أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج نطاقات المطور، أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة، وأبرزها؛ تماشيًا مع استراتيجية سوق العمل الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءته، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات، وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل. ويقدم برنامج نطاقات المطور ثلاثة مزايا رئيسية: الأولى.. خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة؛ بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص. وفيما تعتمد الثانية العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلًا من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة، والثالثة تبسط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة، لتكون بعدد 32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في نطاقات، ويتواءم هذا البرنامج مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة؛ إذ سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024م. وأكدت الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يُعد شريكًا أساسيًّا في تصميم قرارات سوق العمل.
البرنامج الجديد ضم مجموعة من الأنشطة ذات الصفات المشتركة وهذا أدى إلى تقليص عدد الأنشطة به، ولكنه أصبح أكثر تطوراً. أهداف برنامج نطاقات المطور بعد الإعلان عن البرنامج من قبل وزارة الموارد البشرية أطلقت بعض الأهداف وهي: كثرة فرص العمل للقطاع الخاص حيث يوفر أكثر من 340 فرصة عمل مع قدوم 2024. يهدف هذا البرنامج لزيادة نسبة المواطنين السعوديين في سوق العمل. يسعى لتشجيع القطاع الخاص ويوفر الكثير من الوظائف. يحفز المواطنين للعمل بالقطاع الخاص عن طريق رفع الحد الأدنى للأجور من 3000 لـ 4000 ريال سعودي. يهدف البرنامج للاستقرار في القطاع الخاص. تطرقنا اليوم بالحديث عن برنامج نطاقات المطور والذي أطلقته المملكة العربية السعودية من قبل وزارة الموارد البشرة من قبل، ولكنها أعلنت عن إضافة بعض التجديدات التي تخدم المواطنين وخاصة العاملين بالقطاع الخاص. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخدمات التي تقدمها الوزارة حسب كل نطاق وفقًا لبرنامج نطاقات المطور. وأوضحت وزارة الموارد البشرية ، عبر الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور المنشور بموقعها الإلكتروني، أنه بناء على ضوابط معينة ومحددة يتم تقديم عدد من الخدمات والتسهيلات للمنشآت بناء على النطاق الذي تقع فيه المنشأة، وفقًا للتالي: أولًا: النطاق البلاتيني - استقبال طلبات رصيد التأشيرات للمهن المتاحة. - القدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة للمهن المتاحة مع مراعاة متطلبات تغيير المهنة الواردة في أحكام الدليل الموحد لخدمة العملاء واللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة. - القـدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها بغـض النظر عن مدة إقامتها شريطة ألا يزيد المتبقي في إقامة العامل عن ستة أشهر عند التجديد. - إمكانية نقل الخدمات للعمالة الوافدة من أي نطاق مع مراعاة ضوابط هذه الخدمة وما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة. - يتم منح تأشيرة تعويضية بديلة عن كل عامل غادر نهائيًا مع مراعاة شروط خدمة الحصول على التأشيرات البديلة عند الخروج النهائي (التأشيرات التعويضية).
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مطلع الأسبوع الجاري، برنامج نطاقات المطور، ويعد تطويرا جديدا لبرنامج نطاقات الذي بدأ العمل به منذ 2011، واستمرت عمليات تطويره طوال تلك الفترة، منطلقا في تصميمه الأول من تحفيز توطين الوظائف، ثم وضع حد أدنى للأجر لاحتساب العامل السعودي في برنامج نطاقات في 2013، وخلال 2014 تم إطلاق النسخة الثانية من البرنامج، ثم قامت الوزارة بزيادة تصنيف الأنشطة وأحجام المنشآت خلال 2016، وخلال 2017 تم العمل على تعديل نسب التوطين، وخلال 2020 تم رفع الحد الأدنى للأجر إلى أربعة آلاف ريال للاحتساب في البرنامج، وخلال العام الجاري سيبدأ العمل بنسخته المطورة. تركزت إعادة هيكلة برنامج نطاقات في نسخته الجديدة المطورة علـى ثلاثة تعديلات رئيسة، جاءت على النحو التالي: التعديل الأول: دمــج الأنشطة الاقتصادية الصغيرة ومتناهيــة الصغــر وضمهــا مــع بقيــة الأنشطة الاقتصادية. التعديل الثاني: تقديم خطة توطين ثابتة للأعوام الثلاثة المقبلة لتوفير الاستقرار التشريعي. التعديل الثالث: تحسـين العلاقـة الطرديـة بيـن عـدد العامليـن ونسـبة التوطيـن المطلوبـة كبديـل عـن النسـب المبنيـة علـى أحجـام محـددة وثابتـة للمنشـآت.
يتوقع أن يسهم البرنامج المطور لنطاقات في ارتفاع نسب التوطين بوتيرة أسرع من السابق، وأن ينعكس ذلك بدوره على معدل البطالة بمزيد من التراجع، وهي النتائج الأكثر أهمية على المستويات كافة (اقتصاديا واجتماعيا بالدرجة الأولى)، وهي النتائج التي سيوفر البرنامج قياسها ومراقبتها بناء على الإعلانات الدورية للأجهزة المعنية عن نسب التوطين، والتأكد في ضوء ذلك من الالتزام الجيد بسياسات وبرامج التوطين المعمول بها، إضافة إلى أن استقرار آلية البرنامج ووضوحها لمنشآت القطاع الخاص طوال الأعوام الثلاثة المقبلة، سيوفر لها رؤية واضحة طوال الفترة.