النتائج 1 - 6 من 6 بشأن اعتماد اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحى ورخصة العمل تاريخ الإضافة للموقع 2022-01-09 الصادرة بقرار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (201-41-1) وتاريخ 22-08-1441هـ تاريخ الإضافة للموقع 2020-05-27 بشأن اعتماد لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية الموافقة على النظام البحري التجاري تاريخ الإضافة للموقع 2019-06-25 الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 05-04-1440هـ تاريخ الإضافة للموقع 2019-06-25
وأضاف: إن كل ذلك أدى إلى تشتت أحكام النظام البحري في المملكة ما يجعل المتعامل مع النظام البحري السعودي سواءً أكان تاجراً أم باحثاً أم قاضياً أم عاملاً أمام نصوص متناثرة هنا وهناك ليس من السهل التعامل معها، وجعل ذلك الكثير من المتعاملين بالتجارة البحرية يضمّنون عقودهم شرط التقاضي أو التحكيم خارج المملكة العربية السعودية عند وقوع النزاع، وكل ما سبق لم يكن في الحقيقة يفي بالبنية النظامية التي تدعم هذا النشاط، وتعزّز الثقة به وتدفع المستثمرين إليه.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والصندوق السعودي للتنمية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. قرر مجلس الوزراء تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، لمدة (ثلاث) سنوات، وهم: د. عبدالعزيز بن عبدالله الحامد (مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز)، ود. عبدالله بن مفرح الروقي (مدير جامعة تبوك)، ود. محمد بن عبدالعزيز العوهلي (مدير جامعة الملك فيصل)، أعضاء من مديري الجامعات السعودية، ود. عبدالله بن يحيى آل محيا، ود. لوائح النقل البحري - المركاز - دليل أعمال المملكة. عبدالله بن عبدالعزيز آل بهدل عضوين من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني، وخالد بن سليمان المحيسن عضواً من القطاع الخاص. بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21 – 12 / 40 / د) وتاريخ 4 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل البند (أولاً) من قراره رقم (45) وتاريخ 27 / 2 / 1432هـ المتضمن بأن تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإشراف على نشاطي مراكز ضيافة الأطفال الأهلية ومراكز البحوث والدراسات الاجتماعية والأهلية ومتابعتهما، وإصدار التراخيص اللازمة لهما، وذلك بإضافة نشاط مراكز كبار السن الأهلية إلى الأنشطة الواردة فيه.
وتضمّن النظام الجديد ترسيمًا للحقوق التي ترد على السفن (سواء بالبيع أو بالرهن)، وآلية الحجز على السفن لاستيفاء الديون والحقوق العينية التبعية عليها، وحقوق الغير على السفن والمتعلقة بتقديم خدمات مساندة لتشغيلها كعمليات القطر أو الإرشاد أو تموين السفن، أو تقديم خدمات إنقاذ ومساعدة السفن في حالات تعرضها للحوادث البحرية لا سمح الله، ووضع آلية التحقيق في تلك الحوادث، كما يضمن هذا النظام الحقوق من خلال تنظيم التأمين البحري سواء على السفينة أو على البضائع أو لتغطية المسؤولية على عاتق ملاك السفن. واختتم العامودي بالتأكيد على ريادة المملكة في جانب صناعة النقل البحري، والحضور الراسخ لأسطول المملكة في هذه الصناعة، مؤكدًا الدور الحيوي للنقل البحري في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، والدور البارز لها في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأفاد العامودي بأن النظام الجديد تضمن ترسيماً للحقوق التي ترد على السفن (سواء بالبيع أو بالرهن)، وآلية الحجز على السفن لاستيفاء الديون والحقوق العينية التبعية عليها، وحقوق الغير على السفن والمتعلقة بتقديم خدمات مساندة لتشغيلها كعمليات القطر أو الإرشاد أو تموين السفن، أو تقديم خدمات إنقاذ ومساعدة السفن في حالات تعرضها للحوادث البحرية، ووضع آلية التحقيق في تلك الحوادث، كما يضمن هذا النظام الحقوق من خلال تنظيم التأمين البحري سواء على السفينة أو على البضائع أو تغطية المسؤولية على عاتق ملاك السفن. واختتم وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام تصريحه بتأكيد ريادة المملكة في جانب صناعة النقل البحري، والحضور الراسخ لأسطول المملكة في هذه الصناعة، منوهاً بالدور الحيوي للنقل البحري في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، والدور البارز لها في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.
حماية العاملين: يخضع كل عامل على السفن ذات الرحلات الدولية لأحكام "عقد العمل البحري" التي نص عليها النظام. تنقسم عقودا لنقل البحري إلى: التأمين يشمل النظام أيضًا التأمين على (1) السفن (2) تأجيرها (3) نقل البضائع (4) التأمين من المسؤولية، من حيث ما يلي: عند إلزاميته مثل نقل الزيت عقود التأمين الأضرار والمسؤوليات دفعات التأمين والتسويات الحوادث البحرية يشمل النظام الحوادث البحرية من حيث المسؤولية: التصادم، وهو أي تصادم يقع بين سفينتين، أو بين سفنية ومنشأة بحرية (مثل الميناء) الخسائر والأضرار، وهي أي خسارة أو ضرر غير متوقع يقع بسبب تلافي خطر داهم السفينة أو البضائع المنقولة على متنها. النهج الدولي يشير النظام في مواضع عدة من أحكامه إلى المعاهدات والاتفاقيات والاتحاد الدولي، فمنها: اشتراط امتثال المنصات البحرية لمتطلبات الأمن والسلامة والمعايير البيئية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (المنظمة البحرية الدولية)، ونص أيضًا على تطبيق عقود النقل المتعدد الوسائط أحكام اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، كما اشترط النظام عضوية في اتحاد هيئات التصنيف الدولية (أياكس) شرطًا لهيئة التصنيف المحلية / الدولية التي يمكن للهيئة إبرام عقد معها لأعمال معاينة السفن التي ترفع علم المملكة وتقييمها.
أحكام التقادم ورد في النظام أحكام التقادم، وهي عامة وموجزة، فعلى سبيل المثال: دعوى العيوب الخفية في عقود بناء السفن > بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب الدعوى الناشئة عن عقد العمل البحري > بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل الدعوى على مالك السفينة بالمسؤولية عن الوفاة أو الإصابة > بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية العقوبات تتفاوتالعقوبات التي نص عليها النظام، منها غرامات تبدأ من ألف ريال وتصل إلى مليونريال. نص النظام أيضًا على عقوبات أخرى مثل الإنذار بسحب التراخيص أو إيقافها أوإلغائها. تاريخ النفاذ يُعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره، أي في يوليو عام 2019م، وهو التاريخ نفسه لإصدار اللوائح التنفيذية للنظام.