ازالة منع السفر السعودية ممكن من خلال المنصات الإلكترونية التابعة لمختلف الجهات الرسمية والحكومية المعنيّة بذلك، ويتم من خلال هذا القرار تقيّد الحركة للأفراد المُصدر بحقهم السفر من السعودية و إلى مختلف أنحاء العالم. هذا ويُفّرض قرار منع السفر بعدد من الحالات و لعدد من الأسباب السياسية أو القضائية أو الأمنية. المنع من السفر في النظام السعودي نصتّ المادة 208 من القانون السعودي أنّ للمدعيّ بحقّ، الحق في التقدم بطلب لمنع خصمه من السفر خلال النظر في القضية أو قبل تقديمها مباشرة وبذلك يُصدر القاضي الأمر بمنع السفر للمدّعى عليه إذا وجدت الأسباب التي يُطن فيها أن سفر الأخير متوقع وسيعرض حقّ المدعّي للخطر أو التأخر في الإجراء. فيما وضّحت المادة 208/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المُرافعات الشرعيّة أنّه في حال صدور الأمر القضائي بمنع الخصم من السفر يجب أنّ تُبلغ الجهات المختصة بالكتاب لتنفيذ الأمر. ازالة منع السفر السعودية يتمّ ازالة منع السفر في المملكة العربية السعودية من خلال إصدار إذن كتابي من قبل الجهة المُصدرة للكتاب، وبذلك يستطيع الفرد السفر والتحرك بحريّة دون وجود أيّة مشاكل. وفي حال محاولة من أُصدر بحقّهم هذا القرار السفر؛ فسيتم إيقافهم بمجرد التحقق من معلوماتهم في نقاط التفتيش الأمنية المتواجدة في المطارات وتحويلهم للجهات المختصة.
ويصدر الأمر بالمنع من السفر بناء على عريضة تقدم إليه من الدائن. أحوال سقوط الأمر الصادر بالمنع من السفر:- حدد قانون المرافعات حالات يسقط فيها الأمر بمنع السفر ولو كان الدين لم ينقض بسبب من أسباب الإنقضاء وهي:- 1- يسقط الأمر المنع من السفر إذا وافق الدائن كتابة على إسقاطه. 2- يسقط الأمر بالمنع من السفر إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على أنه تم رفع الدعوى القضائية بالدين. 3- يسقط الأمر بالمنع من السفر إذا تخلف شرط من الشروط اللازم توافرها لإصداره والسابق بيانها. 4- يسقط كذلك إذا أودع المدين خزانة إدارة التنفيذ مبلغاً من المال مساوياً للدين وملحقاته وخصص هذا المبلغ للوفاء بحق الدائن مستصدر الأمر بمنعه من السفر. 5- يسقط الأمر أخيراً إذا قدم المدين كفالة بنكية من أحد البنوك كافية لضمان الدين أو قدم كفيلاً مقتدراً يقبله المختص بإصدار أمر المنع من السفر. كيفية رفع الأمر الصادر بالمنع من السفر:- أتاح المشرع الكويتي للأشخاص الصادر بحقهم أوامر بالمنع من السفر مكنه التظلم من الأمر للمحكمة المختصة … ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويكون التظلم للمحكمة الكلية – دائرة التظلمات – بصحيفة الدعوى ويشترط أن يكون التظلم مسبب … وغالباً ما يتم إلغاء الحكم بمنع السفر إذا أثبت المدين عدم توفر شروط إصداره الموضحة بعاليه.
تعدت جرائم النظام السعودي بحق المعتقلين الحقوقيين والسياسيين في سجونه إلى ملاحقتهم حتى بعد خروجهم من تلك السجون عبر المنع من السفر. ومن بين سلسلة انتهاكات حقوقية، يخضع لها المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام السعودي، لن يكون بإمكان المئات منهم مغادرة المملكة بعد نيل حريتهم. وعلى سبيل المثال، حكم النظام السعودي، قبل أيام على الناشطة لجين الهذلول بالسجن 5 سنوات و8 أشهر. وكشفت عائلة الهذلول أن العقوبة السعودية تشمل أيضا منع لجين من السفر لمدة 5 سنوات. وقال حساب "معتقلي الرأي": إن سلطات آل سعود تُعاقب معتقلي الرأي بإصدار أحكام سجن ضدهم، وبعدها منعٌ من السفر لفترة مماثلة، وكأنهم مجرمون. وأكد "معتقلي الرأي" أن الهدف الحقيقي للنظام السعودي من وراء عقوبة المنع من السفر، هو خشيته من خروج المعتقل فوراً خارج المملكة بعد الإفراج عنه. وأضاف: أن النظام السعودي يخشى فضح وكشف جرائمه وانتهاكاته الحقوقية أمام المنظمات الدولية والعالم أجمع. تُعاقب السلطات معتقلي الرأي بإصدار أحكام سجن ضدهم، وبعدها منعٌ من السفر لفترة مماثلة، وكأنهم مجرمون. الواقع أن السلطات تخشى أن يخرج الفرد منهم فوراً خارج المملكة بعد الإفراج عنه ويتحدث ويكشف حقيقة الانتهاكات والقمع في السجون.
