أبدت وزارة العدل التركية، أمس الجمعة، "عدم اعتراضها" على طلب المدعي العام التركي نقل قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي من تركيا إلى السعودية، وفق وكالة "الأناضول". وبحسب "الأناضول"، أبلغت مديرية العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي بوزارة العدل التركية، النيابة العامة في إسطنبول، رأيها بشأن نقل الدعوى إلى السلطات السعودية، بناء على طلب المحكمة الجنائية الـ11 في إسطنبول المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي. تحويل عمله من تركي الى سعودي. وذكرت "الأناضول" أن كتاب الرأي الذي أرسلته المديرية للنيابة العامة في إسطنبول أشار إلى "عدم وجود أي اتفاق ثنائي يكون كلا البلدين طرفا فيه فيما يخص نقل القضايا الجنائية، وأن المادة 23 المعنونة بـ"نقل التحقيق أو المقاضاة" من القانون رقم 6706، تنص على أنه في حالة عدم وجود اتفاقية دولية، يجوز نقل التحقيقات أو الملاحقات القضائية". وقال كتاب الرأي: "تنص المادة 24 من القانون المذكور على إمكانية نقل التحقيقات والملاحقات القضائية للجرائم التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عام أو أكثر في حال لا يمكن فيها للمتهم التواجد في تركيا لكونه مواطن دولة أجنبية أو لا يمكن الحصول على دفاعه من خلال المساعدة القانونية"، بحسب الوكالة.
وأوضحت مديرية العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي بوزارة العدل التركية قائلة: "تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 6706، وفي هذا الصدد، تعتبر الوزارة نقل القضية إلى السلطات القضائية السعودية مناسبا".
وأعاد نائب اسطنبول المستقل أحمد جيك، نشر تغريدة للصحافي التركي تيمور سويكان، يتهم فيها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ببيع الملف إلى السعودية. وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "... في يوم من الأيام سيتم الكشف عن من باع ملف التحقيق للسعوديين مقابل 50 مليون دولار".