مركز الوثائق والمحفوظات نبذة عن الجهة: كان الغرض من إنشاء مراكز الوثائق والمحفوظات بالدولة البحث عن حل للتراكمات المعلوماتية والوثائقية جراء التوسعات التي شهدتها قطاعات الدولة ومنها الجامعة من برامج جديدة، ونشاطات، وفعاليات. هذا التكدس المعلوماتي الوثائقي جعل من الصعوبة السيطرة على حجم هذه الوثائق فكان لابد من إيجاد طريقة علميه تسهل ضبط هذه الوثائق بحصرها أولا ومن ثم معالجتها وإتاحتها لتسهيل الوصول الي المعلومة في اقل جهد ووقت ممكن. مركز الوثائق والمحفوظات الوطني. لذا أوكلت هذه المهمة بمراكز الوثائق والمحفوظات في الجهات الحكومية كجهة تخصصيه تعمل على حصر الوثائق وتنظيمها وإتاحتها آليا وفق الأنظمة والتشريعات المتبعة في هذا الشأن من حيث العناية بالوثيقة، والاستفادة منها والتخلص مما ليس له قيمه وما انتفت الحاجة إليه. ووفق هذه الرؤية لابد ان تكون هناك جهة عليا تنظيميه تعمل على وضع الخطط واللوائح وإجازة أعمال المركز المتعلقة بوثائق الجامعة من حيث الخطط، والتطوير، والإجراءات، ووضع اللوائح الخاصة بشؤون وثائق الجامعة فتم تشكيل لجنة دائمة للوثائق والمحفوظات وفقاً للأمر الملكي المنظم لذلك بحيث تكون اللجنة هي المرجع الاول لشؤون وثائق الجامعة بالإضافة الى إجازة الوثائق المرحلة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والتخلص من الوثائق التي انتفت الحاجة إليها وفقاً لما نصت عليه الأنظمة واللوائح المنظمة لتلك العملية.
العمل مع الجهات المختصة على إيجاد العناصر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال الوثائق والمحفوظات. الإشراف على إتلاف المحفوظات والوثائق التي يتقرر إتلافها بموجب اللائحة الخاصة بذلك. المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - المعرفة. أعضاء المركز رئيس الديوان الملكي رئيسا الأمين العام لمجلس الوزراء عضوا رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضوا المدير العام للمركز عضوا الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز عضوا الأمين العام لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة عضوا الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية عضوا نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات عضوا، بالإضافة إلى ثلاثة من المختصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يختارون بأمر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناء علي ترشيح من الديوان الملكي. اللجنة الدائمة للوثائق صدر الأمر السامي بالموافقة على تشكيل اللجنة الدائمة للوثائق بالجهاز الحكومي التي من مهامها: تكون اللجنة مرجعاً رئيسياً لشؤون وثائق الجهاز دراسة مشاريع اللوائح والخطط المتعلقة بوثائق الجهاز المقدمة من اللجان المختصة. تسمية أعضاء لجان الوثائق المتخصصة بالجهاز الحكومي وتسمية أعضاء فريق العمل لكل لجنة.
الخميس - 21 أبريل 2022 Thu - 21 Apr 2022 وافقت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات على لائحة وقوائم الوثائق التخصصية لـ17 جهة حكومية. وعقدت الهيئة اجتماعا، برئاسة رئيس الديوان الملكي رئيس الهيئة فهد العيسى، وحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور فهد السماري وعدد من أعضاء الهيئة. وأتم الاجتماع العديد من القرارات منها الموافقة على لائحة وقوائم الوثائق التخصصية لكل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإمارة منطقة المدينة المنورة، وأمانة العاصمة المقدسة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وديوان المظالم، وعدد من الجامعات السعودية.
تحقيق التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية بالوثائق والمحفوظات في المملكة، وتبادل الخبرات والمعلومات معها تحقيق التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات مع الأجهزة المختصة دولياً، وذلك عن طريق: الاشتراك في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الوثائق والمحفوظات، وحضور الندوات والمؤتمرات والحلقات العلمية المتخصصة وإعداد البحوث المتعلقة بذلك تبادل المعلومات مع المراكز الوطنية للوثائق والمحفوظات في العالم. العمل مع الجهات المختصة على إيجاد العناصر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال الوثائق والمحفوظات. الإشراف على إتلاف المحفوظات والوثائق التي يتقرر إتلافها بموجب اللائحة الخاصة بذلك. جريدة الرياض | «الوطني للوثائق»تُوافق على لوائح وثائق تخصصية لعدد من الأجهزة الحكومية. أعضاء المركز رئيس الديوان الملكي رئيسا الأمين العام لمجلس الوزراء عضوا رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضوا المدير العام للمركز عضوا الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز عضوا الأمين العام لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة عضوا الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية عضوا نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات عضوا، بالإضافة إلى ثلاثة من المختصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يختارون بأمر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناء علي ترشيح من الديوان الملكي.
التزويد بالوثائق توفير البيانات والمعلومات من الوثائق والمحفوظات للمستفيدين منها وفقا للوائح المركز. إيداع الوثائق للمركز الحق في الحصول على الوثائق من الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات والأفراد وفقا للوائحها.