س......... الشيخ: لا مفهوم له. س:........ الشيخ: الصواب شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه إذا نقله شرعنا جاء به الكتاب والسنة مقررًا. تفسير قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس... - إسلام ويب - مركز الفتوى. س:....... الشيخ: هذا الأصل، الأصل نخالفهم إلا ما جاء شرعنا بموافقتهم هذا الأصل. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية، لأن ديتها على النصف من دية الرجل، وإليه ذهب أحمد في رواية، وحكي عن الحسن وعطاء وعثمان البتي، ورواية عن أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها بل تجب ديتها. وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي، وعلى قتل الحر بالعبد، وقد خالفه الجمهور فيهما، ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي قال: قال رسول الله ﷺ: لا يقتل مسلم بكافر ، وأما العبد فعن السلف فيه آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر، ولا يقتلون حرا بعبد، وجاء في ذلك أحاديث لا تصح، وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك، ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة. ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك، كما قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي، حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن الربيع عمة أنس، كسرت ثنية جارية، فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا، فأتوا رسول الله ﷺ فقال: القصاص ، فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله، تكسر ثنية فلانة؟!
وهذا إسناد قوي، رجاله كلهم ثقات، وهو حديث مشكل، اللهم إلا أن يقال: إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه، ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه.
والكَتْب هنا مجاز في التّشريع والفرض بقرينة تعديته بحرف ( على) ، أي أوجبنا عليهم فيها ، أي في التّوراة مضمونَ { أنّ النّفس بالنّفس} ، وهذا الحكم مسطور في التّوراة أيضاً ، كما اقتضت تعديّة فعل { كتبنا} بحرف ( في) فهو من استعمال اللّفظ في حقيقته ، ومجازه. وفي هذا إشارة إلى أنّ هذا الحكم لا يستطاع جحده لأنّه مكتوب والكتابة تزيد الكلام توثّقاً ، كما تقدّم عند قوله تعالى: { يأيّها الّذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه} في سورة البقرة ( 282) ، وقال الحارث بن حلّزة: وهل ينقض ما في المهارق الأهواءُ... والمكتوب عليهم هو المصدر المستفاد من ( أنّ). والمصدرُ في مثل هذا يؤخذ من معنى حرف الباء الّذي هو التّعويض ، أي كتبنا تعويض النّفسسِ بالنّفس ، أي النّفس المقتولة بالنّفس القاتلة ، أي كتبنا عليهم مساواةَ القصاص. وقد اتّفق القرّاء على فتح همزة ( أنّ) هنا ، لأنّ المفروض في التّوراة ليس هو عين هذه الجمل ولكن المعنى الحاصل منها وهو العوضية والمساواة فيها. وقرأ الجمهور والعينَ بالعينَ} وما عطف عليها بالنصب عطفاً على اسم ( أنّ). وقرأه الكسائي بالرفع. وذلك جائز إذا استكملت ( أنّ) خبرها فيعتبر العطف على مجموع الجملة.