حق الزوجة في مال زوجها

وقال مالك يقف البيع والشراء والنكاح على الإجازة، فان أجازه من عقد له صح وإلا بطل، وقال أبو حنيفة إيجاب النكاح وقبوله يقفان على الإجازة، ويقف البيع على الإجازة، ولا يقف الشراء، وأوقفه اسحق بن راهويه في البيع…] المجموع 9/259. والراجح من أقوال أهل العلم في بيع الفضولي أنه صحيحٌ، ولكنه موقوفٌ على إجازة المالك، ويدل لذلك ما ورد في الحديث الذي رواه الإمام البخاري بإسناده عن شبيب بن غرقدة، قال: (سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب أربح فيه). [فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز هذا البيع، ولو كان باطلاً لرده، وأنكر على من صدر منه، وأيضاً فإن هذا تصرف تمليك، وقد صدر من أهله فوجب القول بانعقاده، إذ لا ضرر فيه للمالك مع تخييره، بل فيه نفعه، حيث يكفي مؤنة طلب المشتري وقرار الثمن (أي المطالبة) وغيره، وفيه نفع العاقد لصون كلامه عن الإلغاء، وفيه نفع المشتري لأنه أقدم عليه طائعاً، فثبتت القدرة الشرعية تحصيلا لهذه الوجوه. حق الزوجة في مال زوجها من كثرة الضيوف. ] الموسوعة الفقهية الكويتية 9/136.
  1. حق الزوجة في مال زوجها را میسازد

حق الزوجة في مال زوجها را میسازد

ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال الزوج بغير إذنه إذا كان هذا المال معدودا معروف القدر عنده، لأنه إذا علم بذلك ربما اتهمها بالخيانة وفقد الثقة فيها وكل امرأة أدرى بأمرها من غيرها. أموال الزوجين.. أمانة مشتركة | صحيفة الخليج. وتقول د. آمنة نصير: قد يكون من نصيب المرأة وقدرها بخل زوج ممسك والبخل عادة مذمومة كالإسراف، ومنهج الإسلام الاعتدال، وقد رسم القرآن الكريم هذا المنهج في قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكذلك الزوجة أمينة في بيت زوجها وعليها ألا تضيع نفسها وولدها بالاستسلام لشح الزوج وبخله بل تأخذ بالمعروف ما يكفيها وولدها.

صحيح البخاري ومسلم. كما أن الزوجة مؤتمنة على مال زوجها ومسؤولة عنه، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:... والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها... حق الزوجة في مال زوجها شاذ. البخاري ومسلم. فما دام الزوج ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، فلا يحق للمرأة أن تأخذ شيئاً من ماله بغير إذنه، وإذا فعلت ذلك فإنه من الخيانة التي لا تجوز. أما عن السؤال فإذا كانت تلك المرأة تأخذ من مال زوجها بدون علمه رغم أنه ينفق عليهم بالمعروف، فإن ذلك حرام، وعلى البنت أن تنصح أمها بالرفق، وتبين لها أن عليها أن تتوب إلى الله مما سبق، وعليها أن ترد قدر هذا المال لزوجها إلا أن يسامحها فيه. والله أعلم.