طريقة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية في زيادة رأس المال من خلال موقع فكرة ،ما هي حقوق الاولوية ،الوقت المخصص للاكتتاب وتداول الحقوق ،كيف يتم الاكتتاب وتقسيم الأسهم المطروحة ،حقوق الاولويه وطريقه الاكتتاب هي من المواضيع الهامة التي يبَحث عنها الكثيرون أجل معرفة ما هي وما الطرق الصحيحة للتعامل مع في حقوق الاولوية هي عبارة عن معاملات مالية يتم التعامل بها مع الشركات الكبرى فيما يخص رأس المال وكيف يتم شراء الأسهم في هذه الشركات التي ينتمي إليها الشخص وما هي الحقوق الواقعة عليه كل هذا سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال. ما هي حقوق الأولوية ؟ أي شركة يكون بها مجموعة من المساهمين أو المشاركين او الاعضاء حقوق الاولوية تعطى لكل عضو حق في ان يمتلك قدرة على شراء الاسهم الخاصه بالشركه بنسب معينة مطروحة من متفق عليها أي أن حقوق الأولوية هي عباره عن اوراق ماليه ام معاملات تخص الشخص الحامل هذه الاوراق التي تجعله قادر على شراء الأسهم في الشركة بالنسبة المطروحة من قبل الجمعية المتخصصة. ويجب ان نعلم ان الشخص الحامل لهذا الحق غير قادر على التصرف فيه إلا بزيادة الرأس المالي الخاص به في الشركة غير ذلك فهو لا يستطيع تنازل عليه لاي شخص اخر والا سوف يدفعه ذلك إلى التعرض للخساره مالية كبيرة.
حماية أصحاب حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب؛ وذلك من خلال طرح الأسهم المتبقية بعد انتهاء فترتي تداول الحقوق والاكتتاب. وتوزَّع عوائد الطرح بعد خصم مبالغ ومصاريف الاكتتاب على حملة حقوق الأولوية المتبقين بنسبة ما يملكونه من حقوق. تعزيز الشفافية في أسعار أسهم الشركة المصدرة للحقوق؛ إذ إن حجم الطلب على هذه الحقوق من خلال السوق المالية يمكن أن يكون بمنزلة مؤشر لحجم الطلب على أسهم الشركة. توفير آلية أكثر تماشياً مع الأسواق المالية العالمية؛ فمن الجدير بالذكر أن الآلية الجديدة أقرب إلى الآليات المعتمدة بشأن حقوق الأولوية في أكثر الأسواق المالية الناضجة. إيجاد منتج جديد في السوق المالية من شأنه أن يعمل على توفير حجم أكبر من السيولة المتداولة وتعزيز عمق السوق. هيئة السوق المالية: آلية جديدة تتيح ادراج وتداول حقوق الأولوية. الحاجة إلى التطوير: تؤدي الآلية المتبعة سابقاً إلى انخفاض قيمة محفظة المستثمر بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وذلك للمحافظة على ثبات القيمة السوقية للشركة. ومع أنها تعمل على تعويض المستثمرين غير المشاركين في الاكتتاب بالأسهم الجديدة من خلال مبالغ المكتتبين المدفوعة الذين طلبوا الاكتتاب بأكثر من نصيبهم بحسب الفئات السعرية الموضحة في نشرة إصدار الشركة، لا تعكس هذه القيمة المدفوعة بالضرورة قيمة الانخفاض للمستثمرين غير المشاركين في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وتأتي هذه الآلية كخطوة تطويرية لمواكبة أفضل ممارسات أسواق المال واستمراراً لما سبق أن قامت به هيئة السوق المالية من خطوات فيما يتعلق باكتتابات حقوق الأولوية، والتي كان آخرها عام 2008 من خلال تقديم تنظيم يعنى بتعويض حملة الحقوق الذين لا يمارسون حقهم في الاكتتاب ويتيح الفرصة لجميع حملة الحقوق لطلب الاكتتاب في كميات أكبر من استحقاقهم بفئات سعرية تصاعدية ليذهب الفرق كتعويض لحملة الحقوق ممن لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب. وأكدت هيئة السوق المالية أهمية اطلاع المستثمرين على كامل تفاصيل هذه الآلية وطريقة عملها مع ضرورة الإلمام بجميع العوامل المؤثرة فيها للتأكد من أن أي قرار استثماري يكون مبنياً على وعي وإدراك كاملين، علما ان نشرات الاكتتاب في حقوق الاولوية ستحتوي على تفاصيل هذه الآلية، فضلاً على أن هذه التفاصيل ستكون متاحة من خلال نشرات توعوية ستُنشر لاحقاً.
حقوق الأولوية غير قابلة للتنازل: عندما يتم عرض حقوق غير قابلة للتنازل عنها لمساهم ، يكون لديه فقط خيار شراء الأسهم من خلال ممارسة حقه أو تجاهل الحق ، وعندما يتم عرض هذه الحقوق ، لا يمكن للمساهم بيع حقه إلى مستثمر آخر. [3] ما الفرق بين حقوق الاكتتاب وتقسيم الأسهم تقسيم الأسهم هو ببساطة تقسيم الشركة إلى شرائح أكثر ، لكن كل مستثمر يتلقى بشكل متناسب شرائح أكثر للتعويض ، تظل الشركة بنفس الحجم. في حقوق الأولوية ، يتم توسيع الشركة عن طريق زيادة رأس المال الإضافي ، ويطلب من المستثمرين دفع المزيد من الشرائح ، يتم تحديد نجاح أو عدم نجاح إصدار حقوق من خلال ما إذا كانت قيمة وآفاق فطيرة الشركة الموسعة قد زادت بما يتناسب مع عدد الشرائح الإضافية المقطوعة أو الأسهم المصدرة. [4]
أعلن رسمياً البدء في تداول حقوق الأولوية مع أي عملية قادمة لزيادة رأس المال بطريقة أسهم حقوق الأولوية، التي ستكون من نصيب شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ''مسك''، حيث سيبدأ الاكتتاب فيها من تاريخ 21/8/2013. سبق أن تطرقت لقضية حقوق الأولوية في عدد من المقالات، بعضها هنا في هذه الصحيفة، إلا أنني هنا أتطرق بإيجاز لفكرة حقوق الأولوية المتداولة كونها أدوات مالية جديدة على المتعاملين في السوق السعودي، والتركيز هنا على كيفية التعامل معها والاستفادة منها سواء من قبل من لهم أحقية الاكتتاب أو غيرهم من المتعاملين. تأتي هذه الآلية الجديدة لتلافي الخلل في الآلية السابقة التي كانت تؤدي إلى خسائر مالية لمن لا يكتتب في الأسهم المستحقة له، إما بسبب عدم توافر السيولة لديه وإما لعدم علمه بوجود الأحقية أو لأي سبب آخر. كما أن من يرغب في الاكتتاب لم يكن يستطيع الاكتتاب بأكثر من حصته المحددة، إلا من خلال محاولة طلب أسهم إضافية بسعر أعلى من سعر الطرح، وغالباً لا يحصل على ما يريد من أسهم إضافية. لذا جاءت الآلية الجديدة لتعالج جوانب القصور هذه، إضافة إلى حل مشكلة نقص قيمة محفظة المستثمر في اليوم التالي لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، لتصبح الآن قيمة المال المستثمر سليمة في كل الأوقات.