تطوّر تاريخي وبيَّن "أحمد المحيميد" -مستشار قانوني- أنَّ محاكم الاستئناف الإدارية هي أحدث درجات التقاضي وأكثرها إنصافاً وعدالة، مضيفاً أنَّها تُتيح للخصوم وللمتضررين فرصة أخرى للمرافعة والمدافعة، كما أنَّها تمنح القضاء الفرصة لتأكيد أو إعادة النظر في الأحكام التي لم تستوف الشروط أو الإثبات، موضحاً أنَّ هذه هي أعلى درجات العدالة والشفافية، مشيراً إلى أنَّها تُمثِّل تطوراً تاريخياً للقضاء الإداري في المملكة. وأضاف أنَّه رغم اختصاص ديوان المظالم بتشكيل وتنظيم محكمة الاستئناف الإداري، إلاَّ أنَّ ديوان المظالم لا يزال يختص في استقبال طلبات التظلّم من القرارات الإدارية لبعض اللجان القضائية الابتدائية، مثل قرارات الهيئة الصحية الشرعية، التي لا تُعدُّ قراراتها نهائية إلاَّ بعد التظلُّم من قراراتها أمام ديوان المظالم أو انقضاء المهلة النظاميَّة للتظلُّم، مُبيِّناً أنَّ ذلك يحدث رُغم وجود وتشكيل واختصاص محكمة الاستئناف الإداري، التي تختص بالاستئناف وليس بالتظلم، وهذا ما لم يتضمَّنه نظام المرافعات الجديد أمام الديوان. وأكَّد على أنَّ التظلُّم يختلف عن الاستئناف، إذ إنَّ الأول اعتراض دون مرافعة أو فتح للقضية من جديد، بينما الاستئناف هو إعادة للمحاكمة وفتح باب المرافعة من جديد، مضيفاً أنَّ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم حدَّد اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية، وهي محاكم الدرجة الثانية الإدارية في النظر بشأن الأحكام التي تصدر من المحاكم الإدارية الأدنى، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم، وفقاً للإجراءات المُقرَّرة نظاماً، أي إنَّها تتبع الإجراءات نفسها المكفولة للمحاكم الإدارية الابتدائية أو المحاكم في أول سلم القضاء.
وتتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، إذ إنَّها تحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المُقرَّرة نظاماً، وشهدت تلك المحاكم تطوراً لافتاً في أعمالها، كما تمَّ مؤخراً افتتاح المزيد منها في مختلف مناطق المملكة، وتزامن ذلك مع زيادة أعداد قضاتها بهدف تسريع الفصل في القضايا وتحقيق مزيد من العدالة، بما يتواءم وأهداف مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء. نقلة نوعيَّة وقال "د. أحمد الصقيه" –محام، وقاضٍ سابق-:"نحن الآن أمام نقلة نوعيَّة سيشهدها قضاء الاستئناف الإداري، الذي يأتي ضمن رؤية تطوير مرفق القضاء"، موضحاً أنَّ محكمة الاستئناف الإدارية ظلت لسنين عدَّة محكمة ورق تفحص الاعتراض على الأحكام، كما أنَّها لا يترافع أمامها الخصوم إلاَّ استثناءً، مشيراً إلى أنَّ الجميع ينتظرون أن تتحوَّل وفقاً لأنظمة المرافعات الجديدة الصادرة مؤخراً إلى محكمة يمكن للمتقاضين الحضور والترافع أمامها، ويمكن لهم الاعتراض على الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، وفق قواعد الالتماس. وأضاف أنَّ ثمرة ذلك هي تحقيق مزيد من ضمانات العدالة الكاملة للمتقاضين، مُبيِّناً أنَّ آخر دلالات السعي لتحقيق هذه الثمرة، هو ما أقره مجلس القضاء الإداري مؤخراً بإنشاء دائرة جديدة تحت مسمى الدائرة السابعة في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، والتي تُعنى بالنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة المساهمات العقارية.
