وفي حال تعدد المعتَرَض ضدهم يكون لكل منهم - خلال المهلة المذكورة في هذه الفقرة - أن يودع مذكرة بالرد على المذكرة التي قدمها المعتَرِضُ ضدهم. وإذا استعمل المعترض حقه في الرد، كان للمعترض ضده أن يودع (خلال 30 يوماً أخرى) مذكرة بملحوظاته على الرد. كذلك يجوز للمعترض ضده قبل انقضاء الموعد - وفقاً للمادة 51 - أن يطلب إدخال أي طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه لم يوجه إليه الاعتراض، ويكون إدخاله بتبليغه بصحيفة الاعتراض، ولمن أدخل أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه - مذكرة بدفاعه مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها. شرح الماده 13 من نظام ديوان المظالم السعودي الجديد. وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في المادة 50 من هذا النظام إلا بعد انقضاء الـ 30 يوماً المذكورة في هذه المادة، ولا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا - وفقاً للمادة 59- ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممَّنْ يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
المادة الثالثة عشرة 13 من نظام المرافعات الشرعية المادة الثالثة عشرة: يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم. ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي: أ – موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها. ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله. ج – الاسم الكامل للمدعى عليه وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة ملوم بآخر مكان إقامة كان له. د -اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها. هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه. و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة. ويكتفى بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية في الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر. ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية | المرسال. وللمجلس الأعلى للقضاء عن الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى. اللائحة 13/1 يدون الكاتب المختص على ورقة التبليغ اسم المحكمة والدائرة وتاريخ الجلسة ووقتها ومدتها.
٥ إعلان المادة السادسة ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا. ٦ المادة السابعة يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة. ٧ المادة الثامنة الباب الثالث: محاكم الديوان الفصل الأول: ترتيب المحاكم تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي: 1 – المحكمة الإدارية العليا. 2 – محاكم الاستئناف الإدارية. 3 – المحاكم الإدارية. وتؤلف محاكم الاستئناف الإدارية من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف. وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة. ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك. ٨ المادة التاسعة تُباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي: 1 – دوائر المحكمة الإدارية العليا ، من ثلاثة قضاة. شرح الماده 13 من نظام ديوان المظالم الجديد. 2 – دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة. 3 – دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة، ويجوز أن تكون من قاض واحد.