المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
قالت اليونيسف إن الهجمات على المدارس في سوريا أصبحت شائعة، حيث تم تسجيل أكثر من 750 هجوما على منشآت تعليمية وموظفيها في سوريا منذ عام 2011، آخرها مقتل أربعة أطفال صباح اليوم الاثنين. أكد صندوق الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسف) مقتل الأطفال الأربعة أثناء توجههم صباح يوم الاثنين إلى المدرسة في إدلب شمال غرب سوريا. وقالت اليونيسف إن أكثر من 70 في المائة من الأطفال الذين قُتلوا في سوريا العام الماضي كانوا في الشمال الغربي، حيث يعيش مليون طفل نازح. 🛑🛑 #سوريا: تأكد مقتل أربعة أطفال بينما كانوا في طريقهم إلى المدرسة هذا الصباح في #إدلب ، شمال غرب البلاد. #أطفال_تحت_القصف 1/4 — UNICEF MENA - يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@UNICEFmena) April 4, 2022 وأكدت أن لكل طفل الحق في الذهاب إلى المدرسة بأمان. "في سوريا، فقد الكثير من الأطفال حياتهم وهم في طريقهم من المدرسة وإليها منذ بدء الأزمة في عام 2011. " وشددت الوكالة الأممية على أن المدارس ليست هدفا، "فهي مكان آمن حيث يجب أن يتعلم الأطفال وأن يكونوا آمنين. إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد. " وفي بداية العام الجاري، قُتل طفلان في شمال غرب سوريا وأصيب خمسة آخرون بجراح. وتؤكد اليونيسف على ضرورة ألا يتعرّض الأطفال والخدمات التي تُقدّم لهم للهجوم أبدا.
غالبا ما يكون الأطفال من أكبر الضحايا في سياقات النزاعات. ففي شباط/فبراير أفادت الأمم المتحدة بوفاة رضيعتين في مخيمات النزوح في إدلب بسبب البرد الشديد. لافروف: نجدد التأكيد على ضرورة حل الأزمة في سورية سياسياً – S A N A. وحاليا، يوجد 4. 1 مليون رجل وامرأة وطفل في شمال غرب سوريا يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، و80 في المائة منهم نساء وأطفال. وقد عبرت في آذار/مارس قافلة مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة عبر الخطوط مؤلفة من 14 شاحنة محمّلة بمواد غذائية لنحو 43 ألف شخص ومستلزمات صحية ومواد غير غذائية من حلب إلى سرمدا في شمال غرب المحافظة. وهذه هي القافلة الثالثة العابرة للخطوط التي تصل إلى الشمال الغربي، تماشيا مع خطة العمليات المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة وبدعم من قرار مجلس الأمن رقم 2585، الذي يدعو إلى إرسال قوافل عابرة للخطوط والحدود، أملا في رفع المعاناة عن هؤلاء الأبرياء. © UNICEF/Delil Souleiman AFP Services عائلات تفر من العنف المتصاعد في شمال شرق سوريا
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.
الإثنين 21/مارس/2022 - 06:02 م إخلاء سبيل أخلت محكمة الجنايات المختصة، سبيل 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، بتدابير احترازية. كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين بالقضية رقم 970 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومشاركة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور. ووجهت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 10-3-2022، توافرت معلومات لدى فصيلة بعلبك في وحدة الدرك الاقليمي حول قيام أشخاص بعملية بيع طفلة حديثة الولادة ولدت في أحد المستشفيات البقاعية. على الفور، وبعد الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الفصيلة المذكورة، تم تحديد هوياتهم وتوقيفهم، وهم كل من: – أ. ط. (من مواليد عام 1984، سوري) – ي. أ. (من مواليد عام 1987، سورية) – ت. ع. (من مواليد عام1981، لبناني) – ع. ح. رابط تسجيل الامن العام. (من مواليد عام 2002، سوري) – ج. (من مواليد عام 1996، سورية) كما جرى ضبط مبلغ 7 ملايين ليرة لبنانية. بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بما نسب إليهم، وتبين أن الموقوف (أ. ) وزوجته (ي. ) أقدما على بيع طفلتهما إلى الموقوف الثالث -وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات- بواسطة (ع. ح) وشقيقته (ج. )، مقابل مبلغ 7, 000, 000 ليرة لبنانية كدفعة مقدمة وتسديد تكاليف الولادة لإدارة المستشفى، والبالغة 20, 000, 000 ليرة لبنانية، إضافة الى مبلغ 5, 000, 000 ليرة لبنانية عند استلام المولودة. أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعت الطفلة لدى إحدى الجمعيات التي تعنى برعاية الأطفال، بناء على إشارة القضاء المختص".