صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري إعمالا لأحكام المادة (الخامسة والأربعين) من نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 1439/08/08هـ، ودخلت اللائحة حيز النفاذ اعتبارا من نشرها في عدد الجريدة الرسمية رقم 4723 الصادر بتاريخ الجمعة 11 شعبان 1439هـ الموافق 2018/04/27م. نقل حيازة المال المرهون يجوز لأطراف عقد الرهن الاتفاق على اعتبار نقل حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل الوسيلة الوحيدة لنفاذ عقد الرهن (ولا ينفذ عقد الرهن إلا بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل في حالة الورقة التجارية المحررة لحاملها، وذلك عند رهن القيمة المستحقة بموجبها وكذلك في حالة بوليصة الشحن، وذلك عند رهن البضائع المشمولة بالبوليصة) ويتحقق انتقال حيازة المال المرهون بالتسليم الحقيقي للمال المرهون وذلك بخروجه من حيازة الراهن ودخوله فعليا في حيازة المرتهن أو العدل، مع اشتراط استمرار حيازة المرتهن أو العدل للمال المرهون طوال مدة سريان عقد الرهن. نقل الحيازة في حالة الحصة المشاعة إذا تم رهن حصة مشاعة في مال مرهون ـــ تستحيل قسمته أو فرزه ـــ مملوك لأكثر من شخص، فيلزم لانتقال حيازته إلى المرتهن أو العدل موافقة جميع ملاكه كتابة على ذلك، وإذا تعذر ذلك، فلا ينفذ عقد الرهن في مواجهة الغير إلا بالتسجيل.
نظام الرهن التجاري – تم التصريح عن نظام الرهن التجاري بأنه من أفضل الأنظمة التجارية ، و هذا النظام يوفر فرصة جيدة للمنظومة التجارية ، و بشكل خاص للنظام التجاري الخاص ، و هذا النظام يعتمد على رهن الأصول و ذلك بغرض الاستفادة من الأصول دون الحاجة لبيعها ، و ذلك على نطاق قابل للرهن التجاري ، و قد اختتم القصبي الحديث عن المنظومة بأن هذا النظام يدعم حركة التجارة و الاستثمارات ، هذا فضلا عن أن النظام يعمل على تحفيز و دعم الحركة الاستثمارية ، كما أنه يمثل انعكاسا ايجابيا على بيئة الأعمال الحرة ، فضلا عن تحسين التصنيف الائتماني للمملكة و الموقع الخاص بها في المؤشرات الدولية المستهدفة. – في هذا السياق أيضا تم إقرار نظام الرهن الجديد ، الذي يعتمد على جملة المبادئ و المفاهيم المنسجمة مع الممارسات المقارنة ، كما أن هذا النظام يهدف إلى عمل نقلة نوعية للقطاع الاستثماري و التجاري ، من خلال بناء عدد من الكيانات الاقتصادية المستدامة ، و بذلك بما يعود بالنفع على كافة جوانب مجتمع الأعمال ، كما أن النظام يهدف إلى تعزيز سوق الائتمان في المملكة ، و ذلك من خلال تهيئة الظروف التي تتكفل بعملية تحسين فرص كافة المنشآت التجارية على التمويلات اللازمة ، و تحقيق أفضل استفادة لأصحاب الأصول.
أبرز ملامح نظام الرهن التجاري – يكفل النظام رهن المال و الأصول المنقولة ، بغرض سداد الدين الاقتصادي للمدين. – العمل على رهن المال المنقول و الأصول لأكثر من مرتهن ، و ذلك اعتمادا على ترتيب الأولوية. – توفير أحكام تعمل على تنظيم المحافظة على الأصل أو المال المرهون و العمل على استثماره. – تنظيم أحكام تعمل على المحافظة على الأموال المرهونة بشكل حالي أو مستقبلي ، و كافة الحقوق الخاصة بها. – يعمل النظام على تنفيذ عقد الرهن التجاري ، و ذلك عن طريق التسجيل أو انتقال الحيازة لضمان الحقوق ، و ينقضي عقد الرهن باتفاق كل من الراهن و المترهن على انقضاء الدين أو هلاك المال المنقول. – يتم تأسيس سجل موحد يختص بكافة الرهون التجارية ، مع التنفيذ فيما يخص المال المرهون عن طريق ديوان المظالم ، أو التنفيذ المباشر أو محكمة التنفيذ. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: تعرّف على نظام الرهن التجاري السعودي شارك المقالة
نظام الرهن التجاري هو أحد النظم التشريعية للأنظمة التجارية التي أقرها مجلس الوزراء بهدف تعزيز سوق الائتمان في المملكة من خلال تهيئة الظروف الكفيلة لتحسين فرص حصول المنشآت التجارية على التمويل، وتحقيق استفادة أصحاب الأصول من القيمة الكامنة فيها وذلك من خلال حرص منظومة التجارة والاستثمار على خلق بنية تشريعية تحفز وتدعم الحركة التجارية والاستثمارية وتمكن منشآت القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويُحسن تصنيف المملكة الائتماني، وموقعها في المؤشرات الدولية المستهدفة. ما هو الرهن التجاري؟ الرهن التجاري هو عقد بموجبه يمنح الدائن قرضاً للمدين مقابل ضمان. قد يكون هذا الضمان أموالاً أو صكوكاً أو سندات أو ممتلكات ذات قيمة أو غيرها. ويعد الضمان تأميناً للدائن بأن المدين سيقوم بسداد الدين، فإذا تأخر المدين عن السداد، يصبح الضمان ملكاً للدائن، وفيه يتّفق الدائن والمدين على شروط عقد الرهن التجاري، ومنها قيمة القرض، وفوائده، وطريقة الدفع وميعاده. أهداف نظام الرهن التجاري: 1. توسيع نطاق الأصول القابلة للرهن 2. استفادة أصحاب الأصول من قيمتها يجعلها ضمانة للديون 3. تحقيق استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصولها التشغيلية 4.
مادة ۱۲۵: على الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته. وعليه أن يستوفى لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشيء كقبض قيمته وتوابعه على أن يخصم ما يقبضه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، ويكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك. مادة ۱۲٦: ۱- إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه ۲- لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. ۳- يجري البيع في الزمان والمكان اللذين عينهما القاضي و بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضي بإتباع طريقة أخرى وإذا كان الشيء المرهون متداولاً في سوق الأوراق المالية أمر القاضي ببيعه في هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها.
مادة ۱۲۱: ۱- يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك الاسمية بحوالة يذكر فيها أنها على سبيل الرهن وتقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك. ۲- ويتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو أية عبارة أخرى تفيد ذلك. ۳- ويكون الرهن المشار إليه في الفقرتين السابقتين نافذاً بحق المدين دون حاجة إلى إعلانه بالرهن أو قبوله. مادة ۱۲۲: ۱- مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة لا يشترط لنفاذ الرهن التجاري في حق الغير أن يكون مكتوباً أو أن تكون الورقة التي دون فيها الرهن ثابتة التاريخ. ۲- ويجوز إثبات الرهن التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير بكافة طرق الإثبات أياً كانت قيمة الدين المضمون بالرهن. مادة ۱۲۳: على الدائن المرتهن أن يسم المدين – إذا طلب منه ذلك – إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره وغير ذلك من الصفات المميزة له. مادة ۱۲٤: ۱- إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه. ۲- وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين أن يستبدل به غيره بشرط أن يكون متفقاً على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن المرتهن البدل.