تفاصيل المسار الدستوري الشمري تابع، أن ذلك قد يكون من خلال تقديم إحدى الكتل البرلمانية طلبا وفق المادة (64 أولا) من الدستور، التي تنص على "يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية". وتوقع الشمري، أن "تقوم بهذا الخيار "الكتلة الصدرية" كرد فعل سياسي لعدم قدرتها على تشكيل حكومة الأغلبية التي تتبناها، أو تقوم به كتلة برلمانية جديدة كـ "حركة امتداد" القريبة من "تشرين"، ولكن لن تحصل على العدد المطلوب من الأصوات، لعدم قناعة أغلب القوى بهذا الخيار". وأوضح الشمري، أن "المسار الدستوري الآخر لحل البرلمان، يكمن بأن تصدر "المحكمة الاتحادية" قرارا يوضح إمكانية إيجاد مخرج للفراغ الدستوري الحالي، أو أن تصدر قرارا بناء على طلب مقدم لها قد يحدث نتيجة تقارب بين الأطراف المؤيدة لخيار حل البرلمان، مع وجود أو ممارسة ضغوط من قوى سياسية خارج البرلمان ومنظمات مجتمع مدني، عبر اللجوء إلى المحكمة الاتحادية من أجل المطالبة بإلغاء الانتخابات وتنظيم انتخابات جديدة". مجلس المبدعين وشركة قطر غاز يعززان الوعي البيئي خلال مسابقة. وأكمل، بأن "الأطراف السياسية ستجد نفسها مجبرة على طلب رأي المحكمة الاتحادية بشأن إمكانية إعادة الانتخابات أو الإقرار بفشل البرلمان في انتخاب الرئيس، إذ إن إعلان حالة الطوارئ أمر مستبعد، وهو جزء من عملية الضغط الذي تمارسه القوى السياسية على المقاطعين لجلسات البرلمان".
وأشار المدير السابق للمكتب الإحصائي، إلى أن عدم وجود هذه التكتيكات أدى إلى التفكير في إدراج بيانات تقديرية في جميع التقارير الإحصائية التي صدرت بعد 2011، علما أنه لا يستند إليها، لأنها "جزافية ولا تقارب الواقع إلى حد كبير". الجدير ذكره، أن الحكومة السورية تعتبر المكتب المركزي للإحصاء هو الجهة الوحيدة التي تقوم بجميع الأعمال والمسوح الإحصائية، ولا يحق لأي جهة أخرى على أراض سوريا أن تجمع البيانات أو تجري المسوحات من دون العودة للمكتب. للقراءة أو الاستماع: دولار مجمّد من ليبيا يصل إلى حلب "ورق أبيض" رابط مختصر: انسخ الرابط كلمات مفتاحية صحفيٌ سوري، يكتب تقارير وتحقيقات في القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية, محرر في الحل نت.
وتابع، "من يشكك بجودة ودقة الرقم والعمل الإحصائي فليعطنا البديل، فكيف يتم تقدير أن هذا الرقم جيد أم لا؟ وخاصة أنه صادر عن جهة رسمية فهو حتماً يمتاز بالدقة"، على حد قوله، مبينا أن غالبية البيانات الإحصائية الصادرة عن المكتب معتمدة لدى المنظمات الخارجية. للقراءة أو الاستماع: المجدرة "أكلة الأغنياء" في سوريا؟ أرقام لا تعتمدها الحكومة على الصعيد ذاته، الباحثة الدكتورة رشا سيروب، تناولت الأمر مؤخرا عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك، وأشارت إلى أن الأرقام الإحصائية السورية مشكلة وليست حلا، لعدم كفايتها وشموليتها وعدم مشاركتها وشفافيتها، كما يتبين من تصريحات المسؤولين، والتي غالبا ما تتناقض مع بعضها عند تقديم رقم. وتعتقد سيروب، أن رداءة جودة البيانات وعدم القدرة على إتاحتها في الوقت المناسب يؤدي إلى وضع سياسات وسيناريوهات خاطئة وغير منطقية، وبالتالي فإن توافر البيانات ودقتها وحداثتها يساهم في توفير المؤشرات الإحصائية المطلوبة لسياسة- صنع واتخاذ القرار وتقييم أداء الحكومة في أي دولة. وأشارت سيروب، إلى أن عدم وجود رقم إحصائي من داخل مؤسسات الدولة، يؤدي إلى انتشار البيانات والمعلومات الصادرة عن أطراف ثالثة، والتي يزعم بعض المسؤولين أن لها "أغراض سياسية"، وأنها حظيت بقبول واسع النطاق، حتى لو كانت غير صحيحة، ويعتبر أيضا المكتب الإحصائي شريك في الأخطاء التي تنتج عن عدم صحة القرارات الحكومية التي يفترض أن تكون مبنية على أرقام وبيانات إحصائية.