البوابة القضائية العلمية الرقمية ، قبل ساعات قليلة، وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلنت وزارة العدل السعودية عن تدشين منصة تفاعلية بمزايا فريدة، والتي تمثل نقلة نوعية مثالية على مستوى الخدمات العدلية، المقدمة لشريحة واسعة من المتعاملين والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة السعودية. وتتناغم المنصة الجديدة مع رؤية المملكة 2030 للتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، وتسعى لمواكبة التطور والتقدم على مستوى الخدمات التقنية والرقمية، خاصةً في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر تقديم الخدمات، بعيدًا عن الوسائل التقليدية في المنافذ والمكاتب الحكومية، التي تنطوي على مخاطر عدة، خاصةً فيما يتعلق بـ جائحة فيروس كورونا في السعودية ومختلف دول العالم. البوابة القضائية العلمية الرقمية كما أسلفنا، ومن خلال الحساب الرسمي لـ وزارة العدل السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دشنت من خلاله خدمة عدلية جديدة، اختير لها اسم « البوابة القضائية العلمية الرقمية ». وتأتي الخدمة الجديدة، ووفق البيان المنشور على حساب الوزارة على تويتر، إلى إثراء الثقافة العدلية، بالإضافة إلى تعزيز المستوى المعرفي الخاص بخدمات العدل السعودية.
أطلقت وزارة العدل البوابةَ القضائية العلمية، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية وقاعدة بيانات قضائية وقانونية، تتيح للجميع -بمن فيهم أطراف العملية القضائية والمحامون والمهتمون بالشأن القانوني- الاطلاع على جميع الأحكام التجارية -المكتسبة للقطعية- الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والوثائق القضائية، بكل يسر وسهولة وبأدوات تفاعلية مرنة. وتستهدف البوابة القضائية العلمية تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتوفير منصة إلكترونية موحدة للمعلومات القضائية، وتعزيز المستوى المعرفي الاختصاصي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي، وإثراء الثقافة العدلية للمجتمع. وبيّن الدكتور بشار المفدى مدير عام مركز البحوث المشرف على مشروع البوابة القضائية العلمية: أن البوابة تمثل منصة رقمية معتمدة لنشر الأحكام القضائية، وتتميز بالدقة والتصنيف الموضوعي، وترتيب الأحكام بقوالب عرض فنية، وأساليب عرض حديثة لمحتويات البوابة؛ لضمان سهولة الاستخدام والتصفح، ومرونة التنقل بين صفحات البوابة. ولفت إلى أن الوزارة ستعمل مستقبلًا على نشر الأنظمة والاتفاقيات، والأوامر والقرارات، والأبحاث العلمية، واللوائح والتنظيمات والتعاميم، وغيرها من الوثائق القانونية.
وتضم البوابة القضائية العلمية حاليًا أكثر من 30, 000 حكم قضائي، وأكثر من 2500 تصنيف موضوعي، وقسمت محتويات البوابة إلى ستة أقسام رئيسية، هي: جميع أحكام المحاكم التجارية واستئنافها، وجميع أحكام الدوائر التجارية بالمحكمة العليا، وأحكام الإفلاس، ووثيقة نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ووثيقة نظام الإجراءات الجزائية، والتقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات. وتستهدف البوابة القضائية العلمية: القضاة، وأطراف الدعوى، والمحامين، وأعضاء النيابة، وأعوان القضاة، والأكاديميين، وطلاب الدراسات العليا، وللاستفادة من البوابة يمكن الدخول على الرابط:.
نشرت وزارة العدل السعودية ، عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم السبت، إنفوجرافًا يوضح عدد زيارات البوابة القضائية العلمية خلال العام الجاري 2021، وعدد عمليات البحث عن الأحكام، والأحكام المنشورة على البوابة. أكثر من 12 مليون زيارة للبوابة القضائية العلمية خلال عام 2021 وأوضحت الوزارة، أن عدد زيارات البوابة القضائية العلمية بلغ أكثر من 12 مليون زيارة خلال العام الجاري 2021، فيما بلغت عدد عمليات البحث عن الأحكام أكثر من 9 ملايين عملية، أما الأحكام المنشورة على البوابة فبلغ عددها 26 ألف حكم. من جهته، قال المدير العام لمركز البحوث المشرف على مشروع البوابة القضائية العلمية، الدكتور بشار المفدى، إن البوابة تتيح للجميع - بمن فيهم أطراف العملية القضائية والمهتمين بالشأن القانوني - الاطلاع على جميع الأحكام التجارية - المكتسبة للقطعية - الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والعديد من الوثائق القضائية بكل يسر وسهولة وبأدوات تفاعلية مرنة. البوابة القضائية العلمية تعد البوابة القضائية العلمية أكبر قاعدة معلومات متخصصة في مجال القضاء في المملكة العربية السعودية، وتتميز بالدقة، والتصنيف الموضوعي، وترتيب الأحكام بقوالب عرض فنية، وأساليب عرض حديثة لمحتويات البوابة؛ لضمان سهولة الاستخدام والتصفح، ومرونة التنقل بين صفحات البوابة.
أطلقت وزارة العدل البوابة القضائية العلمية، التي تعدّ منصّة رقمية تفاعلية وقاعدة بيانات قضائية وقانونية، تتيح للجميع بمن فيهم أطراف العملية القضائية من محامين ومهتمين بالشأن القانوني الاطلاع على جميع الأحكام التجارية -المكتسبة للقطعية- الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والوثائق القضائية بكل يسر وسهولة وبأدوات تفاعلية مرنة. وتستهدف البوابة القضائية العلمية تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتوفير منصة إلكترونية موحدة للمعلومات القضائية، وتعزيز المستوى المعرفي الاختصاصي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي، وإثراء الثقافة العدلية للمجتمع. وبيّن مدير عام مركز البحوث المشرف على مشروع البوابة القضائية العلمية الدكتور بشار المفدى أن البوابة تمثل منصّة رقمية معتمدة لنشر الأحكام القضائية، وتتميز بالدقة والتصنيف الموضوعي، وترتيب الأحكام بقوالب عرض فنية، وأساليب عرض حديثة لمحتويات البوابة؛ لضمان سهولة الاستخدام والتصفح، ومرونة التنقل بين صفحات البوابة. ولفت إلى أن الوزارة ستعمل مستقبلاً على نشر الأنظمة والاتفاقات، والأوامر والقرارات، والأبحاث العلمية، واللوائح والتنظيمات والتعاميم، وغيرها من الوثائق القانونية.
سوف يتم عرض جميع الخدمات الإلكترونية التي تتضمنها المنصة. يتم اختيار الخدمة التي يرغب صاحبها في تنفيذها. الدخول من خلال الخدمة المارد أدائها وإدخال البيانات التي تخص الاستعلام عنها من داخل الموقع. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