5 ـ ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض. توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية والكويت لمكافحة الفساد - جريدة البشاير. 6 ـ أن تتولى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم. 7 ـ يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته. 8 ـ إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه. 9 ـ إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاماً.
نظمت الأجهزة التنفيذية لحي غرب القاهرة، حملات متنوعة، لإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للحي وشوارعه ورفع الإشغالات منه، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ونائبه بالمنطقة الغربية اللواء إبراهيم عبدالهادي. بدأت الحملات، بحملة لنظافة وغسل الشوارع، حيث شملت محيط "المتحف المصري"، وشارع "عائشة التيمورية"، ومناطق (جاردن سيتي والزمالك وقصر النيل) كما تمكنت الحملات من رفع جميع الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات والباعة الجائلين، في شوارع متفرقة، خاصة "ميدان عبدالمنعم رياض"، وإعادة الانضباط إليه، وتم كذلك، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة لهم. فيما تمكنت حملات أخرى، من مراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في المقاهي والمطاعم والكافيهات بنطاق الحي.
والقضية التاسعة عشرة بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تم إيقاف مقيم يعمل مهندساً بالهيئة، لتلقيه مبلغاً مالياً من أحد المديرين التنفيذيين بإحدى الشركات (موقوف) مقابل تزويده بالتقارير الفنية المعدة من الهيئة والخاصة بأحد المشاريع المطروحة للمنافسة. أما القضية العشرون والأخيرة فقد كانت عبارة عن إيقاف مواطنين اثنين لقيامهما بالاعتداء على موظف عام «رئيس بلدية إحدى المحافظات» ومحاولة إجباره على إنهاء إجراءات معاملة تخصهما بطريقة غير نظامية. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
000) خمسين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة وحرمان كيانه التجاري من الدخول مع الوزارات أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، وإدانة مقيمين يعملان بالكيان التجاري المشار له أنفاً بالسجن (4) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (40. 000) أربعين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة مقسمة بينهما بالتساوي. الحكم الخامس: إدانة ضابط برتبة مقدم بجريمة الرشوة والتزوير والحكم بسجنه (4) سنوات وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (80. 000) ثمانين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة مالية بمبلغ (20. 000) عشرين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ثلاثة مواطنين بجريمة الرشوة والحكم عليهم بالسجن (4) سنوات وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (15. 000) خمسة عشر ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بوعد رشوة والحكم بسجنه سنة وغرامة مالية بمبلغ (10. 000) عشرة آلاف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة. الحكم السادس: إدانة رئيس الغرفة التجارية بإحدى المناطق بجريمة التزوير والاستيلاء على المال العام والحكم عليه بالسجن (6) سنوات وغرامة مالية بمبلغ (300.