7- المعالجات التجارية تسهل الاتفاقية إجراء المشاورات قبل الشروع في تحقيقات المعالجات التجارية. وكذلك إنشاء آلية لتدابير الحماية الثنائية إذا كانت كمية المنتجات المستوردة بموجب إلغاء التعريفة الجمركية تتسبب أو تهدد بضرر جسيم للصناعة المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو جمهورية الهند. وتضمن أن المنتجات الإماراتية لن تخضع لتحقيقات مكافحة الإغراق في الهند عندما تتم إعادة تصدير المنتجات فقط. وإنشاء لجنة فرعية معنية بالمعالجات التجارية لمناقشة القضايا ذات الصلة بهدف إيجاد حل مرضٍ للطرفين لتحقيقات المعالجات التجارية. 8- التجارة في الخدمات تتضمن الاتفاقية أحكاماً قانونية لتنظيم التدابير التي يطبقها أحد الأطراف والتي تؤثر على التجارة في الخدمات عبر الحدود، بما في ذلك ما يحدث من خلال التواجد التجاري. ويوفر هذا الفصل لموردي الخدمات بيئة منفتحة وغير تمييزية للتجارة في الخدمات عبر الحدود. ويضمن أن يتلقى مقدمو الخدمات من كل طرف معاملة وطنية أو معاملة الدولة الأكثر رعاية من الطرف الآخر. الحكومة ترفع أسعار المحروقات بنسب تجاوزت %5 - جريدة الغد. يغطي الفصل ما مجموعه 11 قطاعاً خدمياً رئيسياً وأكثر من 100قطاع فرعي مشمول، بما في ذلك: - خدمات الأعمال (بما في ذلك الخدمات المهنية - المحاسبة الحاسوبية، والعقارات، والإعلانات، وغيرها) - خدمات الاتصالات - البناء والخدمات ذات الصلة - خدمات تعليمية - الخدمات البيئية - الخدمات المالية والتأمينية - الخدمات الصحية والاجتماعية - السياحة والخدمات المتعلقة بالسفر (بما في ذلك خدمات وكالات السفر الفندقية)؛ الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية - خدمات النقل (بما في ذلك خدمات النقل البحري والجوي، وخدمات المطارات وإصلاحها).
وكانت الحكومة أعنلت سابقا أنها ستعود تدريجياً لعكس أسعار المشتقات النفطية وفق أسعار النفط في السوق العالمية، فيما قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة إنه من الصعب الاستمرار في تثبيت أسعار المحروقات في ظل منحى الأسعار العالمية وأن الحكومة تراقب حاليا اتجاه هذه الأسعار حتى نهاية الشهر لتحديد أسعار الشهر المقبل. بند التعرفه الجمركيه السعوديه. وتفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على المحروقات إذ تبلغ القيمة التي تحصلها الحكومة على مشتق البنزين أوكتان 95 تبلغ 57 قرشا وللبنزين أوكتان 90 فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 37 قرشا وعلى الكاز والديزل تفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على كل لتر 16 قرشا ونصف القرش. إلى ذلك، قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء للشهر الحالي بقيمة صفر، وهي نفس القيمة التي تم تحديدها للشهر الماضي. يأت ذلك في وقت يترقب فيه الأردنيون أثر التعرفة الجديدة التي بدأت الحكومة العمل بها مطلع الشهر الحالي، حيث قالت الهيئة سابقا إن أثر هذه التعرفة سيظر مع فواتير هذا الشهر.
