تنوية تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد علي الخامنئي وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها. السؤال ١: هل تجوز المضاربة بغير النقدين أم لا؟ الجواب: لا مانع من المضاربة بالنقود الورقية الرائجة اليوم، وأما بالسلع والبضائع فلا تصحّ. ماهو حكم القاضي في المضاربة في. السؤال ٢: هل تصحّ الإستفادة من عقد المضاربة في باب الإنتاج والخدمات والتوزيع والتجارة؟ وهل العقود المتعارفة اليوم في غير المجال التجاري، والتي تُطرح تحت عنوان المضاربة، صحيحة شرعاً أم لا؟ الجواب: عقد المضاربة يختص باستثمار رأس المال في الإتّجار به بالبيع والشراء فقط، وأما استثماره بعنوان المضاربة في مجال الإنتاج والتوزيع والخدمات ونحوها فلا يصحّ، ولكن لا مانع من التوسل إلى ذلك بأحد العقود الشرعية الأخرى من الجعالة والصلح وغير ذلك. السؤال ٣: أخذت من أحد أصدقائي مبلغاً من المال بعنوان المضاربة، على أن أسدّد له المبلغ وزيادة بعد فترة من الزمن، وقد أعطيت جزءاً من هذا المبلغ إلى صديق لي كان محتاجاً إليه، وتقرر أن يسدّد هو ثلث فائدة المال، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟ الجواب: أخذ المال من أحد على أن يسدّد له المبلغ وزيادة بعد فترة من الزمن لا يندرج تحت عقد المضاربة، بل هو قرض ربوي محرّم.
من الجدير ذكره، أن التكييف يعد من مسائل القانون لصلته الوثيقة بـأعمال القاعدة القانونية، وهناك من يرى أن التكييف لا يعتبر من مسائل القانون ولا من مسائل الواقع لأنه عملية ذهنية تقارن بين مسائل الواقع من جهة ومقصود القاعدة القانونية من جهة أخرى، للوصول إلى تقرير وجود التطابق بينهما أو عدمه، وبالتالي إلى إعمال أو إهمال حكم القاعدة القانونية، وعلى هذا الأساس يرى أن التكييف ما هو إلا وسيلة أو صياغة فنية لازمة لإعمال القانون. ويبدو أن هذا الرأي ينظر إلى التكييف من خلال وسيلة القاضي في الوصول إليه لا من خلال النتيجة التي يصل إليها القاضي وهي إعمال القاعدة القانونية، فالتكييف لا يعد كذلك إلا عند اختيار القاضي للقاعدة القانونية التي يرى أنها تنطبق تماماً على الواقعة المعروضة عليه، وعليه فإن إسباغ الوصف القانوني على الواقعة ما هو إلا مسألة من مسائل القانون. من جهة أخرى، فإن العملية الذهنية التي يقوم بها القاضي للوصول إلى التكييف الصحيح لا تعتبر في حد ذاتها تكييفاً إلا إذا وصل من خلالها القاضي إلى النتيجة، وهي إكساء الواقعة وصفها القانوني، ويتضح من خلال ما سبق أن التكييف يتضمن أمرين متلازمين: الأول النشاط الذهني للقاضي، والثاني اختيار القاعدة القانونية المنطبقة على الواقع.
غير أننا إذا أعدنا النظر ثانية إلى هذه التعريفات فإننا نجد أنها قد اشتركت في ضرورة توافر ثلاثة شروط فيتعريف عقد المضاربة: الشرط الأول: أنالمضاربة تقوم على طرفين. الشرط الثاني: أن المضاربة تقوم على تقديم المال من أحدهما والعمل من الآخر. الشرط الثالث: أن المضاربة غايتها تحقيق الربح الذي يشترك فيه طرفاها حسب ما يتفقان عليه. ماهو حكم القاضي في المضاربة الادخاري. مشروعية المضاربة: المضاربة عقدمشروع بلا خلاف، أما دليل هذه المشروعية فقد ثبت بالإجماع المستند إلى السنة التقريرية. أولاً: أدلة مشروعية المضاربة من السنةالتقريرية: 1- ثبت في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام مضاربًا بمال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكان ذلك قبل النبوة، ثم حكاه بعدها مقررًا له، والتقرير أحد وجوه السنة، فدل ذلك على مشروعية المضاربة. 2- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان العباس إذا دفع مالاً مضاربة، اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرًا ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك فهو ضامن، فرفع شرطه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه، وهذا الحديث أيضًا من قبيل السنة التقريرية. 3-أخرج ابن ماجه عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة فيهن بركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع".
وأما أخذه بعنوان المضاربة فليس اقتراضاً منه، ولا يصير المال ملكاً للعامل، بل يكون باقياً على مُلك صاحبه، وإنما للعامل الإتّجار به مع اشتراكهما في الربح على ما تعاقدا عليه، وليس له إقراض شيء من المال للغير، ولا دفعه إلى الغير بعنوان المضاربة، إلاّ بإذن صاحب المال. السؤال ٤: ما هو حكم اقتراض الأموال باسم المضاربة من الأشخاص الذين يدفعونها بعنوان المضاربة، على أن يأخذوا مقابل كل ١٠٠ ألف وحسب الشروط ربحاً شهرياً مقداره حوالى ٤ أو ٥ آلاف؟ الجواب: الإقتراض على الوجه المذكور ليس من المضاربة بشيء، بل هو اقتراض ربوي محرّم تكليفاً، ولا يصير حلالاً بتغيير العنوان صورياً، وإن كان أصل الإقتراض صحيحاً ويصير المقترض مالكاً للمال. السؤال ٥: أعطى شخص لآخر مبلغاً من المال ليتّجر به، على أن يدفع له شهرياً مبلغاً بعنوان الربح، وأن يتحمّل عنه الخسارة، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟ الجواب: لو تعاقدا على المضاربة بماله على النحو الصحيح شرعاً، واشترط على العامل أن يدفع له شهرياً شيئاً من حصته من الربح على الحساب، وأن يتحمّل عنه الخسارة لو حصلت، صح مثل هذه المعاملة. تكييف الحكم القضائي | صحيفة الاقتصادية. السؤال ٦: دفعت إلى شخص مبلغاً من المال لشراء واستيراد وبيع عدد من وسائل النقل، على أن نقتسم الأرباح الحاصلة من بيعها بيننا بالسوية، وبعد عدة أيام سلّم إليّ مبلغاً وقال: هذه حصتك من الأرباح، فهل يجوز لي أخذ ذلك المبلغ؟ الجواب: لو دفعت إليه رأس المال بعنوان المضاربة، فاشترى به وسائل النقل وباعها، فدفع إليك حصتك من الربح، فهي لك حلال.
