مكتبة القانون والاقتصاد
53106 ز ع غ (1), Al Murabaa Library (Women's Library) - مكتبة المربع (المكتبة النسائية) Call number: 345. 53106 ز ع غ (1), Library (men) - مكتبة الخدمات وقاعات الاطلاع (رجال) فرع خريص Call number: 345. 53106 ز ع غ (1), Library (Women's Library) - مكتبة الخدمات وقاعات الاطلاع (المكتبة النسائية) فرع خريص Call number: 345. 53106 ز ع غ (1), Library (warehouse) - مكتبة الخدمات وقاعات الاطلاع (المخزن) Call number: 345. 53106 ز ع غ (1). كيف تكتب بحثا قانونيا.. ؟: أصول البحث القانوني / محمد جمال مطلق الذنيبات. by الذنيبات، محمد جمال. الأسطوانة 16 - كتب الإدارة والاقتصاد ، pdf. Material type: Text; Format: الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد، 2014 Other title: البحث القانوني. Availability: Items available for loan: Al Murabaa Library (Men) - مكتبة المربع (رجال) Call number: 340. 072 ذ م ك (1), Library (men) - مكتبة الخدمات وقاعات الاطلاع (رجال) فرع خريص Call number: 340. 072 ذ م ك (1), Library (Women's Library) - مكتبة الخدمات وقاعات الاطلاع (المكتبة النسائية) فرع خريص Call number: 340. 072 ذ م ك (1). تطور المسؤولية الجنائية الدولية حول جريمة الإبادة الجماعية / علاء بن محمد صالح الهمص.
ادارة التغيير في المنظمات دليل عملي لتطبيق مشروع ادارة التغيير بشكل فعال وناجح في المنظمات والمؤسسات 5. 7 د. ك شامل ضريبة القيمة المضافة رقم الصنف 577369 رقم المنتج 131 المؤلف: رأفت عبدالمجيد قمري تاريخ النشر: 2021 تصنيف الكتاب: وصل حديثاً, الادارة والأعمال, الناشر: مكتبة القانون والاقتصاد عدد الصفحات: 190 الصيغة: غلاف ورقي الصيغ المتوفرة: غلاف ورقي سيتم إرسال الطلب الى عنوانك 5. مكتبة القانون والاقتصاد. ك inclusive of VAT لا توجد معارض متاحة
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قانون رقم (13) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، وأصدره. المادة الأولى: يُستبدل بنصوص المواد (1) البندين (ج) و(ه)، و(4) الفقرة الأولى، و(7) الفقرتين الثالثة والرابعة، و(11)، و(13)، و(15)، و(37) الفقرة الأولى، و(41)، و(43)، و(55) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، النصوص الآتية: مادة (1) البندان (ج) و(هـ): ج-الموظَّف: هو البحريني الجنسية الذي تربطه بالمملكة علاقة لائحية أو عقَدِية وبلغ الثامنة عشرة من العمر ويعمل لدى الحكومة، ويشمل هذا اللفظ الموظَّف الدائم والموظَّف المؤقت الذي يعمل بموجب عقْد لمدة محدَّدة بدوام كامل طوال أيام العمل، ويتقاضى الراتب والمزايا المقرَّرة للوظيفة التي يشغلها أو راتباً مقطوعاً. مكتبة القانون والاقتصاد – SaNearme. ه-الراتب الأساسي الأخير: متوسط الراتب الأساسي للخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ التقاعد مقسوماً على (12). وإذا قلت مدة الخدمة عن خمس سنوات حُسب الراتب الأساسي الأخير على أساس متوسط راتب الموظف عن هذه المدة.
مادة (7) الفقرتان الثالثة والرابعة: وللموظف الخاضع لأحكام هذا القانون، أن يطلب ضم مدد خدمة افتراضية لمدة خدمته المحسوبة في التقاعد، على أن تكون هذه المدد سنوات كاملة وبما لا يجاوز خمس سنوات، بشرط ألا تزيد مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة عن أربعين سنة، وألا يكون الموظف قد استفاد من ضم الحد الأقصى لسنوات الخدمة الافتراضية وفقاً لأي من القوانين التقاعدية والتأمينية المعمول بها، وذلك مقابل أداء مبلغ يحدد طبقاً للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون، على أن يكون سداده إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقاً للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون. ولا تحسب المدة الافتراضية، ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد التي تحدد على أساسها الحقوق الاستبدالية للموظف، إلا عند بلوغه سن الخمسين، أو انتهاء خدمته أي الواقعتين أقرب. وتدخل مدد الخدمة الافتراضية في مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد سداد تكلفتها بالكامل. مادة (11): يقتطع من الموظف نسبة (7%) من راتبه الأساسي، ويكون الاقتطاع من الراتب بأقساط متساوية شهرياً. وتساهم الحكومة بنسبة (20%) من الراتب الأساسي للموظف. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة نسبة مساهمة الحكومة.
أين تخصص الاقتصاد في كليات القانون؟ د. رضا عبد السلام أستاذ و رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة كلية الحقوق – جامعة المنصورة تساءل عدد من قرائي الأعزاء في تعجب عن كوني أستاذاً في كلية الحقوق، وفي الوقت نفسه مستشاراً اقتصادياً ولست مستشاراً قانونياً؟! وهنا وعدتهم بكتابة مقال توضيحي، أحسبه على درجة عالية من الأهمية في هذه المرحلة من مراحل تطوير المنظومة التشريعية والقضائية في المملكة. فما أعرض له في هذا المقال يشكل مقترحاً أضعه أمام القائمين على تطوير المؤسسة التشريعية والقضائية في المملكة. فكثيراً ما طُرِحت عليَّ التساؤلات التالية: "لماذا أدرس الاقتصاد؟ ما جدوى أو أهمية وجود قسم للاقتصاد والمالية العامة في كليات القانون؟ فأنا دخلت كلية الحقوق لدراسة القانون فما علاقتي بالاقتصاد؟ ما أهمية دراسة الاقتصاد بالنسبة لي كدارس للقانون؟ وهل هناك علاقة بين القانون والاقتصاد؟" وهل يمكن أن تكون كلية الحقوق خالية من قسم للاقتصاد؟ فكل تلك التساؤلات يطرحها طالب السنة الأولى في كليات القانون، بل ثارت في ذهني أنا شخصياً عندما التحقت بتلك الكلية العظيمة، وما أن درست وتعمقت، أدركت الحقيقة، بل تمنيت، وفي عامي الأول في الكلية، أن أكون أستاذاً للاقتصاد، وهو ما حدث، كيف؟ لا أدري!