مركبة تتزود بالوقود في محطة محروقات بعمان - (أرشيفية) رهام زيدان عمان- رفعت الحكومة اعتبارا من اليوم أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت ما بين 3. 2% و 5. 6% فيما أبقت على أسعار الغاز وبند تعرفة الوقود في فواتير الكهرباء دون تغيير. وتعد هذه المرة الأولى التي تغير فيها الحكومة أسعار المحروقات في العام الحالي، حيث ثبتت أسعار المشتقات النفطية منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي باستثناء زيادة بسيطة على أسعار البنزين في كانون الأول (ديسمبر)، على أن تسري هذه الأسعار حتى نهاية الشهر الحالي، حيث قالت لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية إنه استنادا إلى توجيهات الحكومة بالعودة تدريجياً لعكس أسعار المشتقات النفطية وفق أسعار النفط في السوق العالمية وذلك بعد استمرار تثبيت الأسعار لعدة أشهر متتالية، فقد أقرت لجنة تسعير المشتقات البترولية الأسعار للشهر الحالي. مجلس الوزراء غداً في السراي: 21 بنداً معظمها مصالحات ونقل اعتمادات | سياسة | جريدة اللواء. وأوضحت أن الأثر المالي الذي ترتب على تثبيت أسعار المشتقات النفطية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان يقدر بحوالي 170 مليون دينار من الديون. وبموجب اللجنة تم رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 35 فلسا ليصبح 885 فلسا لكل لتر بدلاً من 850 فلسا لكل لتر بنسبة 4.
ومن أهم مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة؛ تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وكذلك تسهيل الإجراءات الجمركية وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إضافة إلى تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة، وفرص المشاركة في عطاءات المشتريات الحكومية ومعلومات وإرشادات أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة. بنود تتضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات العربية المتحدة 18 فصلاً و11 ملحقاً، كما نشرتها وزارة الاقتصاد على موقعها الإلكتروني: 1- أحكام أولية وتعاريف عامة الإشارة إلى بند التمكين كأساس قانوني للتجارة في السلع، مما يسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة بالاستفادة من المعاملة الخاصة والتفضيلية في علاقاتها مع الهند وبما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية. ويستثنى قطاع الطاقة من جميع جوانب وأحكام الاتفاقية، بما في ذلك التزامات تسوية المنازعات والإجراءات ذات الصلة. جريدة الرياض | تعديل 11 ألف بند للبدء بمشروع «تعديل التعرفة الجمركية». ويسمح للجنة المشتركة بتقييم ومراجعة واقتراح تعديل الاتفاقية، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الأسواق، في ضوء التجربة العملية المكتسبة أثناء تطبيق هذه الاتفاقية وأهدافها. 2- التجارة في السلع توفير وصول أكبر للمصدرين الإماراتيين إلى السوق الهندية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80٪ من البضائع.
والتشجيع على تطوير واعتماد المعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية المستندة إلى الحقائق العلمية. ووضع قواعد واضحة للتدقيق وإصدار الشهادات وفحوص الاستيراد. 5- المعوقات الفنية للتجارة التأكد من أن المقاييس واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة لا تخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة. التأكد من استخدام المقاييس الدولية كأساس للوائح الفنية. وتوضيح آليات التعاون بين الطرفين في ما يتعلق بتطوير اللوائح الفنية و إجراءات تقييم المطابقة. والتأكد من استخدام المعايير الدولية كأساس للوائح الفنية. وإنشاء لجنة فرعية لتسهيل المناقشات الفنية ومراقبة تنفيذ الحواجز الفنية أمام التدابير التجارية. 6- الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة تتماشى الاتفاقية بشكل وثيق مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة (TFA)؛ حيث تتضمن الاتفاقية أحكاماً محددة لزيادة الكفاءة في الإجراءات الجمركية التي تؤثر في حركة التجارة عبر الحدود، مثل: إصدار الأحكام الجمركية قبل الاستيراد، وتسهيل التخليص عبر الحدود للمشغلين الاقتصاديين، واعتماد أفضل الممارسات الدولية لتقنيات إدارة الجمارك. وتعزيز التعاون في تبادل المعلومات بهدف خفض تكاليف التجارة وتقليل الإجراءات الجمركية التنظيمية أو الإدارية غير الضرورية لتسهيل التجارة بشكل أفضل.