إنه لو تم تنفيذ المشروع دون أي تعديل في النطاق وزيادة في الأعمال وتغيير في البنود لما كان هناك أي تعثر أو تأخير في المشروعات، وفي المشروعات الحكومية اليوم، مع غياب هيئة عليا لإدارة المشاريع، تتخذ الدوائر الحكومية لجنة تدعى لجنة فحص العروض، وهي إحدى اللجان التي تمنح الصلاحية في اتخاذا القرارات المهمة للمشروع، وتأتي في مقدمة تلك القرارات المواقفة على العرض الذي سينفذ المشروع ومن ثم قرارات أوامر التغيير التي تطرأ على المشروع. ولعلي أعطي قرار اختيار العطاء الفائز أهميته، لأنه فرس الرهان في المشروعات، وأن أهمية أخذ القرار الصائب الأول في تحديد العطاء الفائز في تنفيذ المشروع يعد أحد أهم القرارات التي تؤثر في المشروع برمته وأن نجاحه نجاح المشروع وإخفاقه إخفاق للمشروع، وأن أي قرارات تتخذ لاحقا هي بسبب ذلك القرار أو جزء منه، لذا فإن أي قرار يتخذ لا بد من معطيات واضحة ومعلومات دقيقة لدى متخذ القرار ليكون القرار صائبا. فهل العطاء الفائز هو أقل العطاءات أم أفضل العطاءات؟ فمثلا في إيطاليا يستبعد العطاء الأقل والعطاء الأعلى من أي منافسة بشكل آلي حتى إن كل من يدخل المنافسة يقع بين هذين الفكين فلا زيادة مجحفة ولا نقصان مخل فيتخوف كل صاحب عطاء أن يستبعد من أن يكون أقل أو أن يكون أكثر ويفوز بالرهان من كان عرضه مناسبا.
3- تفحص اللجنة العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، وتقدم توصياتها على أفضل العروض، وفقاً لمعايير التقييم المعلن عنها في وثائق المنافسة. للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع تلك الأسعار، وتطلب كتابياً من صاحبه تخفيض سعره، فإن امتنع، أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يتم التوصل إلى السعر المحدد، فإن لم يُتوصل إليه تلغَ المنافسة. 2- إذا زادت قيمة أفضل عرض على المبالغ المعتمدة للمشروع، تطلب اللجنة كتابيًا من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المطلوب، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن لم يتم التوصل إليه؛ فللجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض، فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ تلغَ المنافسة.
لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (25%) فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق، بشرط أن تقوم لجنة فحص العروض بعد مراجعة الأسعار التقديرية بمناقشة صاحب العرض المنخفض، وأن تطلب منه كتابياً تقديم تفاصيل للعناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه، وفي حال عدم اقتناع اللجنة بمقدرته على تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصية باستبعاد العرض. على الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة، وإشعار بقية المتنافسين بذلك، وفقاً لما توضحه اللائحة. 1- إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة- عدا عرضٍ واحدٍ-، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية. 2- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة عند تساوي العروض. تلغى المنافسة في الحالات الآتية: 1- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها. 2- إذا اتُخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه. 3- إذا كان هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالاً أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤاً بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
وأبرزت السيدة أزولاي أن التكنولوجيا الرقمية تواصل إحداث تغييرات جذرية في المشهد الإعلامي في العالم، فقد مكنت من تبادل المعلومات بطريقة لم نعهدها من قبل، فيسرت بذلك انتشار المعلومات الصحفية عبر الحدود، مؤكدة على أنه يتعين علينا جميعا بذل المزيد من الجهود للتصدي للمخاطر التي ينطوي عليها العصر الرقمي واغتنام الفرص التي يتيحها. وأضافت "لذا أدعو الدول الأعضاء وشركات التكنولوجيا والأوساط الإعلامية وسائر فئات المجتمع المدني، بمناسبة هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى التكاتف من أجل رسم معالم جديدة للمشهد الرقمي الحالي، بما يضمن حماية الصحافة والصحفيين على حد سواء. " على الصعيد الوطني، ينص الفصل 28 من دستور المملكة على أن "حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به. يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.
