كم نسبة الزيادة السنوية في الرواتب القطاع الخاص للعام 2022 … أصدر قرارا "المجلس القومي للأجور" في جمهورية مصر العربية، بقيادة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، الاثنين، تحديد الحد الأقل المقبول للأجور للعاملين في القطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهرياً (153 دولارا تقريبا)، ابتداءا من أول كانون الثاني/يناير 2022، مع انتباه الأوضاع الاستثمارية للمنشآت التي يتعذر فوق منها الالتزام بإقرار الحد الأقل المقبول في الزمان الراهن، واستثنائها من ذلك. ويعد نحو 80% من القوى التي تعمل في مصر من العاملين في القطاع المخصص، والبالغ عددهم باتجاه 23. نظام مكتب العمل للقطاع الخاص 2021 في الرواتب والاجازات والغياب.. 5 مليوناً، بمقابل 5 ملايين تقريباً في القطاع الحكومي. ولن يستفيد هؤلاء من مرسوم زيادة المرتبات في الجهاز الإداري للجمهورية، بدءاً من أول يوليو/يوليو القادم، بوقت يعانون فيه من قلل في المرتّبات، وتسريح من أعمالهم، على أساس أزمة تفشي وباء كوفيد 19. ونوهت البهيج، في أعقاب محفل للمجلس، إلى تبني "القومي للأجور" آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأفعال على تأدية الحد الأقل المقبول، وإعطاء الاحتمالية في مواجهة المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه أكتوبر/أكتوبر الآتي، وذلك إلى لجنتي التظلمات والأجور في المجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة، أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
ويطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 ملايين ليرة لبنانية (نحو 250 دولاراً)، ويشرح بيرم أن «الأسمر يتكلم باسم العمال أما وزير العمل فعليه أن تكون نظرته متوازنة»، ويتابع: «رغم ميلي للطرف الأضعف أي العمال، ولكني مسؤول أيضاً عن أصحاب العمل، وهم غير قادرين على تحمّل هذه الزيادات في الظرف الراهن نحن لا نريد التسبب بأي ضرر ولا أستطيع تحمل مسؤولية إقفال الكثير من المؤسسات أو طرد موظفين، بل نحاول الوصول إلى أفضل الممكن». من جهته، يوضح الأسمر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المليوني ليرة لبنانية التي تم الاتفاق عليها تعد جزءاً من الحد الأدنى للأجور بانتظار استكمال المفاوضات»، شارحاً أنه «من المفترض أن يكون رفع رواتب القطاعين الخاص والعام تدريجياً». زيادة رواتب القطاع الخاص 1442. من جهته، يؤكد عضو مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال اللبنانيين» جان طويلة، لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة الرواتب تأتي في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية لا مثيل لها، ورغم أن الزيادات ملحّة وأكثر من ضرورية فإنها تأتي في وقت يلفظ فيه القطاع الخاص أنفاسه في حين أن السلطة السياسية غائبة وغير مسؤولة وفي إنكار تام لخطورة الأزمة. ويرى طويلة أن «قرار زيادة الرواتب يُلزم القطاع الخاص الشرعي، أما الشركات غير الشرعية وغير المسجلة بوزارة المال والتي موظفوها غير مسجلين بالضمان الاجتماعي فلن يلتزموا برفع الرواتب»، منبهاً إلى أن «هذا القرار يشجع الكثير من الشركات على الذهاب للاقتصاد الموازي لعدم قدرتها على زيادة الرواتب، في حين أن بعض الشركات قد تضطر إلى الإقفال أو صرف عدد من الموظفين».
نظام مكتب العمل للقطاع الخاص ساعات العمل. حسب ما هو مشار في نظام العمل الأساسي والذي اعتمد عليه فإنه يكون كالتالي: أ- لا يسمح بتشغيل العامل السعودي او غيره لأكثر من 8 ساعات بالعمل في اليوم الواحد وذلك حسب المادة رقم 12 المقررة من قانون العمل. ب- كما أنه لا يسمح بتشغيل العمالة سواء لأي شخص تشغيل فعلي لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع. ت- ويجوز بتخفيض أوقات العمل ومدتها للعمال لبعض الأعمال للمنشأة وبعض فتات العمل أو وقف بعض الأعمال التي تم تحديدها وحسب المادة رقم 80 من قانون العمل أو في بعض الصناعات. ث- وفي مهلة لا تقل في مجموعتها عن ساعة فإن وزير العمل يمنع العاملين من بعض الصناعات الشاقة، وبذلك يتم احتسابها من أوقات العمل العقلية، و بناء على ذلك فإن قرار الوزير (القوى العاملة) خفض المادة رقم 3 وأيضا الهجرة العاملة. انظر أيضا: المادة الحادية والثمانون من نظام العمل السعودي. وفي نهاية مقال اليوم… نظام مكتب العمل للقطاع الخاص 2021 في الرواتب والاجازات والغياب. زياده رواتب القطاع الخاص السعودي. نكون قد سلطنا الضوء على أنظمة العمل في القطاع الخاص بالنسبة للإجازات بالنسبة للسعوديين والوافد وحقوقه. بالإضافة إلا انه ذكرنا نظام العمل القطاع الخاص بخصوص الرواتب للسعوديين و الوافدين وأيضاً أنظمة العمل بالنسبة للنساء.