المطلب الثاني: المنع من السفر ومن طرق التنفيذ على الأشخاص المنع من السفر ، وقد نصت معظم النظم الوضعية على هذه المسألة ( المادتين 585،586 تجارية سعودي) و ( المادتين 329 ، 330 إجراءات إماراتـي) و ( المادتين 178، 179 معدّلة () مرافعات بحريني)و ( المواد 405 – 407 مرافعات قطري) و ( المادتين 297 ، 298 مرافعات كويتي). أما بالنسبة للنظام السعودي فلم يتعرض تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ولا نظام المرافعات لهذه المسألة. بينما تعرَّض لها نظام المحكمة التجارية السعودي في ( المادتين 585،586) منه -كما أشرت آنفاً – فقد نصّت ( المادة 585 تجارية سعودي) على ما يلي: " كل شخص مطالب بحق شخصي مقام عليه به قضية في المحاكم التجارية مكلّف حين اعتزامه السفر بأن يقيم عنه وكيلاً شرعياً يواصل المرافعة عنه مدة غيابه حتى انتهاء القضية بالحكم له أو عليه ، وأن يقدّم لدائنه كفيلاً مليئاً غارماً لدى كاتب العدل ". أهـ. ونصّت ( المادة 586 تجارية سعودي) على ما يلي: " إذا طلب الدائن من المدين تأمينه بتقديم الكفيل وإقامة الوكيل وفاقاً لما نُصَّ عليه في المادة السابقة وامتنع عن إجابة طلبه فعلى الجهات المختصة منع المدين من السفر على أن يكون ذلك بطلب من الدائن وتبليغٍ قضائي صـادر من المحكمـة التجـارية حسب الأصول.
مادة (26): إذا قررت المحكمة منع شخصٍ من السفر فلا يجوز إعطاؤه تأشيرة خروج من المملكة أو الإذن له بمغادرتها إلا بعد انقضاء المدة المحددة بقرار منعه بثلاثة أيام ما لم يصدر قرار تمديدها أو يرد إشعار من ذات المحكمة التي أصدرت قرار المنع ينص صراحةً على السماح له بالسفر. مادة (27): يجب على المحكمة تبليغ قرار منع المدعى عليه من السفر لخارج المملكة فور صدوره وكذا قرار إلغاء المنع والسماح للمدعى عليه بالسفر إلى الإمارة ، وعلى إمارة المنطقة إبلاغه لأقرب إدارة جوازات للتعميم بمقتضاه على إدارات الجوازات بجميع المنافذ والموانئ والمطارات. مادة (28): إذا لم تر المحكمة ما يدعو لمنع المدعى عليه من السفر فيجوز للمدعي أن يطلب من الإمارة عدم السماح للمدعى عليه بالسفر إلا بعد استيفاء الشروط الآتيـة: أ – أن يقدم وكيلاً يباشر الدعوى أمام المحكمة نيابةً عنه في مواجهة المدعي الذي طلب منعه من السفر. ب – أن يقدم كفيلاً مليئاً يضمن الوفـاء بالحق المدعى به في حالة الحكم للمـدعي باستحقاقه. مادة (29): بالنسبة للقادمين للحج والزيارة والقادمين للمملكة بطريق غير مشروع وبالنسبة لمجهولي الهوية المطلوب ترحيلهم تعطى لمن يدعي عليهم الفرصة لإثبات حقه بصورة سريعة ومستعجلة، ثم يسمح لهم بالسفر أو يُرحَّلون لخارج المملكة على أن يتابع صاحب الحق بعد ثبوته المطالبة بواسطة وكيله أو بواسطة الممثليات في الخارج إذا لم يكن قد تمكَّن من استحصال حقه قبل سفر من عليه الحـق.
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (منظمة عربية ذات شخصية اعتبارية تتمتع بصفة دبلوماسية) ، و هي الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب ، تعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب في المجالات الأمنية والميادين ذات العلاقة ومقرها مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية