً إذ قد يكون من الأصلح التفريق بين قاضٍ مبتدئ قليل الخبرة وبين قاض وصل لدرجة الاستئناف وهذا –في ظني– من البدهيات.