وهو الأمر الذى أكد عليه محمد العمارى ممثل وزارة التضامن، قائلا أن الدرجة الأولى والثانية هما أكثر احتكاكا بالشخص ذوى الإعاقة باستثناء ذلك ستفتح باب الاحتيال، كما أن التوسع فى ذلك ستمنع تطبيق القانون. وأشار إلى أنه التوسع القرابة لقيادة السيارة فى ذلك وكأننا نقول لشخص ذوى الاعاقة بيع السيارة الزيرو جمارك برخصتها". رسميًّا.. تيسيرات جديدة بشأن قيادة سيارة ذوي الاحتياجات الخا | مصراوى. بينما قال اللواء محمد درويش ممثل وزارة التضامن، أن ذوى الاعاقة هم من أن أهلنا لازم نساعدهم، لكن ولو تم توزيع أكبر من كذلك والتوسعة بشكل أكبر سيفتح الباب لإهدار مال الدولة. واضاف: هناك من يحصل على السيارة وبيعها أما إذا كان سائق مؤمن عليه نحكم الأمر ومن أجل الحفاظ على أموال الدولة وعدم فتح الباب الخلفى لبيع سيارات لذوى الإعاقة.
صحيفة عكاظ تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، كان من أبرزها التعديل على درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد ضريبة التصرفات العقارية، والتعديل على تاريخ سداد الضريبة في ما يتعلق بالتصرفات التي تتم وفق مشاريع البيع على الخارطة، إضافة إلى عدد آخر من التعديلات. وأوضحت الهيئة أنه سيبدأ العمل بهذه التعديلات ابتداءً من اليوم، كما بيّنت أن أبرز ما تناوله قرار التعديل، هو تعديل درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد الضريبة في حالات الهبة الموثقة، لتصل حتى الدرجة الثالثة بدلا من الدرجة الثانية من الأقارب، بشرط عدم نقل ملكية العقار من قبل الموهوب له العقار لمدة ثلاث سنوات، لشخص لا يحق له الحصول على الاستثناء من دفع الضريبة في حال تمت هبة العقار إليه من الواهب الأول بشكل مباشر. وأوضحت أن أقارب الدرجة الأولى هم: الآباء، الأمهات، الأجداد، الجدات، وإن علوا، وأقارب الدرجة الثانية هم: الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، وأقارب الدرجة الثالثة هم: الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب أو لأم، وأولادهم، وأولاد أولادهم.
وينص التعديل على أن يستبدل بعبارة "أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى"، الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة (31)، عبارة "أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية". وتنص الفقرة في القانون القائم على الآتي: ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه. يُذكر أن القانون ينص في صورته الحالية على الآتي: "وذلك في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصرًا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات". اقارب الدرجة الأولى. ويتضمن مشروع القانون إجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففي القانون القائم مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية. محتوي مدفوع إعلان