يجب الموافقة على الشروط حتى تتمكن من الانتقال للصفحة التالية لاستكمال التسجيل في الخدمة. نلاحظ تحميل صفحة جديدة تتطلب كتابة اسم المستخدم وكلمة مروره الخاصة به. قد نشاهد أمامنا أن هناك صفحة تنبثق تتطلب كتابة نفس رقم الهاتف المسجل بأحدي فروع البنك والرقم السري الخاص بالعميل ثم النقر على كلمة تبويب وهنا قد نلاحظ أن التسجيل قد تم في خدمة مباشر الأفراد. يتم الذهاب إلى موقع البنك الإلكتروني. ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم النقر على خدمة سداد. وإدخال البيانات المطلوبة من العميل مثل رقم هاتفه المحمول وكلمة السر الخاصة به. ثم الضغط على سددا فواتير شركة موبايلي. تعرف على طريقة تسديد فاتورة موبايلي عن طريق مباشر الراجحي - صحيفة البوابة. وهنا قد نلاحظ أن هناك إشعار نتلقاه بأن تم خصم الفاتورة من حساب العميل بنجاح. ما هي الخدمات التي يقدمها حساب سداد بجانب التعرف على طريقة تسديد فاتورة موبايلي عن طريق مباشر الراجحي يجب التعرف على الخدمات الإضافة التي يمكن إنجازها من خلال خدمة مباشر. يمكن للمستخدم أن يعرف قيمة الأموال المطلوب سدادها بالإضافة إلى إمكانية الاحتفاظ بصورة منها. يمكن للعميل أن يلغي طلب من خلال هذه الخدمة. في حالة تعرض العميل لأي مشكلة فيمكنه إرسال شكوى إلى مركز إدارة الخدمة.
لم يكن المعيار السعودي قادرا على مد المحاسبين في "موبايلي" بطريقة واضحة لمعالجتها، ولهذا قلت، إن المعيار السعودي قدم غطاء كافيا لتبرير الأخطاء التي تعرضت لها "موبايلي". ومع ذلك فإن كثيرا ما يقال بأن المعايير السعودية بنيت على أساس أن ما لم يتم تغطيته في المعايير السعودية يمكن الرجوع إليه في المعايير الدولية، لكن بالرغم من وضوح كلمات هذه العبارة إلا أن تطبيقها غاية في الغموض. فهل مجرد وجود معيار سعودي للإيرادات يمنع الشركات من التحول للمعيار الدولي؟ الحقيقة أنه لا يمكن لأحد أن يتصور غير ذلك، ممنوع التحول للمعيار الدولي طالما هناك معيار سعودي حتى ولو كان هذا المعيار غير كافٍ. ذلك أننا لو قبلنا فكرة جواز التحول عن المعيار السعودي بمحض إرادة الشركة فهذا يعني أن وجود المعيار السعودي كعدمه، وهذا يهدم منظومة المعايير السعودية كلها. جريدة الرياض | موبايلي: تسديد المستحقات السابقة للعملاء الجدد في مراكز موبايلي. ولست أبرئ إدارة "موبايلي" ولا المراجع القانوني بقدر ما أقول، إن المعيار السعودي لم يكن بريئا أيضا ولم يكن قادرا على خدمة مثل هذه القضية المعقدة. نعم كان يجب التوقف عن مسار إصدار معايير سعودية منذ أنشئت السوق المالية، لكن ذلك لم يحدث. كان يجب إعادة هيكلة هيئة المحاسبين قبل حدوث مثل هذه الكارثة لكن ذلك لم يحدث.
وسيتمكن المشتركون من سداد كامل قيمة الفواتير أو أي مبلغ من الفاتورة وذلك للرقم الخاص بهم أو حتى لأي رقم آخر بمجرد تسجيل رقم البطاقة، أيضا بإمكان المشترك أن يطلع على جميع العمليات التي قام بها وذلك من خلال الموقع الالكتروني للشركة. وتأتي تسهيلات الدفع هذه رغبة من موبايلي للوصول لرضا المشتركين وطرح جميع الخيارات أمامهم وحرصاً منها على وقتهم وجهدهم حيث بات بمقدور المشتركين تسديد الفواتير بكل يسر وسهولة من أي مكان في العالم. يذكر أن شركة موبايلي كانت سباقة لإدخال تقنيات جديدة ومتقدمة للدفع الالكتروني والتي تتيح لعملائها تسديد فواتير الخدمات التي تقدمها من خلال الهاتف المصرفي والصراف الآلي، إضافة إلى تسديد رسوم إعادة شحن الباقات المسبقة الدفع بكل سهولة ويسر، بواسطة جهاز الدفع الآلي (موبايلي أوتو) أو عن طريق جهاز (M-Pay) المتوفر في جميع فروع موبايلي. كما يستطيع المشتركون إعادة الشحن باستخدام بطاقات الشحن الاعتيادية أو عن طريق الحسابات البنكية باختيار قائمة (سداد) عن طريق البنوك المحلية.
والسؤال الأكثر أهمية اليوم وأبلغ خطورة، هل يجب تعليق العمل بالمعيار السعودي الآن، ودراسة أي معايير أخرى ذات أثر مماثل وتعليق العمل بها؟ فلا تزال السوق تزخر بالكثير من الشركات التي تمارس برنامج ولاء العملاء بشكل واسع جدا ولم تزل لعنة الإيرادات هي مفصل المشكلات، فقضية بيشة كانت مشكلة إثبات إيرادات، والمعجل، ولا أشك أن هناك شركات غارقة إلى أذنيها، فلا تزال شركات التأمين تعمل وفق عقود مركبة، ولم تزل موبايلي تعمل وفقا لعقود مركبة مع ملايين العملاء ومثلها الاتصالات وزين وعذيب، وشركات غير مدرجة تريد أن تصل لمرحلة الإدراج.