كما أنه لا يحق و لا يسمح لأي شخص من الورثة ان يمنع تقسيم و توزيع تركة إلا في حال اتفق و رغب جميع الورثة على ذلك. وفي حال أراد أي فرد من الورثة أن يأخذ نصيبه وحصته من الورثة فإنه يتعين عليه أن يحصل على حقه من الورثة. أما في حال كانت التركة هي عقار فإن الورثة لا يستطيعون توزيعها لذلك في هذه الحالة يجب لوارث أن يأخذ حصته من خلال التقدير أي يتم تقدير ثمن العقار و حصة الوارث ويعطونه حقه ويبقى العقار على حاله. أو من الممكن أن يبيعون العقار سواء كان (محل- منزل…) شرط أن يحصل جميع الورثة على حصص و اموال حسب القوانين والشرع. و إذا رفض أحد الورثة البيع و أراد الآخرين بيع العقار بعد ما مات مورثهم و الذي هو هبة منه للموروثين. وسواء كان العقار محل أو المنزل السكني، في هذه الحالة يقع شأن العقار على عاتق المحكمة التي بدورها تقوم ببيع العقار وتوزيع قيمة العقار بين جميع الورثة وهذا كان قول الحنابلة. أما الفقه المالكية فقد قال بأنه يمكن للقضاء عرض العقار للبيع ويتم اختيار من يقدم السعر الأعلى في الشراء. امتناع احد الورثة عن البيع موقف الشرع منه وما هي خطوات توزيع الورث – تريندات 2022. فإذا لم يكن أي اختلاف في السعر و الثمن فإن العقار سواء كان (عمارة أو الشقة.. الخ) يباع للشخص الوارث الذي يريد العقار (وهو المشتري) والذي لا يرغب في بيعه والتفريط فيه، وذلك في حال كان الشخص قادراً على شراء العقار.
ومع ذلك ، يحظر استخدام طريقة الاتفاق إذا كان هناك شخص من الورثة لم يحضر ، أو شخص مجهول مكانه ، أو شخص لا يتمتع بالأهلية الكاملة ، أو شخص لم يبلغ بعد. العمر القانوني. يمكن لأي فرد من الورثة أن يقدم إفادة تفيد بعدم جواز القسمة بسبب هضم حقه بما يزيد على خُمس الميراث المستحق له ، ويحدد الخامس على أساس القيمة النقدية أثناء توزيع الإرث. العملية ، ويتاح ذلك له خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ توزيع الميراث ، ويمكنه الراحة. ويخرج الورثة من هذه المعضلة بإعطاء المتأثر ما تبقى من نصيبه من الميراث ، في مادي أو عيني. النموذج الثاني هو عن طريق الجهات القضائية: حيث تقوم جهة قضائية بعملية تحديد الأسهم وتوزيعها ، وذلك عندما لا يتمكن الورثة من التوصل إلى طريقة ترضيهم جميعًا ، ومن ثم يمكن لأي شخص من الورثة أن يطلبها. الهيئة القضائية لتفتيش وتوزيع الممتلكات العامة. اذا رفض احد الورثة البيع والشراء. يُعرف هذا الإجراء بطلب التوزيع والفرز والإلغاء ، وللقضاء الحق في تقريره. أولا: تعيين المتخصصين الذين سيتولون مهمة إجراء فرز عادل ، مع العمل على تقليل معدل الانخفاض في الانتشار إلى أقصى درجة ممكنة ، وتقسيم الأسهم على أقل حصة ، حتى لو لم يكن التوزيع إجماليًا.
كذلك محامي قضايا ميراث في الرياض. أيضا محامي قسمة التركات. هل يجبر الورثة على البيع. أيضا من بين الأسئلة التي سنجيب عليها والتي تدور حول ذات الموضوع "إذا رفض أحد الورثة البيع ماذا أفعل" هي هل يجبر الورثة على البيع ؟؟؟. عند انتقال المورث لجوار ربه، بلا شك ثروته بأكملها تصبح ملكاً لورثته بصورة تلقائية، وليس من حق أي وارث أن يمنع أو يعترض على عملية توزيع التركة إلا إن اتفق الورثة جميعهم على ذلك. وبحال أراد أحد الأفراد نصيبه من التركة، فيجب أن يحصل عليه دون أي معارضة، فإن كانت التركة عقار والورثة لا يستطيعون توزيعه. فالوارث المعني يمكنه وبكل بساطة أن يحصل على حصته من ذاك العقار عبر التقدير، أي يتم تقدير ثمن العقار وتقدير حصة الوارث ليتم تسليمه حصته من العقار مبلغاً نقدياً. وبالتالي يبقى العقار الموروث على حاله أي ملك لبقية الورثة، حيث يحق لهم أن يحددوا آلية انتفاعهم بالإرث. إما من خلال المهايأة المكانية أو الزمانية كأن ينتفع أحدهم بالعقار لمدة عام، ومن ثم ينتفع آخر به في العام التالي وإما أن ينتفع كل وارث منهم بجزء منه إن كان العقار يسمح بذلك. اذا رفض احد الورثة البيع الشخصي. وقد لا نلجأ لكل ذلك منذ البداية بحال اجتمع الورثة على بيع العقار الموروث، ليحصل كل منهم على حصته من قيمتها.