الإشراف والرقابة على مقدمي الخدمات: تحديد المقابل المالي للخدمات الصحية لشركات التأمين. تحديد المقابل المالي لإعفاء الجهات التي تمتلك مرافق طبية من التغطية التأمينية أو جزء منها. اقتراح عقود استرشادية بين مقدمي الخدمة الصحية وشركات التأمين،. تحديد الشروط الواجب توافرها في أماكن تقديم الخدمات الصحية وذلك للمتابعة والحفاظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة وذلك بالتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية المؤهلة لذلك. استعلام عن التامينات الصحي: الاستعلام عن التامين الطبي مجلس الضمان الصحي برقم الحدود او الاقامة - دليل الوافد. مراقبة توافر المعايير و متطلبات الجودة وإلزام شركات التأمين بتقديم الخدمات المتفق عليها وفق وثيقة التأمين. تقييم العقود وإلغاء الخدمة في حالة القيام بأي مخالفات. إقرء: الاستعلام عن التامين الطبي مجلس الضمان الصحي. طريقة الاستعلام عن انتهاء التامين الصحي. report this ad
سياسة جانب من التوقيع الأربعاء 30/مارس/2022 - 03:00 م شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن في جمهورية مصر العربية. وقام بالتوقيع نيابةً عن الحكومة المصرية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعن حكومة المملكة العربية السعودية، الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر. رئيس الوزراء يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية، تكليلا للاجتماعات التي عُقدت بين البلدين الشقيقين، للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استنادا إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد، من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر. وتهدف الاتفاقية الموقعة، إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.
تفسير وتوضيح اللائحة التنفيذية. المحلس يختص بتحديد شركات التأمين المؤهلة والموثوق بها. نشر الجداول والبيانات الإحصائية سنويا للتأمين الصحي بالمملكة. الإشراف والرقابة على شركات التأمين: سحب تأهيل الشركات من ممارسة أعمال التأمين الصحي في حالات القيام بالمخالفات المحددة. حماية مصالح المؤمن عليهم وذويهم وذلك وفقا لما تراه الأمانة العامة للمجلس. تعديل خطط العمل لشركات التأمين الصحي التابعه للمجلس والحصول من الجهة الرقابية الأخرى على المعلومات التي لها صلة بمسائل عمل التأمين الصحي كطلب النماذج التي تستخدمها شركة التأمين الصحي في التواصل مع المؤمن عليهم. المراجعة والتدقيق على جميع شركات التأمين الصحي في حدود سلطات المجلس والطلب من الجهات الرقابية الأخرى القيام بذلك. التحفظ على أي من يتم الشك بهم من المسئولين التنفيذيين في أي من شركات التأمين الصحي، واتخاذ الإجراءات في حالة قيام أحد منهم بأي مخالفات. التواصل مع الجهات الرقابية الأخرى المسئولة عن التأكد من ملائمة الشركة وكمية رأس مالها وسلامة أصولها ومخصصاتها الفنية وقدرتها على الوفاء بالتزامها نحو المؤمن عليهم. مجلس الضمان الصحي التأكد من التأمين. يضمن المجلس للمؤمن عليهم المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بهم من قبل شركات التأمين ولا تستخدم إلا في الأغراض الرسمية المحددة من المجلس.
وأشار إلى أن هناك مبادرة رئاسية بخصوص الاستراتيجية الوطنية للتوعية بأنشطة التمويل غير المصرفي، وتم عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء. كما لفت إلى اهتمام القيادة السياسية وتواصلها، فهي مهتمة للغاية بتطورات القطاع، مضيفاً أن موضوع اليوم أحد المحاور الرئيسية للهيئة في استراتيجية 2026. وأكد «عمران»، أهمية موضوع المؤتمر، لتناوله 3 موضوعات تركز الدولة في خططها عليها، وهي الشمول المالي ، والتنمية المستدامة، وقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة الأخيرة التي تعد ركيزة أساسية لتوجهات الدولة الحالية. ونوه رئيس الهيئة، إلى وصول حجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى 1. مسؤوليات مجلس التأمين الصحي التعاوني. 1 مليار جنيه لعدد 3. 5 مليون مستفيد، نسبة السيدات منهم بلغت أكثر من 62%. وتابع «عمران»: «اذا تم حساب أفراد أسر المستفيدين، عندها يمكن تقدير إجمالي العدد بنحو 16 مليون مستفيد من التمويلات متناهية الصغر، ما يؤكد أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد وللمجتمع». على كل من يزاول نشاط متناهي الصغر.. أن يحمل بوليصة تأمين وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، يأتي الاهتمام بالتأمين متناهي الصغر، والذي تحرص الرقابة المالية على فرض إصدار بوليصة تأمين، كما سمحت الهيئة بإنشاء شركات تأمين متخصصة في نشاط متناهي الصغر فقط.