حيث هناك من الأحكام غير قابلة للاستئناف وهي: جميع الأحكام النهائية في موضوع الدعوى والصادرة عن محاكم الدرجة الأولى. الأحكام التي صدرت قبل الحكم في الموضوع وهذه الأحكام هي: بالإضافة إلى الأحكام الصادرة بوقف الدعوى. الأحكام المستعجلة والوقتية. والأحكام التي تكون قابلة للتنفيذ الجبري. الأحكام التي تكون صادرة بعدم الاختصاص. وأيضاً الأحكام التي تصدر في الدعاوى اليسيرة والتي حددها مجلس القضاء الأعلى. الأحكام الصادرة قبل البت في موضوع الدعوى نهائياً. إلا مع اعتراض على الحكم النهائي والصادر في الدعوى. ويمكننا القول أن ليس كل الأحكام الاستئنافية الصادرة تقبل الاعتراض، وهنا شروط التي يجب أن تتوفر من أجل الطعن بالاستئناف ومن هذه الشروط: يجب أن يكون للطاعن مصلحة في الطعن. يجب أن يكون للمدعي والمطعون ضده صفة في أثناء التقديم للطعن. كما يجب أن لا يكون المدعي قد قبل في الحكم الصادر لا ضمناً ولا صراحةً. يجب مراعاة المهلة المحددة للطعن والمواعيد المحددة لرفع الطعن. وأيضاً يجب أن يكون موضوع الطعن حكماً صادراً عن محكمة الدرجة الأولى والقابل للاستئناف. هناك بعض الحالات التي يجوز النظر فيها من قبل محكمة أخرى غير محكمة الاستئناف: الحالة الأولى: إذا كان موضوع القضية يتعلق بحماية الحقوق الأساسية.
أولاً: الاستئناف الأصلي: أي الاستئناف الذي يُرفع إلى محكمة الاستئناف من قبل الشخص المستأنف، خلال فترة المواعيد المحددة للاستئناف. ثانياً: الاستئناف المقابل: أي الاستئناف الذي يُرفع إلى محكمة الاستئناف من قبل المستأنف ضده، ولكن بعد الاستئناف الأصلي. (الاستئناف الأصلي الذي يُرفع أولاً نُسميه بالاستئناف الأصلي، بينما الاستئناف الذي يُرفع بعده يسمى بالاستئناف المقابل). ثالثاً: الاستئناف الفرعي: وهو استئناف مقدم الشخص الذي لم يرضى بالحكم أي لا يكون الطاعن راضٍ بالحكم، وهذا النوع من الاستئناف أدخله المشرع استثنائياً في قانون الإجراءات المدنية. ولقد نصت المادة رقم (237) من نظام المرافعات الشرعية في السعودية على أن: قبول الاستئناف الفرعي متوقف على قبول الاستئناف الأصلي. إذا كان الاستئناف الأصلي رُفع بعد الميعاد القانوني، وأصبح مرفوض أو بمعنى غير مقبول بعد هذا الميعاد، مما يستتبع الحكم بعدم القبول للاستئناف الفرعي. في حال حُكم الاستئناف الأصلي بسقوط الخصومة فيه، أو اعتبر الاستئناف الأصلي لم يكن، أو قضي ببطلانه، بالتالي يتم زوال الاستئناف الفرعي. أي يمكن القول أن فكرة الاستئناف الفرعي لا وجود لها إلا عن طريق الطعن العادية، أما الطعن بالطريقة غير عادية مثل (التماس بإعادة النظر بحكم ما، أو النقض) فلا وجود له.
إذا كان الحكم د صدر من محكمة غير مشكلة تشكيلًا صحيحًا، وذلك طبقًا لما تنص عليه الأنظمة. النظر في حالة صدور الحكم من دائرة أو محكمة غير مختصة بهذه الدعوة. آلية عمل محاكم الاستئناف تعتبر آلية عمل محاكم الاستئناف في المملكة العربية السعودية من خلال دوائر متخصصة، وكل دائرة ينيب عنها ثلاثة قضاة، فيما عدا الدائرة الجزائية والتي تختص بالحالات الطارئة مثل القتل والقطع والقصاص وغيرها فتكون مكونة من خمسة قضاة يعملون بها. ويجب أن يكون القاضي المعين في محاكم الاستئناف يحمل نفس الدرجة من الخبرة، أي أنه يكون قاضي استئناف ليس أقل من ذلك، ومن الجائز أن يتم إنشاء دوائر فرعية تابعة للمنطقة الرئيسية ولكن في أكثر من محافظة، ويكون لها رؤساء وأعضاء يعينون وفق رئيس محكمة الاستئناف العليا الأصلية، وعند غياب أحد الرؤساء ينيب عنه أخر من دائرة أخرى. نطاق عمل محكمة الاستئناف العليا تتوزع نطاقات عمل محاكم الاستئناف العليا في المملكة العربية السعودية إلى عدة أقسام لكل منها اختصاصات يتم النظر فيها دون الأخرى، فللأعمال التجارية يوجد دوائر خاصة بها، وللدعاوى الحقوقية والجزاءات والأحوال الشخصية يوجد دوائر خاصة بها. والمتحكم في إحالة الدعاوى لها هو المجلس الأعلى للقضاء ويكون بناء على تعليمات رئيس المحكمة العليا، وتتولى المحاكم لعليا للاستئناف أمور هامة خاصة بالدولة وتكون بصفة دورية مثل إعلان بداية ونهاية شهر رمضان، وموعد بداية موسم الحج وانتهائه وإعطاء قرار النشر في الصحف الرسمية.