الجمعة 2 جمادى الآخرة 1426هـ - 8 يوليو 2005م - العدد 13528 رأي في الأنظمة تحتاج الأنظمة العمالية لتدخل المنظم تبعا لتطور الحياة الاقتصادية، باعتبار أن القاعدة النظامية تلبى الحاجات القائمة، وحيث أن المنظم السعودي عالج مسألة إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة لصاحب العمل في المادة (83) وبالإرادة المنفردة للعامل في المادة (84)، ونظر لأن الكثير من القضايا العمالية تتعلق بالطعن في عدم مشروعية قرار الفصل، خاصة في العقود المحدد المدة، أما العقود غير المحدد المدة فتنتهي بوجود السبب المشروع، وإخطار الطرف الذي يريد فسخ العقد الطرف الآخر كتابة قبل فترة محددة بالنظام.
جدة: البلاد تشكل الوتيرة المتسارعة للتحول الرقمي عائقاً للتقدّم أو نقلةً نوعية وفقاً للمنظور الذي نتخذه تجاهها. وينطبق ذلك أيضاً على قادة السوق والشركات القائمة، وهو ما يوضحه النجاح الذي حققته WebEngage مع علامة اكسترا. إذ أدركت اكسترا، التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، مدى حاجتها لإنشاء تجربة متعددة القنوات للتواصل مع عملائها استناداً إلى حضورها القوي كإحدى العلامات التجارية الرائدة واسعة الخبرة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة الإلكترونية المنزلية. إلا أن هذه المساعي تواجه عادةً الكثير من التحديات التي تشمل عدم القدرة على تحديد فئات العملاء، وإعداد أطر التواصل واسعة النطاق واسع، وتنسيق حملات التفاعل مع العملاء عبر القنوات المختلفة. اكسترا السعودية تحقق زيادة بنسبة 33% في المشتريات – صحيفة البلاد. وسعياً لتحقيق هذه الغاية، عملت اكسترا للحصول على نظام تشغيل متكامل للحفاظ على العملاء قادر على تحقيق أهداف متعددة ومعالجة تلك التحديات. وتعاونت العلامة مع شركة WebEngage الرائدة في مجال توفير البرمجيات كخدمة SaaS لدراسة هذه التحديات بشكل معمق وتطوير حلول مخصصة لمعالجتها. ونجحت WebEngage، استناداً إلى نظام تشغيل الاحتفاظ الخاص بها، بإعداد استراتيجية متعددة القنوات لتفعيل مشاركة المتسوقين على متجر علامة اكسترا من خلال البريد الإلكتروني، والإشعارات عبر الهاتف المحمول، والتنبيهات الفورية عبر الإنترنت، والإشعارات عبر متصفحات الويب.
حفظ حقوق العامل ووفقاً للتعديلات الجديدة تلتزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، وذلك حفاظا على حقوقهم ولإثبات المبالغ المودعة في حساباتهم ومقارنتها بالمتفق عليه في عقد العمل، كما أنها تحمي سمعة الموظفين بعدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه. تحفيز المنشآت لتأسيس لجان عمالية وإعطاؤها حرية أكبر وجاءت التعديلات لتكون محفزًا للمنشآت في تأسيس لجان عمالية لديها تتولى التصرف في الغرامات التي تفرض على العامل، حيث لا يحق للمنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمالية أن تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفظًا لحقوق العمالة.
لم يكن التحقيق الاستقصائي الذي كشفت عنه صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية لدراسة تثبت أنه ليس هناك مجال للشك في أن لندن هي عاصمة المال غير النظيف للعالم، فما جاء في التقرير أنه ولعدة عقود أصبحت لندن الآن سجادة حمراء للأفراد الذين يعتمدون على أعمال غير شرعية من جميع أنحاء العالم، والحقيقة ليس التقرير صادم بل هو امتداد لواقع معروف لكل صحفي متابع للشؤون الدولية على مدار العقود الماضية. إبان فترة رئاسة السيدة تيريزا ماي تفجرت ذات القضية في العام 2018 وعندها تعهدت الحكومة البريطانية مواجهة مشكلة تدفق الأموال غير المشروعة التي كانت مثارة في مجلس العموم كقضية مرفوعة من النواب. التعهد الحكومي آنذاك كشف أن المشكلة قديمة وتتعلق بحقبة الثمانينيات الميلادية من القرن العشرين الماضي عندما حاولت رئيسة الوزراء الحديدية كما توصف مارغريت تاتشر تمكين لندن كعاصمة الاقتصاد العالمية فيما كانت تدور رحى الحرب الباردة.
حكم التأمين التجاري اللجنة الدائمة وكبار العلماء بسم الله الرحمن الرحيم الفتوى رقم ( 19406) س: تجدون برفقه ورقة دعائية إعلانية، يبدو أنها للشركة المتحدة للتقسيط، تدعو فيها المواطنين إلى تأمين سياراتهم في حالة الحوادث والإصابات والأضرار.. إلخ، زاعمة بذلك أنه من باب التأمين التعاوني وليس كذلك، ويجرؤون على هيئة كبار العلماء بأنهم يفتون بجواز التأمين التعاوني، مدلسين بذلك في الفتوى، وضاحكين ومخادعين الناس، أرجو من سماحتكم إيضاح وتبيين القول الحق في المسألة، ولو تنشر الفتوى في الصحف والمجلات وتوضيح ما يجوز من التأمين مما لا يجوز منه؛ حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم. والله يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير والصلاح. حكم التأمين التجاري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: ما جاء في البيان المرفق، المنسوب إلى شركة التأمين التعاوني والشركة المتحدة للتقسيط، هو من باب التأمين التجاري المحرم شرعا، والذي ينطبق عليه وعلى أمثاله قرار هيئة كبار العلماء رقم (55) في 4 \ 4 \ 1397هـ.
