أسباب وجودة كتلة صلبة بجوار فتحة الشرج #صحتك_في_رمضان بواسير متخثرة، وهو نوع من المشاكل الجراحية التي تعتبر في كثير من الأحيان حالة من حالات الطوارئ، ويصاحبها ألم ورغبة في الحكة، وقد يصاحبها نزول الدم في أثناء عملية التبرز أو بعدها. وقد تحدث تلك المشكلة نتيجة صعوبة في التبرز أو إسهال أو عدم انتظام عملية التبرز. اسباب الم فتحة الشرح الممتع. والفرق بينها وبين البواسير العادية أن البواسير العادية لا يصاحبها ألم. ويمكن الكشف عن تلك المشكلة وتشخيصها من طريق مختص الجراحة العامة، وحينها سيحدد الإجراء المناسب لك لتخفيف الآلام، الذي قد يستدعي تدخلاً جراحياً عاجلًا تجمع دموي مصحوب بعدوى نتيجة حدوث نزف من أحد الأوعية، الذي قد ينتج من البواسير المحيطة، وعند عدم تعامل الجسم مع ذلك التجمع، قد تحدث التهابات أو عدوى بكتيرية مسببة وجود كتلة في تلك المنطقة، مسببة الآلام ونزول الدم مع الصديد خراج حول فتحة الشرج وغالباً ما يصاحبه ارتفاع في درجة الحرارة، وينصح بسرعة التوجه للطبيب لتوقيع الكشف الطبي، حيث إن الخراج في حالة عدم علاجه قد يسبب تكوّن ناسور حول فتحة الشرج
ابتداءً من ابدأ الان أطباء متميزون لهذا اليوم
وأخيرا الكشف بمعرفة طبيب خبير يكون هو الحل الأكثر حسما إن شاء الله. شفاكم الله وعافاكم. آخر تعديل بتاريخ 29 يوليو 2019
حكم نمص الحواجب: ثبت في الحديث النبوي أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- لعن النامصة، والنامصة هي التي ترقق أو تسوّي شعر حاجبيها، وبيّن الجمهورمن العلماء حُرمة النمص حتى وإن كان بإذن الزوج وهو الراجح، وقال بعض العلماء بالجواز إن كان بإذن الزوج، وقال بأنّ الحرمة متعلّقةٌ بالنمص الذي يكون للتدليس على الخاطبين، أو للتشبّه بالكافرات الفاسقات، إلّا أنّ شعر الوجه والجبهة والخدين يجوز إزالته دون أي بأسٍ أو حرجٍ، كما لا مانع من إزالة الشعر النابت في غير محلّه، كالشعر بين الحاجبين
وثانيهما: هل التشقير من معاني النمص ومدلولاته فيأخذ حكمه أم لا؟ أمَّا أولًا: فالمحذور المتخوَّف منه -وهو زيادة كثافة الشعر- ليس أمرًا مطردًا ولا متعينًا، ومن شروط العمل بالذريعة كونها تؤدِّي إلى المحذور قطعًا أو غالبًا. وأمَّا ثانيًا: فالقول بأن التشقير من قبيل النمص يتوقف على معرفة هل يدخل في مسماه أو يلحق به قياسًا. والقدر المتفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة أن النَّمص يكون في الحاجبين دون سائر الوجه، ثم اتفقوا عدا الحنابلة أنه يكون بالنتف، أو ما في معناه من طرق الإزالة، بخلاف الحنابلة فإنه مخصوص بالنتف دون غيره. ويبقى النظر قائمًا في أنه هل المقصود من النمص الإزالة المستلزمة للترقيق، أم هو الإزالة فقط ولو بلا ترقيق؟، فنصَّ الجمهور عدا الحنابلة على أن النَّمص هو الإزالة التي يكون فيها ترقيق. أمَّا القول بصحة قياس التشقير على النمص، فمبنيٌّ على إدراك علة تحريم النمص، وهي مختلف فيها، وباستقراء كتب المذاهب الأربعة نجد أنهم مختلفون في تحديد العلة. ما حكم تشقير الحواجب؟.. المفتي يجيب. فذكر فقهاء الحنفية أن العلة التبرج، وعليه: فلا يحرم إلا في حال الزينة. وذكر بعض الشافعية والحنابلة أن العلة التدليس، ويرى بعض الحنفية أن الحرمة لما فيه من الأذى، وقال بعض الحنابلة: إنه شعار الفاجرات.
الدليل الرابع: أن التشقير يؤدي إلى التشبه بالفاسقات من النامصات [17]. والشارع الحكيم من مقاصده البعد عن التشبه بالفسَّاق، وهذا دليل مستقل في حكم التشقير، حتى لو فرضنا جوازه في الأصل، فإن كونه يؤدي إلى التشبه يجعله محرَّمًا. وقد قرر أهل العلم أن المباح إذا كان فيه تَشَبُّهٌ بالفساق، حرم من هذه الجهة، ولو كان أصله مباحًا.
ويُردُّ على ذلك بأنه مع التسليم بذلك إلا أن جواز التصفير مخصوص بالزوج وبإذنه، لا سيما والشافعية يرون حرمة النمص لغير الزوج. وعلى ما سبق فالرأي المختار أن تشقير الحواجب بالألون الصناعية محرَّم قياسًا على النمص، ولا يباح إلا للمرأة المتزوجة بإذن زوجها. محتوي مدفوع إعلان
هـ. الأدلة: الدليل الأول: أن التشقير بمعنى النمص المنهي عنه، وبيان ذلك فيما يلي: أولاً: أفاد النص الوارد في النمص أن التحريم سببه تغيير خلق الله طلبًا للحسن، وهذه العلة تعتبر علةً منصوصًا عليها. قال النووي: "وأما قوله: "المتَفَلِّجات للحسن"، فمعناه: يفعلن ذلك طلبًا للحسن، وفيه إشارةٌ إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه، فلا بأس، والله أعلم" [7]. وقال الحافظ: "قوله: "والمتفلجات للحسن" يُفْهَمُ منه أن المذمومة مَنْ فعلت ذلك لأجل الحسن، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواةٍ مثلاً، جاز". [8] وقَيْدُ "لِلْحُسْنِ": يحتمل أنه يتعلق بالمتفلجات [9] ، ويحتمل أنه يتعلق بجميع المذكورات، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. وأيًّا كان المتعلق، فإنه يشمل جميع المذكورات من حيث المعنى؛ فإن هذه الأعمال كلها تُتَّخَذُ للتزيين - كما لا يخفى - ويؤيد ذلك روايةُ الترمذي [10] بلفظ: ((مُبْتَغِيَاتٍ للحسن، مُغَيِّراتٍ خَلْقَ الله)). إذًا تبين أن علة التحريم هي التغيير الحاصل بالنتف طلبًا للحسن، وليست العلة مُرَكَّبة من التغيير وأن يكون بالنتف؛ لأن النتف جائز، بل مسنون في مواضع أخرى كنتف الإبط.