[ للاتصال بنا][ الإعلانات][ الاشتراكات][ البحث][ الجزيرة] أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل على عناية م. عبداللطيف العتيق Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved
الخميس - 14 شعبان 1443 هـ - 17 مارس 2022 مـ رقم العدد [ 15815] بيروت: علي زين الدين رجّح مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط»، دخول لبنان في أزمة سيولة نقدية قاسية بالعملة الوطنية، إلى جانب تصعيد استثنائي للنزاع المفتوح بين البنوك ومرجعيات قضائية مع توالي قرارات الحجز على أموال منقولة وغير منقولة؛ الأمر الذي يدفع ادارات المصارف إلى عقد اجتماعات طارئة وسط طروحات لتصعيد المواجهة، وصولاً إلى اتخاذ قرار بالإقفال الجماعي التحذيري ومطالبة الحكومة ومصرف لبنان بالتدخل العاجل للتوافق على «معالجات عادلة للأزمات المستجدة». وتحرك مأمورو دائرة التنفيذ في بيروت إلى الفرع الرئيسي لمصرف «فرنسبنك» في الحمرا وفروعه للمباشرة بإجراءات التنفيذ الجبري، وتحديداً الحجز على جميع موجودات فرعي المصرف بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر، وذلك في نطاق الجبهة القضائية المشتعلة عقب قرارات المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، المقربة من رئاسة الجمهورية، بمنع سفر خمسة رؤساء لبنوك لبنانية كبيرة والحجز على عقارات وممتلكات عائدة لأعضاء مجالس ادارات في هذه البنوك. وبالفعل، تمت دعوة الجمعية العمومية الطارئة للمصارف للالتئام في نهاية الأسبوع الحالي عوضاً عن الاجتماع الذي كان مقرراً بعد ظهر أمس، في حين أفضى اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة إلى استخلاص معلن بأنه لا يمكن للمصارف «أن تبقى بالرغم عنها في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تعود لها ولا تتحمل مسؤوليتها، كما أنها لا يمكن أن تقبل منذ الآن وصاعداً أن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة والتي جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين، ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضعات سياسية أو أن تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها».
وقررت الجمعية الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات وتجاوب المعنيين، مع الاحتفاظ بحقها باتخاذ الإجراءات كافة التي تراها مناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا، مبيّنة في بيانها العاجل «أن استمرار اتخاذ التدابير التعسفية وغير القانونية بحق المصارف يطيح القطاع المصرفي ويلحق أشد الضرر بمصالح المودعين، خصوصاً في ضوء التداعيات السلبية لعلاقاتها مع المصارف المراسلة الأجنبية، كما أنها تشكّل الضربة القاضية لما تبقّى من الاقتصاد اللبناني». وفي تنويه لافت، لاحظت الجمعية أن المصارف «آثرت حتى اليوم السكوت عن الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية والضغوط غير الواقعية وحملات التشهير المستمرة الصادرة عن العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية؛ حرصاً على حقوق المودعين ومن أجل تجنيب القطاع المصرفي أضراراً إضافية بعد كل ما مرّ به من أحداث وتحديات. احتدام نزاع القضاء اللبناني مع المصارف وتفاقم أزمة السيولة بالليرة | الشرق الأوسط. وقد تكلّلت هذه الممارسات مؤخراً بمزيد من الإجراءات القضائية غير القانونية والتعسفية التي يشوبها عيب تجاوز حد السلطة». بالتوازي، تشهد ردهات البنوك وفروعها إشكالات يومية بسبب اختناقات السيولة، حيث يعاني المودعون من أزمة مزدوجة بسبب زيادة التقنين في ضخ النقود الورقية بالليرة من جهة، ومن توسع ظاهرة رفض السداد عبر البطاقات المصرفية من جهة موازية، وذلك وسط تبادل علني وغير مسبوق لكرة المسؤولية بين مصرف لبنان والجهاز المصرفي.
4 مليون ليرة نقداً لكل شخص. بدوره، دخل البنك المركزي على تقنين السيولة، مذكراً المصارف بأنها «تستطيع أن تستحصل على الليرة اللبنانية نقداً على أن تقوم ببيع الدولار الأميركي الورقي على سعر منصة (صيرفة) لديه. ما يعني أنه باستطاعتها تأمين حاجات المودعين لديها بالليرة من دون التقيد بالكوتا التي يمنحها لها مصرف لبنان؛ ولذا على المصارف إلا تخفض سقوف السحوبات لزبائنها شهرياً بالليرة نقداً طالما لديها الإمكانيات لتأمين السيولة عبر المنصة، كما ستقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتأكد ميدانياً من وضع السيولة لدى المصارف». المخازن الكبرى الرياضة. لبنان لبنان أخبار
8- تقديم المساعدة أو التوجيه إلى عمال المخازن أو المستودعات أو ساحات التخزين الأخرى. 9- التخلص من العناصر التالفة أو المعيبة أو أعدها للبائعين. 10- تنظيف وصيانة الإمدادات والأدوات والمعدات ومناطق التخزين لضمان الامتثال لأنظمة السلامة. 11- التوصية بالتخلص من المخزون الزائد أو المعيب أو المتقادم. 12- الاحتفاظ بسجلات عن استخدام أو تلف المخزون أو معدات مناولة المخزون. 13- إعداد وحفظ سجلات وتقارير المخزون وقوائم الأسعار والنقص والشحنات والنفقات والسلع المستخدمة أو الصادرة. 14- تحديد طرق التخزين المناسبة ، والتعرف ، وموقع المخزون ، بناءً على معدل الدوران ، والعوامل البيئية ، والقدرات المادية للمنشآت. 15- تجميع ومراجعة وصيانة البيانات من العقود وأوامر الشراء وطلبات الشراء والمستندات الأخرى لتقييم احتياجات التوريد. 16- تحضير المنتجات أو الإمدادات أو المعدات أو غيرها من العناصر للاستخدام من خلال تعديلها أو إصلاحها أو تجميعها ، حسب الضرورة. 17- تحديد تسلسل وإصدار أوامر العودة وفقًا لتوافر المخزون. 18- التشاور مع موظفي الهندسة والمشتريات والموردين فيما يتعلق بشراء المخزون وتوافره. المخازن الكبرى الرياض الدوليّ للمؤتمرات والمعارض. 19- شراء مخزون جديد أو إضافي أو إعداد المستندات التي تنص على مثل هذه المشتريات.