أقر مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 30) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ بالصيغة المرافقة للقرار. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. وقرر مجلس الوزراء استمرار عمل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتشكيلهما الحالي إلى حين إعادة تشكيلهما وفقاً للمادة (الثلاثين) ـ المُعدلة ـ من النظام. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. ونص القرار على قيام هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بوضع آلية للتعاون بينهما فيما يتعلق بممارسة أعمال حفظ الأوراق المالية من قبل الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة المؤسسة، ووضع آلية للتعاون بينهما في تنفيذ الاختصاصات التنظيمية على أعضاء مراكز إيداع الأوراق المالية وأعضاء مراكز مقاصة الأوراق المالية الخاضعين منهم لإشراف ورقابة المؤسسة.
هيئة السوق المالية السعودية Saudi Arabian Capital Market Authority تفاصيل الوكالة الحكومية البلد السعودية تأسست 2 جماد الثاني 1424هـ المركز الرياض الإدارة المدير التنفيذي محمد بن عبدالله القويز الرئيس موقع الويب تعديل مصدري - تعديل هيئة السوق المالية تتولّى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق. نشأت السوق المالية في السعودية ببدايات غير رسمية في الخمسينات، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينات. وبموجب«نظام السوق المالية» الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ تأسست هيئة السوق المالية. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 حلت المملكة في المرتبة 38 في المؤشر الأساسي المتعلق بالنظام المالي، وعلى مستوى المؤشرات الفرعية حلت في المرتبة 23 بمؤشر قوة معايير المراجعة والمعايير المحاسبية، متقدمة 10 مراتب عن العام السابق، كما حلت في المرتبة 21 في مؤشر تنظيم تعارض المصالح، وفي المرتبة الثانية عالميا في مؤشر حوكمة المساهمين.
وأضاف أن الهيئة أكدت على ضرورة التزام جميع مؤسسات السوق المالية بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مشيرة إلى أن المادة التاسعة والأربعين من النظام تنص على مخالفة أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في إجراء يوجد انطباعاً مضللاً بشأن السوق أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية. وأوضح أن الهيئة مرنة في جانب رفع حصص الأفراد في الاكتتابات وأن النظام لا ينص على تخصيص نسبة 10% للأفراد وهو الحد الأدنى، وبإمكان الشركة التشاور مع المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب لزيادة نسبة الأفراد في كل اكتتاب. وكانت الهيئة قد وافقت مؤخرا على تخصيص نسبة 30% للأفراد في 3 اكتتابات، تتضمن "مجموعة تداول"، وشركة "علم"، وشركة "أماك". وتمت تغطية اكتتاب "مجموعة تداول" من قبل الأفراد بنسبة 443%، واكتتاب "علم" بنسبة 1311. 6%، واكتتاب "أماك" بنسبة 1060%.
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد مناور بن لافي بن زبن المطيري والتي انتهت بإدانة المدعى عليه. وقالت الأمانة العامة في بيان، اليوم الاثنين، إن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة الـ8 من لائحة سلوكيات السوق. وأشارت الأمانة إلى أن الشخص المذكور قام بالترويج لرأي، من خلال المعرف (بايسون الأسهم) العائد له في منتدى (هوامير البورصة السعودية)، بهدف التأثير على أسعار 13 سهما مدرجا في السوق السعودية خلال الفترة من 20 يناير 2020 إلى 15 سبتمبر 2020. وشملت قائمة الأسهم التي تم الترويج لها (شركة وفرة للصناعة والتنمية، الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، شركة أسمنت أم القرى، شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، شركة أسمنت تبوك، الشركة السعودية للتسويق، الشركة السعودية للعدد والأدوات، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، الشركة الوطنية للتربية والتعليم، شركة الأندلس العقارية، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة العمران للصناعة والتجارة، شركة الخزف السعودي).
نظام السوق المالية للعمل على وجود سوق منظمة وعادلة وتعمل بشفافية، وتواكب التطورات الراهنة في الأسواق المالية الدولية الأخرى صدر نظام السوق المالية بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 30) بتاريخ 1424/6/2 هـ، الموافق 31/7/2003م. وصيغت مواد النظام بهدف تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبة تداولاتها، ومراقبة أعمال الجهات المرخصة من الهيئة للقيام بأعمال الأوراق المالية، إضافة إلى حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة. للمزيد
2 - إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى. 3 - إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة. 4 - إلزام المخالف بدفع ما لا يتجاوز (ثلاثة) أضعاف المكاسب التي حققها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، أو تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة. 5 - تعليق تداول الورقة المالية. 6 - منع المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين. 7 - الحجز والتنفيذ على الممتلكات. 8 - المنع من السفر. 9 - المنع من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة. ب - يجوز للهيئة - بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة - أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة. ويجب ألا تزيد الغرامة التي تفرضها اللجنة على 25 مليون ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه.
ج - يجوز للهيئة - بدلاً مما هو منصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة - القيام بكل ما يأتي أو أياً منها: 2 - إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة. 3 - فرض غرامة مالية من المجلس على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها. ويجب ألا تزيد الغرامة المفروضة على 5 ملايين ريال عن كل مخالفة ارتكبها المخالف. د - مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة المخالفات المرتكبة، ولها في سبيل ذلك إنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة إلى حساب الهيئة، ويكون تعويض الأشخاص المتضررين وفقاً لخطة توزيع يصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وتخضع هذه الصناديق للقواعد والإجراءات التي تضعها الهيئة بما يعزز عمل تلك الصناديق ويحد من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بها. ترشيحات: النقل السعودية توضح حقيقة فرض تعريفة رمزية على استخدام الطرق وزير الطاقة: السعودية جاهزة للوفاء باحتياجات العالم من النفط تقرير:توقعات بتحسن الاقتصاد السعودي مع التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص العمل السعودية تُقر ضوابط الحماية من التعديات السلوكية وزير الطاقة السعودي: نركز على طرح أرامكو.. بعد عودة الإنتاج بالكامل السعودية للمهندسين: إعطاء السعودي الأولوية بالتوظيف المصدر: مباشر