تحويل من ريال لدينار اردني

21 شيكل، لكن أكثر من 45% من الحاصلين على رواتب حصلوا على راتب أقل من 5400 شيكل. تنشر هذه المعطيات في الوقت الذي يحيى به العالم غدًا يوم العمال العالمي، حيث تؤكد أنّ الإحجاف والغبن الذي يلحث العمال لا زال مستمرًا. >>> للمزيد من محلي اضغط هنا

الصنارة نت - في الأول من ايار، الكشف عن معطيات تتعلق بالرواتب: هنالك عمل، لكن لا نقود!

الصنارة نت - في الأول من ايار، الكشف عن معطيات تتعلق بالرواتب: هنالك عمل، لكن لا نقود!

وبمجرد أن أدرك الناس أن مخطط بونزي قيد التنفيذ في لبنان ومصارفها أصيبوا بالذعر وبدأوا يطالبون باسترداد أموالهم مما تسبب في ضغط كاسح على البنوك. رفضت البنوك الدفع بالدولار لأن المال لم يعد لديها فقد وزعته وهي تنتظر دولارات الودائع الجديدة لتوزيعها أيضا، الأمر الذي لم يحصل. أيضًا، ثلاثة أحداث في عام 2020 لم تساعد: حاولت الحكومة فرض ضرائب على مكالمات WhatsApp في بلد يعتبر الأغلى في العالم من ناحية كلف الاتصالات الهاتفية كما قضى كوفيد- 19 على السياحة وأي آمال في التعافي؛ وجاء انفجار المرفأ في بيروت ليدمّر كل آمال الانتعاش. الصنارة نت - في الأول من ايار، الكشف عن معطيات تتعلق بالرواتب: هنالك عمل، لكن لا نقود!. ونتيجة لذلك انخفض سعر صرف الليرة اللبنانية بنسبة 90% بعد عام 2019. ما مدى تشابه هذا مع حالة الأردن؟ لا يوجد تشابه بتاتا. كما أن تطورات الاقتصاد الأردني تشير الى التعافي بعد كورونا وإغلاقاتها، فقد انخفض معدل البطالة في الأردن من 25% في الربع الأول من عام 2021 إلى 23. 2% في الربع الثالث من العام نفسه؛ وارتفعت الصادرات بنسبة 18% في عام 2021، وعادت السياحة إلى مستويات ما قبل 2020، وبلغت الودائع لدى البنوك الخاصة 60 مليار دينار أردني (194% من الناتج المحلي الإجمالي) و 13 مليار دولار بالعملة الصعبة بالإضافة إلى 39 مليار دينار في الودائع بالعملة المحلية ومن ناحية الائتمان تجاوزت التسهيلات 30 مليار دينار، كما أن ربحية البنوك لم تتأثر من فترة الكورونا.

أيضا، لدى البنك المركزي الأردني 18 مليار دولار وهو ما يغطي قيمته 9. 3 شهر من الواردات في حال لم يدخل الأردن أي دينار من السياحة أو من حوالات المغتربين أو المساعدات والمنح أو أي دخل من الصادرات مع العلم أن صادرات الأردن من البوتاس والفوسفات استفادت كثيرا من ازدياد الطلب بعد كورونا وتعطل سلاسل العرض مؤخرا بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، أي أن الأردن يسير نحو تعاف قوي. حتى الديون العامة للبلدين لا يمكن مقارنتها، يبلغ الدين العام للأردن 114. 6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بينما يبلغ الدين العام للبنان 158 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. لاحظ أن أي مقارنة للدين تكون بالنسبة للناتج المحلي للبلد (أي دخله في ذلك العام) ولا تكون بالنسب المطلقة فعلى سبيل المثال يبلغ دين الحكومة الأميركية 27 تريليون (مليون مليون أو ألف مليار) دولار ولكنه يشكل 99% من الناتج المحلي الإجمالي لديها. تحويل من ريال سعودي لدينار اردني. أيضا، ما يقارب من نصف ديون الأردن مستحقة لمنظمات دولية بمعدلات ميسرة (4 ٪) ولمدد طويلة (15 سنة) في حين أن معظم ديون لبنان لبنوك خاصة لفترات قصيرة وبنسبة 15%-20%. كما أن الوضع السياسي والمؤسسي في لبنان لا يشابه بأي وجه الوضع السياسي في الأردن، ولا داعي لذكر تفاصيل هنا كلنا نعلمها.