وقد نرى العديد من الأفراد أو الشركات أو المؤسسات ممن يجهلون أهمية توثيق عقودهم في الكثيرمن معاملاتهم سواء المدنية أو تجارية ،ولايعطوا انتباها لحفظ هذه العقود وعدم اللجوء للمختصين بذلك رغم أنها من أهم الأمور. ثامنا:التوثيق الالكتروني: تعد خدمة الموثّق الإلكترونية من أفضل الخدمات مؤخرا. تعمل خدمة التوثيق الالكتروني على السماح للأفراد والمؤسسات والشركات من: -إصدار الوكالات أو فسخها. -وتوثيق عقود الشركات. ماهو السند التنفيذي في النظام السعودية. -بالإضافة لتوثيق الإفراغات العقارية في أي وقت سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة. *يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني ب مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* الخاتمة: كما لاحظنا ان التوثيق على قدر من الاهمية لعمله على حماية حقوق الافراد، وللحد من تدفق القضايا وتخفيف النزاعات في المحكمة. وذلك لاتخاذ ورقة التوثيق الصفة الرسمية بقوة الاثبات امام القضاء حيث يعتبر السند الموثق يمتلك قوة ثبوتية كبيرة امام القضاء اكثر من السند العادي. كما يعتبرالتوثيق اداة هامه للحد من المشاكل بين الناس ويخفف المنازعات امام القضاء.
3_أن يكون محل الحق حال الأداء. شروط السند التنفيذي بصفة عامة. يقصد بحلول الأداء ، أن يكون الحق الوارد في السند مستحق الأداء عند التنفيذ(). و ذلك بأن لا يكون الحق مضافاً إلى أجل لم تنته مدته بعد لأن وجود الأجل يمنع وجوب أداء الدين، و بالتالي القيام بإجراءات التنفيذ الجبري لأن المدين الذي يتمتع بأجل لا يعتبر مسئولاً عن الدين مادام الأجل قائماً أو ممتداً، فلا يجوز إكراهه على الوفاء به لما في ذلك من حرمانه من التمتع به، و على ذلك فالدين المؤجل ،لا يكون سبباً لإجراء التنفيذ الجبري سواء أكان الأجل إتفاقياً أو قضائياً. الشروط الشكلية للسند التنفيذي (الصورة التنفيذية و الصيغة التنفيذية): سبق القول أن السند التنفيذي عبارة عن عمل قانوني شكلي، و هو يتكون من عنصرين: العنصر الموضوعي ، و العنصر الشكلي: العنصر الموضوعي: هو جوهر السند التنفيذي، أو مضمونه، فيجب أن يتضمن السند تأكيداً قانونياً لوجود حق تتوافر في محله شروط حددها القانون. العنصر الشكلي: وهو صورة من العمل القانوني الذي يعترف له القانون بالقوة التنفيذية،و توقع من الموظف المختص و تختم بخاتم الجهة التي يتبعها، و تذيل بصيغة معينة يطلق عليها القانون بالصيغة التنفيذية و يسمى هذا الشكل بالصورة التنفيذية.
فالصورة التنفيذية: هي الشكل الخارجي الذي يتخذه العمل القانوني حتى يستطيع أن يرتب آثاره القانونية و يحوز القوة التنفيذية، فهي عنصر في السند التنفيذي لا يستقيم أمره بدونها. لذلك نص القانون على لزوم الصورة التنفيذية للتنفيذ الجبري على أن تأخذ جميع السندات التنفيذية شكل الصورة التنفيذية المادة(326/2) مرافعات يمني يقابلها المادة (380/3) مرافعات مصري. و يختلف الكاتب الذي يوقع هذه الصورة حسب نوع السند التنفيذي، فإذا كان حكماً قضائياً أو أمراً أو محضر صلح، فان كاتب المحكمة هو الذي يوقع الصورة التنفيذية، و إذا كان السند محرراً موثقاً طبقاً للقانون المصري، فان الموثق هو الذي يوقع عليهاً ، أما في أحكام المحكمين توقع الصورة التنفيذية و تذيل بالصيغة التنفيذية من محكمة الاستئناف المختصة المودع أصل الحكم وثيقة التحكيم لديها طبقاً للمادة (58) من قانون التحكيم اليمني().
و تظهر أهمية تمييز هذا الحق على هذا النحو بأنه يحدد طريقة التنفيذ، فإذا كان الحق تسليم شئ معين ، كان التنفيذ مباشرةً و إذا كان أي مبلغ من النقود كان التنفيذ بالحجز و نزع الملكية، كذلك يحدد أطراف الحق في التنفيذ مصاحب الحق الموضوعي المبين في السند هو الذي يكون له الحق في التنفيذ و ذلك في مواجهة مدينة.
آخر تحديث: 6 فبراير، 2022 ماهو التوثيق في النظام السعودي أولا: المقدمة كما نعلم أن للتوثيق أهمية كبيرة في جميع التعاملات في مختلف مجالات الحياة، وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق" واليوم مع تطور القانون والأعراف أصبح التوثيق يحظى بأهمية بالغة، لها تأثير على الأوراق التي يراد لها أثر قانوني. ماهوالتوثيق في النظام السعودي - مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. لذا سيكون بحثنا اليوم بشكل عام عن أهم المعلومات في هذا المجال *يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني ب مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* ثانيا:تعريف التوثيق: التوثيق: هو التسجيل والحصول على معلومات ثابتة غير قابلة للإنكار والطعن في معناها الأصلي، كما أنه يترتب على التسجيل أن يكون حجة بالنسبة إلى أطرافه وإلى غيرهم. اذ أنه يوضح عناصر كل اتفاقية معقودة بين شخصين أو أكثر ويضمن حجيتها أمام القانون، وأيضا يحسم النزاع بين الأطراف المتعاقدة، موضحا لكل شخص ما له وما عليه من واجبات وحقوق تجاه الآخر. *يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني ب مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* ثالثا: مشروع خدمة الموثقين: مشروع خدمة الموثقين: قد تم اطلاق مشروع خدمة الموثقينمن قبل وزارة العدل.
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي: 1 - الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم. 2 - أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم. 3 - محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم. 4 - الأوراق التجارية. 5 - العقود والمحررات الموثقة. 6 - الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي. 8 - الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا، أو جزئيا. 9 - العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام. وإذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سندا تنفيذيا، إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام (نظام التنفيذ)، وتعد الورقة سندا تنفيذيا فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.
رعاية الشرع للأمور المستعجلة، بحيث لو أخضعت الأحكام المستعجلة لقواعد التنفيذ العادية لترتيب على ذلك تعطيل حمايتها مع أنها بطبيعتها لا تحتمل التأخير()، كذلك أجاز القانون تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الموضوعي في الأحوال التي يكون في تأخير تنفيذها ضرر على المحكوم له طبقاً للمادة (258) من قانون المرافعات اليمني السابق يقابلها المادة (286) مرافعات مصري ، و هذا النص لا يوجد في قانون المرافعات اليمني الحالي، لذلك ذهب الفقه أن للمحكمة سلطة الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته، لأن ذلك من الحماية الوقتية.