السودان Last updated 29 مايو, 2021 10:55 م - 0 الخرطوم: مونتي كاروو ألقت لجنة إزالة التمكين اليوم، القبض على، محمد علي عثمان محمد طه (26 عاماً)، ابن علي عثمان محمد طه النائب الأول الأسبق لعمر البشير، وإودعته حراساتها. وعلمت "مونتي كاروو" إن إلقاء القبض على نجل علي عثمان؛ متعلق بإخلاء منزل الأسرة بحي المنشية بالخرطوم، الذي كانت قد صادرته لجنة إزالة التمكين في يوليو من العام الماضي، وقدرت اللجنة تكلفة تشييده بستة ملايين دولار. وقالت لجنة إزالة التمكين، في مؤتمر صحفي سابق، إن المنزل الواقع بضاحية المنشية بالخرطوم، تم تشييده بواسطة جهاز الأمن والمخابرات لصالح علي عثمان محمد طه، واستؤجر منه، ليخصص كسكن لنائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم وقتها فيصل حسن ابراهيم. وقررت استرداد المنزل ومعه منزل آخر وعدد من الأراضي السكنية والزراعية، التي تخص علي عثمان. وبحسب مصدر مقرب من أسرة علي عثمان، فإن لجنة إزالة التمكين أرسلت للأسرة أمر تكليف بالحضور من غير تاريخ (تحصلت مونتي كاروو على نسخة منه)، وطلبوا منهم تقديم استئناف خلال أسبوع لإخلاء المنزل.
المحاماة 1976. عمل رائداً لمجلس الشعب 1977 – 1985. عضواً في مجلس الشعب القومي لثلاث دورات 1977 - 1985. زعيماً للمعارضة بالجمعية التأسيسية 1986 – 1989. عضو المجلس الوطني الانتقالي 1991 – 1993. وزيراً للتخطيط الاجتماعي1993 – 1995. وزيراً للخارجية 1995 - 1998 نائباً أولاً لرئيس الجمهورية 1998. قاد وفد التفاوض الحكومي لتحقيق السلام بـ اتفاقية السلام الشامل التي تمت يوم9 يناير 2005. نائباً ثانياً لرئيس جمهورية السودان في حكومة الوحدة الوطنية من يوم 9 يوليو 2005. نائباُ أولاً لرئيس جمهورية السودان بعد انفصال جنوب السودان. استقال في 8 ديسمبر 2013 وعين الفريق أول بكري حسن صالح بدلاً عنه. العمل السياسي [ عدل] في فترة الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري [ عدل] برز علي عثمان سياسيا إبّان دخوله لجامعة الخرطوم حيث انضم لـجماعة الاخوان المسلمين رغم نشأته في بيئة ختمية ومن خلال الجماعة أصبح رئيساً لإتحاد طلاب جامعة الخرطوم عام 1971. أُنتخب عضواً لمجلس الشعب لثلاث دورات في الفترة من 1977 - 1985 وكان رائداً لمجلس الشعب. من داخل البرلمان أُنتخب رئيساً للجنة الشئون القانونية في العام 1985. بعد انشقاق جماعة الاخوان المسلمين انضم إلى الجبهة الإسلامية القومية التي كان يتزعّمها الدكتور حسن الترابي.
الخرطوم – المجهر برأت محكمة الفساد بامتداد الدرجة الثالثة اليوم ، النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق ، الأستاذ علي عثمان محمد طه ، من جميع التهم التي وجهت له وذلك لعدم كفاية الأدلة في مواجهته، بعد اتهامه وآخرين بالتصرف في مبلغ مالي في قضية منظمة العون الإنساني. و بالمقابل حكم قاضي المحكمة المختصة بقضايا الفساد ومخالفات المال العام مولانا المعز بابكر الجزولي، حكم على المتهم الأول بالغرامة 3 ملايين جنيه والسجن عاماً وأن يرد مبلغ 2 مليون و70 ألفاً إلى حكومة السودان وذلك لمخالفته نص المادة 177 خيانة الأمانة من القانون الجنائي. و أصدر القاضي، حكماً بالغرامة 3 ملايين جنيه للمتهم الثاني، حيث تمت إدانته تحت المادة 180 التملك الجنائي، وفي حالة عدم دفع المتهم الأول والثاني لمبلغ الغرامة حكمت المحكمة عليهما السجن لمدة عام. وصادرت المحكمة سيارتين ضمن المعروضات في البلاغ لصالح حكومة السودان. يذكر أن تفاصيل البلاغ تعود قضية منظمة العون الإنساني إذ أنه بتاريخ 22/2/2017 ، تقدمت الشاكية منظمة العون الإنساني عبر مفوضها عبد الحليم ضيف الله، بعريضة إلى النيابة مفادها تصرف المتهمين الأول والثاني في مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني عبارة عن دعم لمنظمة العون الإنساني مقدمة من وزارة المالية.
علي عثمان محمد طه النائب السابق لرئيس جمهورية السودان تولى المنصب 1998 الزبير محمد صالح الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية ( سابقًا) قاد وفد التفاوض الحكومي لتحقيق السلام بـ اتفاقية السلام الشامل التى تمت يوم 9 يناير 2005.
طلب الاتهام وموافقة في خواتيم جلسة الأمس، التمس عضو هيئة الاتهام عن الحق العام المحامي عبد القادر البدوي من المحكمة عقب الفراغ من تقديم المتحري لملف التحري في الدعوى بإمهاله فرصة اخرى لمناقشة المتحري لاحقاً. من جهتها وافقت المحكمة على طلب الاتهام وحدّدت جلسة العاشر من مارس القادم للسير في إجراءات القضية ومناقشة المتحري بواسطة الاتهام. الخرطوم: محمد موسى للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية السابق اخبار السودان من سونا - توقع إنخفاض درجات الحرارة فى شمال البلاد التالى اخبار الإقتصاد السوداني - تصدير (1975) راس من الأبقار إلى سلطنة عمان