والمشاكل التي يواجهها طفل كفيف في سعيه إلى تحديد المعتدي عليه جنسيا يوضح ذلك بجلاء. غير أن ثمة عراقيل إضافية ما زالت قائمة في العديد من البلدان، منها عدم اعتراف التشريعات بشهادة الأطفال ذوي الإعاقة في المحاكم؛ ومنع هؤلاء الأطفال من الإدلاء بالشهادة مع أداء القسم أو التوقيع بأسمائهم على مستندات قانونية. وتنجم عن هذه العوامل مجتمعة مؤامرة صمت إزاء حوادث العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وإحساس قوي بإفلات مرتكبيها من العقاب. ولا بد من عكس مسار هذا النمط! ومن الأهمية بمكان أن تُعتمد في جميع البلدان تشريعات تحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، على أن تشمل هذه التشريعات جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وتنطبق في جميع السياقات! وينبغي لجميع البلدان أن تعجّل بوضع آليات مراعية لاحتياجات الطفل والإعاقة، تكون فعّالة ومزوّدة بما يلزم من الموارد، لمنع حوادث العنف والتصدي لها! ومن الضروري الاستثمار في التوعية والإعلام، بما يشمل إجراء بحوث عن إعاقة الطفل وأشكال العنف التي تمس تمتعه بحقوقه ومدى انتشارها. قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. ونحن بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، للتكاتف مع الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، ومع أسرهم والمنظمات التي تعمل على تعزيز حماية حقوقهم.
وفي المدارس، التي غالبا ما تكون منفصلة وجودة التعليم فيها متدنية، فإنهم يعانون من الضرب والتسلط والاعتداء على يد مدرسين غير مهيئين لإدراك احتياجاتهم الخاصة وتلبيتها؛ ويعانون من معاملة مماثلة من أقرانهم. حقوق ذوي الاعاقه 2017. ويزداد احتمال تعرض هؤلاء الأطفال للعنف البدني والإيذاء اللفظي والإساءة العاطفية ليصل إلى مستويات قياسية حينما يودعون في مدارس داخلية بها موظفون حصلوا على تدريب سيء ويتقاضون مرتبات متدنية ويعانون من الحرمان في الغالب، في بيئة يسود فيها الوصم في المجتمع. وبالنسبة لأسر الأطفال ذوي الإعاقة، يؤدي عبء الطلبات وزيادة الضغط، والافتقار إلى الدعم الاجتماعي والطبي، وعدم توافر المعلومات عن الخدمات والاستحقاقات ذات الصلة، والشعور العميق بالعزلة، إلى زيادة تفاقم مخاطر العنف داخل الأسر المعيشية. وبعض الأسر تواجه ذلك باللامبالاة بدلا من العنف الفعلي؛ وبعضها يبقي الطفل معزولا ويحد من اتصاله بالعالم الخارجي، وذلك لأغراض منها حمايته من الاعتداء والوصم، في ظروف مشينة أحيانا من قبيل إبقائه في غرف بدون نوافذ أو في أفنية ساخنة؛ بل إن آخرين قد يلجؤون إلى "القتل الرحيم" لوضع حد لمعاناة الطفل، ويكون ذلك أحيانا نتيجة ضغوط أو بناء على نصائح من أفراد آخرين في الأسرة أو من فاعلين مؤثرين في المجتمع.
[١] أيضا تجدر الإشارة إلى أنها تؤكد وبشكل كبير على ضرورة تمتع هؤلاء الأشخاص بجميع أنواع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما تضمنت ماهية الطرق التي يتم من خلالها ضمان تمتع هؤلاء الأشخاص بحقوقهم، كما تبين المجالات التي تم التعديل عليها، وتلك المجالات التي انتهكت فيها حقوقه، وما هي السبل الكفيلة لإزالة تلك الانتهاكات. [١] تجدر الإشارة أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضعت مجموعة من الالتزامات في مجال حماية حقوق هؤلاء الأشخاص وبالتالي فإنه بات لازما على الدول الأطراف فيها العمل على اتخاذ كافة الخطوات الجادة والحقيقية التي تكفل إضفاء كامل الحماية القانونية لحقوق وحريات ذوي الإعاقة. [٢] الحقوق التي نصت عليها اتفاقية ذوي الإعاقة تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية نصت على مجموعة من الحقوق التي ينبغي على الأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بها وقد وردت هذه الحقوق في 30 مادة من مواد الاتفاقية، ومنها: [٣] الحق في الحياة. الحق في احترام السلامة الجسدية والعقلية. التحرر من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. التحرر من الاستغلال والعنف والاعتداء. الحق في الصحة. حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة - موضوع. الحق في مستوى معيشي لائق والحماية الاجتماعية.