وقد بلغت الأموال في بيت المال حدًّا لا يُوصف من الكثرة، نتيجة السياسة المعتدلة التي انتهجها بعض الخلفاء: فقد كان المحمول إلى بيت المال في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد "سبعة آلاف قنطار وخمسمائة قنطار في كل سنة" [10] ، وترك الخليفة العباسي المعتضد (ت 279هـ) -عند وفاته- في بيت مال بغداد فقط، ما قدَّره بعض المؤرخين كابن كثير بـ"سبعة عشر ألف ألف دينار" [11] ، وهذا مبلغ ضخم جدًّا، خاصة إذا علمنا أن الدينار يساوي 4. 25 جرام من الذهب.
ميز الفقهاء نوعين من الزكاة: المال الباطن، أي الخفي، ولا يترتب عليه لبيت المال حقوق لأن أصحابه يقومون بإخراج زكاته، والنوع الثاني صدقة المال الظاهر كزكاة الزروع والمواشي، وهي التي تجبيها السلطة. المستحق على بيت المال من الالتزامات ضربان: 1- الأموال المودعة فيه لا لامتلاكها ولكن لحفظها، والإيداع يحدث عادة بأمر من قاضي المسلمين. 2- الأموال التي يترتب على بيت المال صرفها وهي على نوعين: الالتزامات المالية الواجبة الدفع، كأرزاق الجند، وأثمان السلاح، لأنها من الحقوق العامة للأمة أي بالتعبير المعاصر من حقوق المواطنين على الدولة. إذا كان المال لا يكفي لسداد هذه الالتزامات، فإن فتح باب الصدقات أو التبرعات، كان خياراً أساسياً. ويدخل من الصدقة تبرع الجند بكل أو بعض أرزاقهم، أو إمهالهم لتصبح مثل دين المعسر. كتب موارد بيت مال المسلمين - مكتبة نور. هذه الالتزامات هي بعض أمثلة ما يسمى في أدبيات اقتصاد القطاع العام أي الاقتصاد الحكومي بالسلع العامة، وهي السلع التي تتصف بعموم الانتفاع بها non-rival (استهلاك سلعة بعينها من قبل فرد لا يقلل أو يؤثر سلبا على استهلاك آخرين منها في الوقت نفسه)، ولا تقبل الاستبعاد non-excludable (لا يمكن منع الآخرين من المشاركة)، ولوجود هاتين الصفتين، لا تصلح السلع العامة لأن تباع وتشترى في السوق، ومن ثم فإن القطاع الخاص لا يوفر تلك السلع، وهذا أحد أنواع ما يعبر عنه في الأدبيات الاقتصادية العلمية بفشل السوق.
وقد جعلتْ كثرة هذه الأموال الفاروق عمر t يبكي وهو يُشاهد الغنائم تتوارد تترى إلى المدينة، محملة بكنوز الذهب والفضة والحجارة الكريمة، وملايين الدراهم والدنانير، والعبيد والأقمشة... وغيرها من الثروات، ومن ثم أمر عمر t على الفور بوضع نظام الديوان، فرتّب لرعيته، وفرض للأجناد، كما ذكرنا من قبل في ديوان العطاء [7]. مصادر بيت مال المسلمين. وكانت سياسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب t تقوم على عدم ادِّخار الأموال في بيت المال للنوائب؛ بل كان يجري توزيعها لمستحقيها أولاً بأول، فيذكر ابن الجوزي أن عمر t "كان يأمر بكسح [8] بيت المال مرة في السنة" [9]. أي أنه كان يُفرغُ بيت المال مما فيه، لتوزيعه على مستحقيه كل عام، ولا غرو أن هذا العمل من الأعمال الجليلة التي قامت بها الحضارة الإسلامية؛ فقد حرصت مؤسسة الخلافة منذ فترة مبكرة على إشراك الرعية في أخذ أنصبتها التي قسمتها الدولة فيما بينهم، في وقت معلوم من كل عام دون تأخير أو تلكؤ، وذاك نوع من أنواع التكافل والنظام الممنهج بين الراعي والرعية. في عهد علي بن أبي طالب كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب t يُقَسِّم أموال بيت المال كل جمعة؛ "حتى لا يُبقي فيه شيئًا" [10] خوفًا من فتنة المال على الراعي والرعية، ولذلك دخل بيت المال ذات مرة: "فوجد الذهب والفضة، فقال: يا صفراء اصفري، ويا بيضاء ابيضي، وغُرِّي غيري، لا حاجة لي فيك" [11].