وفي ظلّ تراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، فقدت رواتب اللبنانيين نحو 90% من قيمتها، الأمر الذي زاد نسبة الفقر التي تجاوزت الـ55% وجعل طرح موضوع تصحيح الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور مسألة ملحّة. وكانت لجنة المؤشر قد اتفقت سابقاً على رفع بدل النقل اليومي إلى 65 ألف ليرة وإعطاء منح مدرسية. تفاصيل زيادة المرتبات في يناير 2022 .. ارتفاع الحد الأدنى للأجور | موقع نساعد. وأوضح بيرم في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الظرف الاقتصادي المرهق ألقى بثقله على الحلقة الأضعف المتمثلة بالعمال، وبالتالي تعديل الحد الأدنى للأجور أصبح أمراً ضرورياً»، ويقول: «رغم وقوفي إلى جانب العمال أولاً، يجب الأخذ بعين الاعتبار مصالح أصحاب العمل والشركات لعدم التسبب بإرهاقهم خصوصاً أن قسماً كبيراً من الشركات قد لا يستطيع دفع مبالغ كبيرة». وأشار بيرم إلى أن «الكثير من أصحاب الشركات في المؤسسات الخاصة قد بادروا تلقائياً إلى القيام ببعض التعديلات على الرواتب من دون أن يتم التصريح عنها للضمان الاجتماعي خوفاً من دفع نسب إضافية على الاشتراكات للضمان أو تعويضات نهاية الخدمة، بحجة أنه لا يمكن تحميلهم وزر الأزمة الاقتصادية كاملة». وأضاف: «بعد الكثير من عمليات التفاوض والأخذ والرد تم الاتفاق على إعطاء مبلغ مليون و325 ألف ليرة لبنانية لموظفي القطاع الخاص، على أن تغطي لحدود الـ4 ملايين ليرة لبنانية كحد أقصى».
وحسب طويلة، «زيادة الرواتب لا تصح من دون تحريك العجلة الاقتصادية ومساعدة الاقتصاد اللبناني على النمو وتشجيع الصناعة والتجارة والقيام بإصلاحات فعلية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي والخروج من الانكماش». لبنان لبنان أخبار
وزير العمل لـ«الشرق الأوسط»: المبلغ غير كافٍ لكن ما لا يدرَك كله لا يُترك جلّه السبت - 2 شعبان 1443 هـ - 05 مارس 2022 مـ رقم العدد [ 15803] بيروت: «الشرق الأوسط» وافقت لجنة المؤشر على إعطاء مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص في لبنان قدره مليون و325 ألف ليرة (نحو 65 دولاراً) يضاف إلى الحد الأدنى والأجور البالغ 675 ألف ليرة (نحو 33 دولاراً)، على أن يبدأ صرفه في أبريل (نيسان) المقبل إذا أقرته الحكومة. وقال وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، عقب اجتماع للجنة المؤشر برئاسته: «مهما وصلنا إلى اتفاقات أو زيادات يبقى الأمر قاصراً، لكن لا نستطيع الوقوف عند ذلك، ولا بد من أن نخطو خطوة إلى الأمام، والمسار لم يُقفل اليوم بل هو مستمر». وأضاف: «تم الاتفاق اليوم على مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص قدره مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة يضاف إلى الحد الأدنى للأجور بحيث لن يعود أي عامل في القطاع الخاص يتقاضى أقل من مليوني ليرة ويصرح عنه للضمان وذلك سيعود على الضمان بكثير من المكتسبات، مع الإشارة إلى أن سقف المليون وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف ليرة يصل إلى حدود الأربعة ملايين ليرة، وما هو فوق الأربعة ملايين فإن أصحاب العمل والعمال تُركت لهم الحرية التعاقدية بما يتناسب مع تحسين وضع العامل وألا يكون في المقابل هناك أثقال على كاهله».