تأشيرة استكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال. البستنة وزراعة قالب شعار الورقة الخضراء | EPS تحميل مجاني - Pikbest. تهدف هذه التأشيرة الجديدة إلى تيسير دخول المستثمرين لاستكشاف فرص الاستثمار وهي تمنح المستثمرين ورواد الأعمال الفرصة للتعرف على متطلبات تأسيس الأعمال ضمن إجراءات بسيطة وبدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة. تأشيرة السياحة و تعد هذه الفئة من أكثر التأشيرات استخداماً، فبالإضافة إلى تأشيرة السياحة العادية التي تمنح للزيارة ويكون الضامن/ المستضيف إحدى المنشآت العاملة في مجال السياحة في الدولة، تم كذلك طرح تأشيرة سياحة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات وبدون ضامن، تمكن المستفيد من البقاء في الدولة حتى 90 يوماً متواصلة ويجوز تمديدها لمدة مماثلة على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة 180 يوما في السنة الواحدة إلا في حالات استثنائية. وتتطلب هذه التأشيرة إثبات توافر رصيد مصرفي بمبلغ 4000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال الأشهر الستة الأخيرة السابقة على تقديم الطلب. تأشيرة زيارة قريب أو صديق في السابق كانت هذه التأشيرة متاحة إذا كان الزائر قريبا للأجنبي وعلى كفالة الأجنبي، أو إذا كان الزائر صديقا لمواطن، أما في المنظومة الجديدة فيكفي أن يكون الزائر قريباً أو صديقاً لمواطن أو مقيم في الدولة للحصول على هذه التأشيرة وبدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة.
كما أن الحصول على موافقة على فكرة مشروع ريادي من حاضنة أعمال معتمدة أو من وزارة الاقتصاد أو من الجهات المحلية المختصة يعد كافياً للحصول على الإقامة الذهبية. كما وتمنح الإقامة الذهبية إذا كان الشخص مؤسساً (من المؤسسين) لمشروع (مشاريع) ريادي سابق تم بيعه بقيمة إجمالية لا تقل عن سبعة ملايين درهم، ويشترط موافقة وزارة الاقتصاد أو الجهات المحلية المختصة على المشاريع أو الأفكار. الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة والخريجين تم التوسع في هذا المسار لاستقطاب لاستقطاب الخريجين (حديثي التخرج) المتميزين من أفضل جامعات الدولة وأفضل 100 جامعة عالمياً لتبدأ مسيرتهم العملية والمهنية في الدولة وفق اشتراطات خاصة بالمعدل التراكمي وسنة التخرج وتصنيف الجامعات. لائحة جديدة بأنواع وشروط تأشيرات الدخول والإقامة في الإمارات. الاقامة الخضراء كما شهدت منظومة تصاريح الإقامة تحديثات نوعية أهمها استحداث الإقامة الخضراء لمدة 5 سنوات لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، ومنح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة بما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار لدى المقيم، هذا بالإضافة لتبسيط اشتراطات ومتطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بكافة أنواعها.
أفاد أستاذ الإقتصاد والخبير المالي معز العبيدي اليوم الجمعة 22 أفريل 2022 بأن ديون الدولة ليست سلبية في المطلق ولكن مجالات استعمالها هي التي تحدد ذلك، خاصة إذا أصبح هامش تحرك الدولة محدودا بسبب إثقال كاهلها بخدمة الدين وسداد ديون قديمة. وأشار أستاذ الإقتصاد والخبير المالي معز العبيدي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى بعض الدول التي تعيش وضعية مالية صعبة بسبب تفاقم حجم ديونها، على غرار مصر التي أصبحت تواجه وضعية مالية مخيفة، بعد أن أصبح هامش تحرك الميزانية ضعيفا، والتوجه نحو سياسة الرفع من نسب الفائدة في العالم. وأوضح أن مصر تمر بوضعية مالية صعبة رغم أنها فرضت إصلاحات كبيرة على مستوى منظومة الدعم ونفقات الدولة، في ظل نظام ديكتاتوري، وأشار إلى أن هذه الاصلاحات لا يمكن فرضها في أنظمة ديمقراطية أو في طور الانتقال الديمقراطي. وأشار إلى أن الشفافية في الاقتصاد المصري أصبحت تطرح مشكلا كبيرا، خاصة مع إخفاء الحكومات لجملة من المعطيات، وأوضح أن مصر تمتعت بمصادر تمويل أجنبي كبيرة وهو ما أوصلها اليوم إلى مستويات دَين مخيفة. أزمة الدين تتعمّق كلما فُتحت أبواب الإقتراض دون المضي في إصلاحات وأوضح أستاذ الإقتصاد والخبير المالي معز العبيدي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن خروج تونس على السوق المالية الدولية للإقتراض بالعملة الصعبة، سيكون بنسب فائدة تصل إلى 22 بالمائة أو أكثر بالنسبة للإقتراض بالدولار وتصل إلى حدود 31 بالمائة بالنسبة للإقتراض بالأورو في الفترة الحالية، وهي نسبة أكثر إحراجا بالنسبة لتونس، وذلك مقارنة بنسب لا تتجاوز 7.