وتسقط دعوى الغبن في جميع الأحوال بمقتضى 15 سنة من وقت إبرام العقد. " [4] المراجع [ عدل] قانون قانون مدني بوابة القانون
وجاء في الفتاوى الهندية: «والبعد إن كان بحال يوجب الالتباس بقول كل واحد منهما يمنع، وإلا فلا» (١). جاء في المجموع: «لو تناديا، وهما متباعدان، وتبايعا صح البيع» (٢). ويقول الشيخ أحمد إبراهيم: «وأما العقد بالتليفون فالذي يظهر أنه كالعقد مشافهة، مهما طالت الشقة بينهما، ويعتبر العاقدان كأنهما في مجلس واحد، إذ المعنى المفهوم من اتحاد المجلس أن يسمع أحدهما كلام الآخر، ويتبينه، وهذا حاصل في الكلام بالتليفون، كما هو مشاهد لنا، غاية الأمر أنه يحتمل الكذب، وتصنع صوت الغير، لكن هذا قد يحصل في الرسالة والكتابة أيضًا» (٣). ويقول الأستاذ علي الخفيف: «إذا استعملا التليفون بالتعاقد كانا كحاضرين، فيدوم مجلس العقد ما دامت محادثتهما في شأنه، فإذا انتقلا منه إلى حديث في موضوع آخر انتهى مجلس العقد، وبطل بذلك الإيجاب» (٤). وقد تبين لنا في بحث ألفاظ الإيجاب والقبول أن الشرع يعتبر الرضا هو الأساس في صحة العقود؛ لهذا أجاز الفقهاء التعاقد بالرسالة والكتابة وبالإشارة والمعاطاة، بل أجاز البيع بكل ما يدل على الرضا عرفًا، فكل ما عده الناس بيعًا فهو بيع، ومنه البيع عن طريق الهاتف. الغبن في البيع - قطف الفوائد. يقول الحطاب: «واحتج المالكية بما تقدم من أن الأفعال، وإن انتفت منها الدلالة الوضعية، ففيها دلالة عرفية، وهي كافية، إذ المقصود من التجارة إنما (١) الفتاوى الهندية (٣/ ٦).
الغبن المبحث الأول: ماهية الغبن المطلب الأول: تعريف الغبن الفرع الأول: اصطلاحًا عرّفه الاستاد الزرقاء على أنه تغطى مصلحة أحد المتعاقدين على الطرف الأخر بحيث لا يكون توازن بين ما ياخده وما يعطيه كما عرّفه كذلك على أنه: أن يقع عقد المعاوضة على شيء بأقل أو أكثر من سعره الحقيقي فيغبن أحد المتعاقدين على الأخر. ومن خلال هده التعريف نستخلص أن الغبن إخلال التوازن المادي في المعاملات. الفرع الثاني: لغة نقول غبن الثوب أى أنقص من أطرافه وفى المعاملات ويقصد به خدعه وغلبه فى البيع والشراء فهو الغابن والأخر مغبون والغبن هو إنقاص الشخص من حق غيره أو أنه الضرر والغبن الشخص وإيذاؤه ويسيء إليه. بحث قانوني حول الغبن و آثاره - استشارات قانونية مجانية. الفرع الثالث: فقهيًا ويعرفه الاستاد الصنهورى بأنه عدم التوازي بين ما يأخذه وما يعطيه العاقد فقد يكون مغبونًا إذا أعطى أكثر مما أخذه وقد يكون غابنًا إذا أخذ أكثر مما أعطى. المبحث الثاني: آثار الغبن المطلب الأول: دعوى الغبن الفرع الأول: دعوى تكملة الثمن ليس الغبن سببًا من أسباب إبطال البيع وانم هو سبب لتكملة الثمن دلك إن المشرع ل يسمح بان يباع عقار بأقل من أربعة أخماس فادا بيع بأقل من دلك لم يبطل العقد'ولكن يستكمل الثمن إلى أن يصل أربعة أخماس القيمة.
والواقع أن التشريعات العربية تجمع بين النظريتين، فهي تضع، كمبدأ عام، معياراً مادياً لتحديد درجة الغبن المجرد، يدور حول خمس القيمة. وتضع معياراً مرناً لتحديد درجة الغبن الاستغلالي أو التدليسي، تعبر عنه بالغبن الفاحش أو بعدم التناسب الباهظ. الآثار المترتبة على الغبن: ـ جزاء الغبن: لم تتفق التشريعات العربية على جزاء موحد، لأن بعضها يتبنى نظرية الجزاء في الفقه الإسلامي، بينما يتبنى بعضهم الآخر النظرية الغربية. أـ فالقانون المدني الأردني والإماراتي والسوداني يجعل جزاء الغبن مع التغرير فسخ العقد، استناداً إلى حق المتعاقد في خيار الغبن. أما إذا أصاب الغبن مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت، وكان دينهما مستغرقاً لمالهما، فإن العقد يكون موقوفاً على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين، وإلا بطل. والتزم القانون العراقي بنظرية العقد الموقوف جزاء على الغبن التدليسي والغبن الاستغلالي. وتبنى المشرع التونسي والمغربي نظرية الفسخ. ب ـ أما غالبية التشريعات العربية، الجزائري والسوري والقطري والكويتي واللبناني والليبي والمصري، فقد ربطت جزاء الغبن الاستغلالي بما هدفت إليه من تحقيق حماية المتعاقد الضعيف، فأعطت القاضي سلطة تقديرية لإعادة التوازن بين البدلين أو إبطال العقد.