وهذا نص على جواز المضاربة، بل والحثِّ عليها. 4-كما استند الماوردي في الاستدلال على مشروعية المضاربة بالحديث الشريف الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس برزق الله بعضهم من بعض"، حيث رأى الماوردي أن في المضاربة رزقًا للناس بعضهم من بعض، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيًا: أدلة مشروعية المضاربة بالإجماع: وهي أقوى الأدلة على مشروعية المضاربة، فقد أجمع الصحابة رضيالله عنهم على جواز المضاربة، وأجمعت الأمة من بعدهم على مشروعيتها ولم يخالف أحدفي ذلك. ويستدل على هذا الإجماع بما روي عن الصحابة من آثار عديدة تفيد تعاملهم بها وعلمهم بها دون نكير من أحد. المضاربة. ومن الأدلة التي قام عليهاالإجماع على مشروعية المضاربة:1- طبقَّها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ابنيه عبد الله وعبيد الله في قصتهما المشهورة مع أبي موسى الأشعري، حينما كان أميرًا على البصرة. 2- عن علي رضي الله عنه أنه قال في المضاربة: "الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه". 3- عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الشافعي في كتاب"اختلاف العراقيين" أنه أعطى زيد بن جليدة مالاً مقارضة.
4-روى مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أعطاه مالاً قراضًا يعمل فيه على أن الربح بينهما. أحكام المضاربة | فتاوى السيد الخامنئي – شبكة السراج في الطريق الى الله... ويتضح من هذا أن المضاربة كانت معروفة للصحابة وتعاملوا بها، فكان ذلك إجماعًا على مشروعيتها. ونقل هذا الإجماع على مشروعية المضاربة كثير من العلماء، فهذا ابن قدامة نقل عن ابن المنذر قوله: أجمع أهل العلم على جواز المضاربة، وهذا الكاساني يقول: "وعلى هذا تعامل الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في سائر الأمصار من غير إنكار من أحد، وإجماع أهل كل عصر حُجة"، وقال الصناعي: "لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض،" وقال الزرقاني في شرحه لموطأ الإمام مالك: "ونقلته – أي القراض-الكافة عن الكافة… ولا خلاف في جوازه". حكمة مشروعية المضاربة: لقد أباح الإسلام التعامل بالمضاربةلشدة حاجة الناس إليها، ولما يترتب عليها من منافع عديدة، فالإسلام حريص كل الحرص على استثمار المال وعدم تركه عاطلاً، وحريص أيضًا على قيام الإنسان بالعمل وابتعاده عن الكسل والتعطل، وليس كل من يملك المال لديه القدرة على العمل فيه واستثماره، ولاكل من يملك القدرة والكفاءة على العمل يتوافر لديه المال، ومن هنا كانت المضاربة الأداة التي تحقق التعاون المثمر بين المال والعمل لصالح الطرفين والمجتمع في آن واحد.
تاريخ النشر: الثلاثاء 11 ربيع الأول 1442 هـ - 27-10-2020 م التقييم: رقم الفتوى: 430912 4484 0 السؤال بارك الله فيكم، نرجو الإجابة والحكم الشرعي في هذه المشكلة، وهي: اتفق محمد وأحمد شفويا على الدخول في مشروع زراعة فلفل ألوان معا، على أن تكون نسبة الأرباح مقسمة مناصفة. وستكون التكلفة المبدئية للمشروع 350 ألف جنيه. يدفع محمد رأس المال، ويقوم أحمد بالزراعة، ويأخذ أحمد 1500 جنيه كمبلغ ثابت شهريا؛ ليصرف منه على طعامه وشرابه "مع العلم أن تكلفة طعامه وشرابه كانت أكثر من ذلك" وكان أحمد يمتلك سيارة يقدر ثمنها ب 60 ألف جنيه، فدفع محمد 30 ألف جنيه نصف ثمنها؛ ليتابع أحمد المشروع بها. وليتابع أحمد المشروع سافر إلى محافظة أخرى، وأخذ زوجته وأولاده معه لمدة سنة، مع العلم أن أحمد ليست له خبرة في الزراعة، وله خبرة في التجارة. وليتابع مشروع الزراعة أهمل تجارته، وخسر في تجارته أثناء فترة غيابه عن تجارته. ثم طلب أحمد زيادة رأس المال لزيادة المصاريف الزراعية حتى وصل رأس المال المدفوع من محمد إلى 520 ألف جنيه. ونتيجة لزيادة المصاريف الزراعية عن ما خطط له أحمد، اضطر إلى أن يأخذ دينا بمقدار 46 ألف جنيه، من أحد أقاربه.