ذكر متحدث باسم وزارة الاقتصاد في برلين أن مجموعة يونيبر الألمانية للطاقة لن تخرق إرشادات الاتحاد الأوروبي في حال فتحت حسابا في روسيا لسداد ثمن الغاز، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء. وقال المتحدث باسم الوزارة شتيفان هاوفه اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي دوري: "بالنسبة لنا، رقم الحساب ليس مهما أو مسألة ما إذا كان يتم فتح حساب أو اثنين في مكان واحد". وأضاف "المهم بالنسبة لنا هو ما إذا كانت المدفوعات تتم باليورو والدولار وهذا منصوص عليه في العقود". موضوعات ذات صلة كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر مرسوما يقضي بأن يفتح المشترون حسابين لدى جازبروم بنك –أحدهما بالعملة الأجنبية والآخر بالروبل- وسوف يحول البنك الروسي المدفوعات إلى الروبل. رئيس بلدية نيميخن: هذه فضيحة لهذا البلد أين كانت كل هذه المبادرات عند استقبال اللاجئين من سوريا وأفغانستان - هولندا اليوم. وقال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن هذا الترتيب سوف يشكل خرقا للعقوبات المفروضة على روسيا، رغم أنه ترك الباب مفتوحا أيضا أمام استثناءات. وقالت يونيبر إنها تدرس خيار دفع ثمن الغاز الروسي باليورو في حساب في روسيا وليس في أوروبا. وتعتقد المجموعة الألمانية أنه يمكن أن يكون هناك حل للمسالة الخاصة بالكيفية التي يمكن من خلالها تحويل الأموال إلى الروبل.
ليس لدى رئيس بلدية نيميخن، هوبير برلس، ما يقوله جيدًا عن الاستقبال الذي تم توفيره في السنوات الأخيرة للاجئين من دول مثل أفغانستان وسوريا، وقال برلس في برنامج الأسبوع في خيلديرلاند: "هذه فضيحة لهذا البلد، ما زلت غاضبا جدا من ذلك". يرى برلس أنه من غير المفهوم مدى عدم رغبة البلديات في ترتيب مأوى للاجئين في السنوات الأخيرة، خاصة إذا قارنت ذلك بالوضع الحالي فيما يتعلق باستقبال الأوكرانيين: "لم أرى سابقاً المبادرات الموجودة الآن، بما في ذلك من قبل المدنيين، عندما كان يجب إستقبال الأفغان، أين كانت هذه المبادرات عندما جاء السوريون؟" صرح برلس أنه عندما يتعلق الأمر باستقبال الأوكرانيين، يتم الآن تقديم أداء عالٍ من قبل الحكومة والأفراد، لكن هذا كان مختلفًا في السنوات الأخيرة عند استقبال اللاجئين العاديين: "إذا رأيت أن بعض البلديات في هولندا لم تستقبل أفغاني منذ سنوات، و لم تستقبل سوريًا، هذه فضيحة فعلاً". إجبار البلديات "بصرف النظر عن المبادرات الخاصة، أدركنا الآن أن هناك 44, 000 مكان استقبال في البلديات و هناك 10, 000 منها لم يتم شغلها، لماذا لم يتم ملء تلك الأماكن البالغ عددها 10, 000 باللاجئين العاديين؟ إذا كانت نيميخن تستطيع تقدم ذلك، ألا تستطيع البلديات الأخرى أن تفعل ذلك أيضًا؟" حتى أنه طالب بإجبار البلديات غير الراغبة على استقبال اللاجئين.
جمهورية إفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية تلقى متداولو البيتكوين دفعة قوية مع تبني دولة أفريقية كبرى لملكة العملات المشفرة كعملة قانونية. حيث أصبحت جمهورية إفريقيا الوسطى أول دولة أفريقية، والثانية في العالم، تتبنى البيتكوين كشكل من أشكال العملة القانونية. كن متداولاً أفضل – انضم إلى ندواتنا عبر الإنترنت وتم اعتماد مشروع قانون ينظم استخدام العملة المشفرة بالإجماع من قبل برلمان جمهورية إفريقيا الوسطى. جمهورية إفريقيا الوسطى تتبنى العملة المشفرة وأقر نواب الجمعية الوطنية بالإجماع على قانون "ينظم العملة المشفرة في جمهورية إفريقيا الوسطى" وصادق عليه الرئيس فوستان أركانج تواديرا، وفق ما أكد أوبيد نامسيو، وزير الدولة ومدير ديوان رئيس الجمهورية في بيان، مشيراً إلى أن جمهورية إفريقيا الوسطى هي "أول دولة في إفريقيا تعتمد البتكوين كعملة مرجعية ". كما صرح أن: "الرئيس يؤيد هذا القانون لأنه سيحسن أوضاع مواطني إفريقيا الوسطى". بنك البلاد فتح حساب مؤسسة. وأضاف أن الخطوة "خطوة حاسمة نحو فتح فرص جديدة لبلادنا". وترى رئاسة الجمهورية أن "هذا الإجراء يضع جمهورية إفريقيا الوسطى على خريطة أكثر البلدان شجاعة في العالم ". وجمهورية إفريقيا الوسطى هي واحدة من ست دول تستخدم فرنك وسط إفريقيا ، وهي عملة إقليمية يحكمها بنك دول وسط إفريقيا ( BEAC).
يخطئ من يظن ان اصلاح حركة فتح ممكن سواء ببيان احتجاجي في داخلها أو على هوامشها، أو بمقال في صحيفة أو موقع الكتروني، أو بحركة احتجاجية منظمة أو تكاتف المعترضين على السياسيات من "تيارات" هي متعارضة في الحركة، دون وجود رؤية شاملة جريئة لمعالجة الاختلافات والاختلالات الحاصلة في حركة فتح. توقعات التضخم في تركيا لنهاية العام تصل إلى 42.8٪ - arabinvest. هذه الرؤية تعتمد بالأساس على مراجعة فكرية لمنطلقات الحركة وأهدافها من ناحية، وتجارب الحركة بأجهزتها ومؤسساتها في الوطن وخارجه لأكثر من خمسين عاما من العمل، وعلاقتها في السلطة الحاكمة "منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية" من حيث قواعد الحكم والنظرة الى المجتمع أو بالأحرى رؤية حركة فتح لطبيعة المجتمع المبتغى في ادبياتها وما آلت اليه بعد هذه الفترة من الحكم. المراجعات الفكرية بكل تأكيد لا تقتصر على الاحزاب الاسلاماوية بل ايضا على الاحزاب العلمانية؛ الليبرالية منها والاشتراكية وكذلك الماركسية. وهي ضرورة حتمية لكي لا تفقد صلتها بالواقع ومع جمهورها، أو تحيد عن مسارها باعتبارها اداة تغيير اجتماعي بالإضافة الى تحرر وطني في حالتنا الفلسطينية. صحيح أن الكثير من الاحزاب والتنظيمات السياسية تقوم في كل مرحلة زمنية، وكذلك في كل تجربة، بمراجعة عملاتية لاستخلاص العبر لكنها تبقى هذه المراجعة ناقصة دون سبر أغوار هذه التجربة ومدى التصاقها مع المنطلقات الفكرية لها للتجديد الفكري، وكذلك للتغيير في الأساليب وفي الاشخاص أيضا.