كشفت بيانات نشرتها وزارة العمل أن عدد العمالة الوافدة في المملكة يبلغ ما يقارب 8. 2 مليون عامل، يتقاضى 2. 85 مليون منهم رواتب تقل عن 1000 ريال شهرياً، في حين يتقاضى ما يقارب 21 ألف عامل رواتب تزيد عن 10 آلاف ريال شهرياً. وأوضحت الإحصاءات أن 1. 98 مليون عامل يقيمون في المملكة منذ أكثر من 15 عاماً، في حين أمضى 1. 42 مليون عامل من 10 إلى 15 عاماً في المملكة. كما أظهرت البيانات أن عدد العمال الذين أمضوا أكثر من 4 أعوام في المملكة منذ وصولهم بلغوا 6. 5 ملايين عامل، كما أوضحت الأرقام أن 1. 62 مليون عامل مكثوا في المملكة من 6 إلى 10 أعوام.
وجاء ذلك تعديلاً للمدة السابقة التي كانت تقتصر على 15 يوم فقط ، وفيما يخص القرار الصادر بشأن فصل العامل دون حصوله على مكافأة نهاية الخدمة فقد أوضحت وزارة العمل السعودية أن قرار الفصل هذا يحدث بعد استنفاد العامل للإنذارات التي توجه له في حالة انقطاع العامل عن عمله دون وجود أية أسباب مشروعة لذلك وذلك لمدة تزيد على 15 يوماً متصل خلال سنة التعاقد. وقد تم التصريح بأنه لا يسمح بالغياب المتقطع لمدة 30 يوماً منفصلة في العام التعاقدي دون إبداء أسباب مشروعة لحدوث ذلك، كما لا يسمح بإصدار أي إيذاء أو اعتداء جسدي لزملاء العمل ، وقد صرحت وزارة العمل السعودية بعدم رغبتها في التخفيض من أعداد العمالة الوافدة، أعربت عن نيتها في فتح المجال لتلك الأيدي العاملة، حيث أنها في حاجة إلى ذلك في الآونة القادمة لسد احتياجات السوق السعودي، وهذا يعود بالنفع على العمالة الوافدة. وايضا في ذات المسار فقد اتخذت الحكومة السعودية قرار بإلغاء سعودة المهن التالية (كاتب الحسابات، مدير المبيعات، محاسب عام، مدير حسابات، مندوب المشتريات، بائعين، سكرتير طبي، أمين المستودع، صيدلي، الممرض، السكرتير التنفيذي، طبيب اختصاصي جراحة الفم والأسنان، طبيب أسنان صحة عامة، استشاري الأسنان، استشاري جراحة الفم والأسنان ، و استشاري الأسنان صحة عامة، وجاء ذلك بعد الأوامر التي أًصدرها الملك سلمان بهدف الارتقاء بالمستوى الخدمي.
بث بعض القنوات الفضائية مثل (بي بي سي البريطانية) و(دي دبليو الألمانية) تقارير عن مخاطر القرارات الأخيرة المتعلقة بسوق العمل على مستقبل العمالة الوافدة في السعودية، مثل سعودة بعض الأنشطة التجارية وفرض الرسوم، حيث يخشى من تلك القرارات التأثير السلبي على متطلبات سوق العمل، وسير أنشطة قطاعات حيوية عديدة في الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى هجرة المزيد من الكفاءات وحرمان الاقتصاد السعودي من خبرات يصعب عليه الاستغناء عنها!. التقارير السابقة في الحقيقة تجهل واقع سوق العمل في السعودية، ولم تأخذ في الاعتبار الآثار السلبية للاستمرار المتزايد في استقدام العمالة الوافدة، الذي أدى إلى وجود تشوهات في سوق العمل، يتمثل أخطرها في ظهور البطالة في أوساط العمالة الوطنية في ظل التوسع في التعليم والتدريب، حيث ظهر واقع جديد يفرض أهمية إيجاد رؤية جديدة لحل قضايا السعودة والتوظيف والبطالة في المملكة. كما أستغرب من تلك القنوات الفضائية تجاهلها الشروط المعقدة والصعبة نسبياً لاستقدام العمالة الوافدة في بريطانيا وألمانيا، ناهيك عن فرض الضرائب المباشرة على الرواتب والتأمينات الخاصة بالعمالة، علماً بأن سوق العمل السعودي يتميز بحرية نسبية في الاستقدام تفوق حرية الاستقدام في معظم دول العالم، في حين تقيد قوانين معظم الدول استقدام الأجانب.
الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لزائريها وعمالتها الوافدة والمقيمين بها، ونبع هذا القرار من منطلق تخفيف أعباء الرسوم عن كاهل العمالة الوافدة، كما يضمن ذلك توفير وسائل الراحة والأمان خلال فترة الإقامة والعمل ، وأيضاً قررت الحكومة بالنسبة لبعض المهن أن يتم سعودتها بنسبة 100% وغير مسموح لأي من العمالة الوافدة بامتهان هذه المهن. وهي كالتالي (محلات بيع السجاد، محلات لبيع قطع غيار السيارات، محلات بيع الأجهزة والمعدات الطبية، محلات بيع مواد البناء والإعمار، محلات الساعات، محلات للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، محلات النظارات). وأوضح وشدد مكتب العمل على أنه في حالة وقوع أي مخالفة لقرار سعودة بعض المهن والوظائف حينها يتم فرض غرامة مالية على أصحاب الأعمال الذين ارتكبوا المخالفة وقاموا بتعيين عمالة وافدة في المهن التي تم سعودتها، مشددين ومصرحين بزيادة قيمة الغرامة في حالة تكرار الخطأ. وجاء هذا القرار نابعاً من ارتفاع نسبة البطالة للشباب السعودي، ومن هنا يتوجب على الجهات المسؤولة توفير فرص العمل لأبنائها، مما يحقق التوازن والاندماج داخل المملكة، بالإضافة لاستيعاب عدد من العمالة الوافدة أيضاً مما اضطرتهم الظروف لترك بلادهم والمجيء بحثاً عن العمل.