فاحتجوا ببيع الوفاء، وهو حيلة ربوية ممجوجة، تجد لها رواجًا عند أهل الحيل. واحتجوا بالوعد الملزم، والصواب أن الوعد لا يمكن أن يكون ملزمًا، في المعاوضـات، إذا كان بديلاً لعقد محرم، كبيع ما ليس عنده. أما في التبرعات فالخلاف فيه بين الفقهاء القدامى أمر وارد ومقبول، ولكن هذا الخلاف لا يجوز سحبه إلى غير موضعه. كفاءة التجاري أعلى من الخيري والتعاوني: بيّن إمام الحرمين الجويني (- 478هـ) أن عقود المعاوضات أكثر حفزًا للناس من عقود التبرعات. وضرب على ذلك مثلاً بالإجارة والإعارة، فرأى أن الإعارة لا تقع إلا نادرًا، لضنَّة الناس بها، ولو لم تكن الإجارة جائزة لتعطلت جميع المصالح المبنية عليها (البرهان 2 / 924). حكم التأمين التجاري بكافة أنواعه - إسلام ويب - مركز الفتوى. ففي الإجارة مصلحة شخصية دنيوية مادية تحرّك أكثر الناس، أما الإعارة فالمصلحة فيها دينية لا تحرك إلا القليل من الناس. يؤيد هذا أيضًا الإمام العز بن عبد السـلام (- 660هـ) في كتابه "القواعد الكبرى" (1/ 347 و2/122). وهذا ما رآه آدم سـميث (- 1790م)، بعدهما بعدة قرون، عندما قال: "إننا لا نتوقع الحصول على طعامنا بدافع حب الخير لدى اللحام (…) والخباز وغيرهما، وإنما نتوقعـه بدافع مصلحتهم الشخصية. وإننا لا نتوجه إلى إنسانيتهم، بل إلى حبهم لذاتهم، ولا نتحدث معهم أبـدًا عن ضروراتنا، بل عن منافعهم" (ثروة الأمم ص 14).
4- التأمين من أكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال الناس بالباطل حرام. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ). والباطل هو كل طريق لم تبحه الشريعة فيدخل فيه السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا والبيوع الفاسدة. قاله أبو حيان في تفسيره لهذه الآية. وبيان اشتمال عقد التأمين على أكل المال بالباطل: أن مبلغ التأمين المدفوع للشخص المؤمَّن له إذا كان أكثر مما دفعه كما لو حدث الخطر بعد دفع قسط واحد ، فبأي حق يستحق هذا المال ؟ وإذا لم يحدث الخطر ، فبأي حق تستحق شركة التأمين الأقساط التي دفعها المؤمَّن له بدون مقابل صحيح. وقد أثبتت إحدى الإحصائيات لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما تدفعه شركات التأمينات إلى الأشخاص من تعويضات لا يساوي إلا 2. 9% من إجمالي الأقساط المدفوعة. فبأي حق تستحق الشركة هذه الأموال ، ومقابل ماذا ؟ 5- في عقود التأمين إلزام بما لا يلزم شرعاً. ففي عقود التأمين يتم إلزام شركة التأمين بالضمان ، إذا حصل الخطر المؤمَّن ضده ، فبأي حق يتم هذا الإلزام؟ فشركة التأمين لم تحدث الخطر ، ولم تتسبب في حصوله ، ولا حصل منها أي تعدٍ أو تقصير ، فكيف تلزم بضمان ما لا يلزمها ضمانه شرعاً ؟ 6- التأمين له أضرار على الأفراد والمجتمع.
هذا رأيي في نظام التأمين من حيث إنه نظام تعاوني يقوم على طريقة تكفل تفتيت آثار المَخاطر التي منها ما هو ماحق لمن ينزل على رأسه، وتوزيعها على أكبر عدد ممكن، فلا يصيب من نزلت على رأسه المصيبة إلا جزء يسير، هو القسْط الذي دَفَعَه. أما العُقود الخاصة التي تُعقد بين شركات التأمين والمستأمِنين، وما تتضمَّنه من شروط، فإنها تخضع للمقاييس الشرعية في صحة الشروط التعاقدية وبطلانها بحسب كونها تَتَنافى مع النظام العام الإسلامي في التعاقد أو لا تنافيه، وذلك نظير البيع مثلاً في نظام المعاوضة، فقد نص القرآن الكريم على حِلِّ البيع كنظام تبادل عقْدي. أما عقود المبايعات الخاصة التي تجري بين طرفين وما يشترطان فيها من شروط، فإنها -رغم حِل البيع في ذاته- قد يكون بعضها باطلاً، وبعضها صحيحًا بحسب مضمونه والشروط التي شرطها فيه عاقداه، وكون بعض عقود البيع يقع باطلاً لتضمنه ما لا يسوّغ شرعًا لا يستلزم أن نقول بحرمة عقد البيع في ذاته بوجه عام كطريق لتبادل الأموال. وبعد أن نشرت رسالتي المذكورة عن عقد التأمين وموقف الشريعة منه سنة 1961 (وهي أول بحث شرعي كامل في التأمين) كثُر الكاتبون في هذا الموضوع من مؤيدين ومعارضين، ولكني لم أجد أحدًا أتى بجديد لم تتضمنه رسالتي المذكورة، فأهل الرأي الإيجابي في الجواز لم يأتِ أحد منهم بدليل شرعي جديد للجواز لم أوردْه في رسالتي، وأهل الرأي السلبي في المنع لم يأتِ أحد منهم بشبهة جديدة لم أوردها أنا، وأُجِبْ عنها.