قواعد في العبادة - YouTube
وقال عن نبيه: { إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ} [الأنعام:50]. ثانياً: لا بد أن تكون العبادة خالصة لله تعالى من شوائب الشرك، كما قال تعالى: { فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} [الكهف:110]. فإن خالط العبادة شيء من الشرك أبطلها، كما قال تعالى: { وَلَو أشرَكُوا لَحَبِط عَنهُم مَا كانُوا يَعَملُون} [الأنعام:88]، وقال تعالى: { وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ} [الزمر:66-65]. ثالثاً: لا بد أن يكون القدوة في العبادة والمبين لها رسول الله كما قال تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:20]، وقال تعالى: { ومَاءَ اتاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وما نَهاكُم عَنهُ فانَتّهُوا} [الحشر:7]. وقال النبي: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » (مسلم:1718)، وقوله: « صلوا كما رأيتموني أصلي » (صحيح الجامع:893)، وقوله: « خذوا عني مناسككم » (صحيح الجامع:7882) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الاقتداء برسول الله دون سواه.
وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته صدقة فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة » (مسلم:1009). فاتقوا الله عباد الله واعبدوه كما أمركم؛ قال تعالى: { يَا أيها النَاسُ اعبُدُا ربّكُمُ الذي خَلقَكُم والذّينَ مِن قَبلِكُم لعلَكُم تَتّقٌونَ. الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرضَ فِراشاً والسَمَاءَ بِنَاءً وأنَزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فأخَرجَ بِهِ مِنَ الثمَراتِ رِزقاً لَكُم فَلا تَجعَلُوا لِلهِ أندَاداً وأنتُم تَعلَمُونَ} [البقرة:22-21]. 29 2 64, 176
التعريف بموضوع الكتاب: لا ريب أنَّ الغاية المقصودة من الخلق عبودية الله سبحانه وتعالى، وحقيقة هذه العبودية إنما تكون باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، والأصل في هذه العبادات الحظر والمنع ، وهذا عام في أصل العبادة وشرطها وصفتها، فلا يجوز المجيء بعبادةٍ لا أصل لها ، ولا اختراع صفةٍ لها، ولا اشتراط شرط فيها إلا بدليل صحيح صريح، ومن هذا المنطلق سطَّر أهل العلم قاعدة شرعية جامعة في هذا الباب ألا وهي قاعدة: (الأصل في العبادات المنع). والمؤلف في هذا الكتاب تحدث عن هذه القاعدة وحققها في دراسة جمع فيها ما تناثر من كلام العلماء حولها. تناول المؤلف دراسة هذه القاعدة في تمهيد وأربعة فصول، جعل التمهيد في بيان هل الأصل في الشريعة التعبد أو التعليل؟ وبين في الفصل الأول معنى القاعدة بشقيه الإفرادي والإجمالي وما اندرج تحتهما من معنى للأصل والعبادة والمنع، كما تناول في الفصل الثاني توثيق القاعدة، فتحدث عن صيغ القاعدة والقواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة، وأدلتها، وسياق كلام أهل العلم حولها. ثم تطرق في الفصل الثالث إلى الحديث في أثر القاعدة وتطبيقاتها؛ فبين أن أسماء الله وصفاته توقيفية وكذلك ألفاظ الأذكار، وأن الشارع نهى عن الغلو في الدين، ثم ناقش القواعد المندرجة تحت القاعدة، فذكر قاعدة لا تثبت العبادة إلا بتوقيف، وقاعدة الأصل في العبادات المقيدة الإتيان بها مقيدة، وقاعدة الأصل في العبادات المطلقة التوسعة، وقاعدة ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص، ثم ذيل دراسته بخاتمة تضمنت خلاصة للدراسة.