الخليج النيابة العامة السعودية تكشف تفاصيل قضية «خاطفة الدمام» وجّهت الاتهام إلى 5 وطالبت بحد الحرابة بحق 3 وعقوبات مغلظة لـ2 الجمعة - 24 شعبان 1441 هـ - 17 أبريل 2020 مـ النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط) كشفت النيابة العامة السعودية اليوم (الجمعة)، تفاصيل قضية «خاطفة الدمام»، ووجّهت الاتهام إلى 5 أشخاص، مطالبةً بحد الحرابة بحق 3 منهم، وعقوبات مغلظة للبقية.
وقال الدسيماني: إن النيابة بدأت في متابعة القضية والتحقيق فيها بأواخر الشهر السابع من العام الماضي، فيما ظهرت القضية للإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من فبراير الماضي. وشدد على أن "خاطفة الدمام" ليست مختلة عقلياً، وأنها وزوجها الثاني، وشخصاً يمنياً يُدعى منصور يواجهون مطالب النيابة العامة بإعدامهم إلى جانب مطالبتها بعقوبات تعزيرية مغلَّظة على اثنين آخرين شهدا على أن نايف قرادي أول المخطوفين ابن الخاطفة مريم، مشيراً إلى أن أحد الشاهدين موجود في دولة خليجية منذ سنوات ويجري استرداده عن طريق الإنتربول أيضاً. #فيديو المتحدث الرسمي للنيابة العامة د. #ماجد_الدسيماني: #خاطفة_الدمام ليست مختلة عقليا، وهذه هي قائمة المتهمين معها، والتهم التي وجهناها لهم.. #خاطفة_الدمام_في_ليوان_المديفر #الليوان — الليوان (@almodifershow) May 16, 2020 ونوَّه الدسيماني إلى غموض المرأة، وحرصها على العزلة عن الناس، والانقطاع عن الأهل، ما أجَّل الكشف عن الجريمة، لكنَّ القصة افتضحت مع أول احتكاك بأول جهاز حكومي، لافتاً إلى كون الخاطفة ربَّت أبناءها المزعومين على الخوف من الأجهزة الأمنية.
ألقت شرطة مدينة الدمام بالمنطقـة الشرقية القبض على شخص لسلبه مركبة وأشخاصًا تحت تهديد السلاح الأبيض. وأوضح الأمن العام، أن شرطة الدمام، ضبطت مواطـناً نفـذ حـوادث جنائيـة تمثلـث فـي سـلب مركبـة وأشخاص تحـت تهديد السلاح الأبيض. وأضاف الأمن العام، أن المواطن انتحل صفة غير صحيحـة، وجرى إيقافـه واتخاذ الإجـراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتابع البيان: «تم توجيه الاتهام إلى المتهم الخامس –سعودي الجنسية مقيم خارج المملكة– بإبداء أقوال كاذبة مع علمه بذلك في محرر رسمي من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين إلى المتهم الثاني، والمساس بشرعية نسبة الأولاد لغير آبائهم، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم الشرعيين لمدة تربو على (20) عاماً، وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك». وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بـ«الحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقاً للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة لقاء ما أقدما عليه»، مشيرةً إلى أن «بقية الحقوق الخاصة ما زالت قائمة». وأكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن «الجهات المسؤولة ذات الصلة تحظى بمتابعة دقيقة ودعم لا محدود من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ لبذل الجهود الحثيثة في إحقاق الحقائق، وردها لأصحابها، ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإقدام على المساس بأمن وسكينة واستقرار وحقوق المواطن والمقيم المكفولة شرعاً ونظاماً».