توقيع العضو محلل فني محترف بأسواق المال بموقع المتداول العربي خبرة أكثر من 7 سنوات, مختص بمدرسة العرض و الطلب / وايكوف / VSA 19-02-2020, 10:57 PM #4 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hema007 ايوة يا غالي الموضوع ظاهر لا تقلق.
#1 السلام عليكم... يااخوان والله عجزت ادور موضوع يتكلم عن الاوبشن هل حلال ام حرام التعامل فيه... احد يدلنا ويكسب خير فينا وجزاكم الله خير... تكفون لحد يطنش ويقول هذا يبينى افتى له!!! دلونى على الرابط اقل شى... ودمتم سالمين... #2 أخي الكريم، هذه وجهة نظري والله أعلم. القول الراجح في حكم الأوبشن - هوامير البورصة السعودية. وجهة النظر الشرعية السائدة هي أن عقود الخيار بجميع أشكالها غير شرعية، وذلك من منطلق أنه لا توجد عقود شبيهة بها في الشريعة الإسلامية، وإنها ليست أصول حقيقية بل مجرد طريقة للاستفادة من تقلب الأسعار. ولكن أخذاً بمبدأ الأعمال بالنيات، يمكننا اعتبار عقد خيار الشراء مجرد عربون (أو دفعة مقدمة) يدفعه المشتري بنية شراء الأصل في وقت لاحق إن سمحت الظروف بذلك. وهذا شبيه بعربون شراء منزل أو سيارة أو غيرها من السلع، حيث يمكن للمشتري أن يغير رأيه ولا يشتري السلعة فيخسر قيمة العربون. أليس العربون جائزاً شرعاً؟ ثم ماذا لو أن شخصاً آخر راغب في شراء السلعة قام بشراء العربون بحد ذاته من صاحبه بثمن أعلى، ربما لكونه راغباً في امتلاك السلعة، أليس هذا من البيع المباح؟ أليست قيمة العربون جزءاً من السلعة؟ وإن كل الذي حصل هو أن ارتفع ثمن السلعة، وبذلك ارتفع ثمن العربون؟ أما بالنسبة لعقد خيار البيع Put، فيمكن اعتباره تأميناً ضد خسارة رأس المال في سلعة يملكها الشخص، وحكمه مثل حكم التأمين (إن كان التأمين حلالاً فعقد خيار البيع حلال).
فإذا كانت السلعة حاضرة والثمن مؤجلا أطلق على هذا البيع "بيع بالآجل". فإن كانت العملية عكسية بأن كان الثمن حاضرا والسلعة مؤجلة أُطلق على هذا البيع العكسي سلما (بيع السلم). وهذا في حالة تأصيل هذه العمليات التبادلية من جهة الصورة والشكل أما إذا أردنا تأصيلها من ناحية المقاصد فسنجد أن المشتري في حالة البيع محتاج إلى السلعة ذاتها فيمتلكها حالا ولا يملك الثمن فيجعله مؤجلا على أن يُزاد فيه. أما في حالة بيع السلم فسنجد أن البائع لا المشتري هو الذي في حاجة إلى الثمن نفسه حالا ولا يملك السلعة فيؤجلها على أن يزيد فيها. إذن فبيع السلم هو ببساطة بيع عكسي. حكم الاوبشن الامريكي. والأمور إلى هذا الحد واضحة لا لبس فيها لأن هناك ثمنا وسلعة ونسأ (أي استلام بدل وتأجيل المبدل منه)، وفي كلا الحالين كان أحد العوضين غائبا. فالمشتري لم يكن يملك الثمن في حالة البيع المؤجل والبائع لم يكن يملك السلعة في حالة بيع السلم. ولكن الأمور ستلتبس وتتعقد خاصة على من لا يعتد بالمقاصد، وذلك في حال إذا كان الثمن سلعة أيضا. مثاله إذا جاء شخص إلى آخر وقال له أعطني سيارتك على أن أعطيك سيارة مثلها (وليس عينها) مع عشرة صناديق تفاح أخضر طائفي. فهل هذا بيع آجل أم بيع سلم؟ أين الثمن وأين المثمن؟ فالبيع الآجل تعجيل للسلعة وتأجيل للثمن وأما السلم فهو تعجيل للثمن وتأجيل للسلعة.