وكما يحصل التفاعل الكيميائي بالقصد إليه بالوسائل العلمية الفنية يحصل أيضا - بصورة غير منظورة - في الصور التي أوردها الفقهاء على سبيل المثال: كالتخلل والدباغة والإحراق. النجاسات المعفو عنها في الصلاة. وبناء على ذلك تعتبر: 1-المركبات الإضافية ذات المنشأ الحيواني المحرم أو النجس التي تتحقق فيها الاستحالة - كما سبقت الإشارة إليها - تعتبر طاهرة حلالَ التناول في الغذاء والدواء. 2-المركبات الكيميائية المستخرجة من أصول نجسة أو محرمة كالدم المسفوح أو مياه المجاري والتي لم تتحقق فيها الاستحالة بالمصطلح المشار إليه ، لا يجوز استخدامها في الغذاء والدواء ، مثل: الأغذية التي يضاف إليها الدم المسفوح: كالنقانق المحشوة بالدم ، والعصائد المُدمَاة ( البودينغ الأسود) و( الهامبرجر) المُدمَى ، وأغذية الأطفال المحتوية على الدم ، وعجائن الدم ، والحساء بالدم ونحوها ، تعتبر طعاما نجسا محرم الأكل ، لاحتوائها على الدم المسفوح الذي لم تتحقق به الاستحالة. 2- الاستهلاك: ويكون ذلك بامتزاج مادة محرمة أو نجسة بمادة أخرى طاهرة حلال غالبا ، مما يُذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعا ، إذا زالت صفات ذلك المخالِط المغلوب من الطعم واللون والرائحة ، حيث يصير المغلوب مستهلَكًا بالغالب ، ويكون الحكم للغالب ، ومثال ذلك: 1- المركبات الإضافية التي يستعمل من محلولها في الكحول كميةٌ قليلةٌ جدا في الغذاء والدواء ، كالملونات والحافظات والمستحلبات مضادات الزنخ.
وقال أحمد يصلى فيه ويعيد. وقال أبو حنيفة إن شاء صلى فيه وإن شاء عريانا ولا إعادة في الحالين. انتهى. وقد عرفناك ما هو الراجح عندنا، وقد بينا في الفتوى رقم: 111752 ، أن اجتناب النجاسة شرط مع العلم والقدرة فانظرها. والله أعلم.
وعند الشك في كون النجاسة يسيرة أو لا فإنه يحكم بكونها يسيرة معفو عنها حتى تتيقن أنها من الكثير الواجب إزالته, وانظر الفتوى رقم: 175591. والقول بأنها نجاسة معفو عنها يعني أنك لو صليت بها فصلاتك صحيحة ولا يلزمك إعادتها، وأما هل هي مقبولة؟ فهذا من أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وحتى من صلى طاهرا من النجاسة المعفو عنها لا يمكن الحكم على صلاته بأنها مقبولة أو مردودة، وإنما حسبنا الحكم عليها بأنها صحيحة أو باطلة, بهذا تعلم جواب الفقرة الأولى والثانية والثالثة والثامنة. ثانيا: عند من قدر النجاسة المعفو عنها بقدر الدرهم فهو من حيث المساحة كالدائرة السوداء التي تكون في يد البغل، وقد اختلف القائلون به -كالمالكية- في تقديره، فمنهم من يقول هو قدر الأنملة العليا من الأصبع الخنصر أي الأصبع الصغير، أي قدر رأس هذه الأصبع، ومنهم من يقول قدر هذه الأصبع لو طويت، ومنهم من يقول هو قدر فم الجرح. النجاسات المعفو عنها في الصلاة على الميت. ثالثا: إذا وجدت نجاسة يسيرة فالأحوط لك أن تغسلها ما دمت رأيتها وعلمت مكانها مراعاة لقول من يقول بعدم العفو عن النجاسة ولو يسيرة، وانظر الفتويين رقم: 134899 ،ورقم: 181305. رابعا: إذا شككت بعد انتهاء الوضوء في غسل عضو من الأعضاء فلا تلتفت لذلك الشك ولا يلزمك إعادة الوضوء, قال ابن قدامة في المغني: إنْ شَكَّ فِي غَسْلِ عُضْوٍ أَوْ مَسْحِ رَأْسِهِ، كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَهْمًا؛ كَالْوَسْوَاسِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ، وَإِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الطَّهَارَةِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى شَكِّهِ، لِأَنَّهُ شَكَّ فِي الْعِبَادَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا... اهــ.
طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا}[الأنعام: 145]، وقد نَقل الإجماع على نجاسته ابن حزم في مراتب الإجماع، وعزاه ابن رشد في بداية المجتهد 1/ 86 إلى الجمهور. أمّا غير المسفوح، وهو الذي يكون على الجلد بعد إصابته بجراحة، أو على الثّوب، فإن الجمهور من أهل العلم على أنه معفوّ عنه؛ لكونه يسيراً، ولمفهوم تقييد تحريمه ونجاسته في الآية الكريمة بالمسفوح، فدلّ بالإشارة على أن غير المسفوح معفوّ عنه. وهو ما نصّ عليه أئمّة المذاهب الأربعة في كتبهم المختلفة، وقد حددوا القليل المعفوّ عنه بقدر الدّرهم البغلي، أي الدائرة التي تكون بباطن الذّراع من البغل، ويدخل في هذا العفو من رعف في الصّلاة وكان يعلم أنّ الدّم لا ينقطع، فإنه يتم صلاته على حاله، وله الإيماء بالرّكوع والسجود، كما نصّ عليه ابن شاس المالكي في الجواهر الثّمينة 1/113.
وذهب الشافعية إلى العفو عن اليسير من الدم والقيح وما يعسر الاحتراز عنه وتعم به البلوى ، كدم القروح والدمامل والبراغيث وما لا يدركه الطرف ، وما لا نفس له سائلة ، وغير ذلك ، والضابط في اليسير والكثير: العرف. وأما الحنابلة فقد صرحوا بأنه لا يعفى عن يسير نجاسة ، ولو لم يدركها الطرف ، كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه ، وإنما يعفى عن يسير الدم وما يتولد منه من القيح والصديد ، إلا دم الحيوانات النجسة ، فلا يعفى عن يسير دمها كسائر فضلاتها ، ولا يعفى عن الدماء التي تخرج من القبل والدبر; لأنها في حكم البول أو الغائط. وظاهر مذهب أحمد أن اليسير ما لا يفحش في القلب" انتهى. وانظر للفائدة: سؤال رقم: ( 221756). ثانيا: النجاسة اليسيرة ، إذا لم يمكن التحرز عنها، كخرء الفأرة: فإنه يعفى عنها في الطعام عند الحنفية. حكم إزالة النجاسة في المذهب المالكي - إسلام ويب - مركز الفتوى. قال في "البحر الرائق" (1/241): " وفي المحيط: وخرء الفأرة وبولها نجس ، لأنه يستحيل إلى نتن وفساد ، والاحتراز عنه ممكن في الماء ، وغير ممكن في الطعام والثياب ، فصار معفوا فيهما ا هـ" انتهى. وفي "حاشية الشرنبلالي على درر الحكام" (1/47): " وخرء الفأرة إذا طحن في الحنطة: جاز أكل الدقيق ما لم يظهر أثر الخرء فيه ، كما في الفتح" انتهى.
ما الفرق بين النجاسة يعفى عنها والتي تبطل الصلاة. - YouTube
2- (الليستين) و ( الكوليسترول) المستخرجان من أصول نجسة بدون استحالة ، يجوز استخدامهما في الغذاء والدواء بمقادير قليلة جدا مستهلكة في المخالط الغالب الحلال الطاهر. 3- الأنزيمات الخنزيرية المنشأ ، كـ " الببسين " وسائر الخمائر الهاضمة ونحوها ، المستخدمة بكميات زهيدة مستهلكة في الغذاء والدواء الغالب " انتهى باختصار والله أعلم.