لا حرج فيه ، ولا نص شرعي ينهى عنه ، أو ينهى عنه ، وأن القول بالتحريم هو خطأ لا أساس له ، عدا الأحاديث الشريفة التي تدل على أن النبي كان يستحم مع نسائه ، وهو موقف. حيث يذل الإنسان لا لباس والله أعلم. [6] قواعد وضع الطعام في المهبل لا يجوز وضع الطعام في أماكن غير ملائمة وغير ملائمة لك ، ويحرم إهداره بغير ربح أو منفعة ، وإذا وضع الرجل بعض الطعام أو العصير أو نحو ذلك في فرج زوجته بقصد. من الاستمتاع والمزاح لا يحل ؛ لأنه فيه عدم احترام نعمة الأكل والشرب ، ولأن ذلك تبذير للمال والطعام ، وكذلك وضع الطعام في النجاسة. لا تجيزه الناموس والله أعلم. [7] ما حكم الاستحمام مع الزوجة ، وما حكم ممارسة الزوج لزوجته في الحمام؟ المحرمات في العلاقات الزوجية أوضح الدين الإسلامي بعض الحدود القانونية التي يجب على الزوجين عدم تجاوزها أو الالتزام بها في علاقة الزواج ، وهي: نهى الإسلام الجماع مع الزوجة في فتحة الشرج. يحظر على الزوج إقامة علاقات جنسية مع زوجته أثناء الحيض أو النفاس. لا يجوز مخطوبة الزوجة في حالة صيامها الواجب. لا يجوز مخاطبة الزوجة وقت الإحرام للحج أو العمرة. وصلنا هنا إلى خاتمة المقال الذي أجاب على سؤال هل يجوز لعق بلل المرأة ، كما أوضحت جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاشرة الزوجية ، ومنها حكم ابتلاع المرأة السائل المنوي لزوجها.
نعم يجوز لعق رطوبة المراة ولا ضرر فى ذلك, فيجوز للرجل الاستمتاع بزوجته ما عدا ما نهي عنه سبحانه وتعالى وهو الاتيان فى الدبر و المعاشرة اثناء الحيض والنفاس: - قال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [البقرة:223]، ولكن اذا ثبت ان ذلك الفعل يسبب مرضا( كأن تكون المراة مصابة بمرض جنسي مثل السيلان والكلاميديا) وان الرجل سيصاب باحد الامراض فلا يجوز لقوله - صلى الله عليه وسلم ـ: "لا ضرر ولا ضرار": رواه ابن ماجه هذا والله اعلم
وأما الإشكال الذي أوردته على القول بطهارتها وهو كون المذي يخرج من نفس المخرج فلماذا ألحقت بالمني فقيل بطهارتها ولم تلحق بالمذي فيقال بنجاستها؟ فجوابه على القول بطهارة هذه الرطوبات سهل، وهو أن الدليل قد قام على نجاسة المذي وذلك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر والوضوء منه، متفق عليه. وأما هذه الرطوبات فلم يرد ما يدل على نجاستها مع عموم البلوى بها فتبقى على الأصل وهو الطهارة، وهذا من جملة ما استدل به القائلون بطهارة المني، وأنه مع عموم البلوى به وعدم ورود الأمر بتطهيره يبقى على الأصل وهو الطهارة.